عدد سكان مصر 98 مليوناً بالداخل.. و2 مليون مولود سنويا
عدد سكان مصر قد يصل إلى 119 مليون نسمة في 2030 إذا استمر معدل الإنجاب بهذا الشكل الكبير.
أعلن المجلس القومي المصري للسكان، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة، استنادا إلى ما سجلته الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- مصر تبحث الاستثمار في الثروة البشرية لمواجهة الزيادة السكانية
- الزيادة السكانية في مصر.. تحذير رئاسي وتحرك برلماني
وقال مقرر المجلس، عمرو حسن، إن عدد السكان يزيد بمعدل 2.56 مليون مولود سنويا، محذرا من وصول العدد إلى 119 مليون نسمة في 2030 إذا استمر معدل الإنجاب بهذا الشكل الكبير.
ومن جهة أخرى، أوضح حسن، في كلمته خلال مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية والتصدي للمشكلة السكانية"، الذي عُقد في مدينة السويس، الثلاثاء، أن العدد سيكون 111 مليون نسمة فقط في 2030 إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.
وتواجه مصر أزمة سكانية، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 100 مليون نسمة بنسبة نمو نحو 1.8% في 2018، وتعد أحد أعلى دول العالم نموا، إذ تبلغ نسبة النمو في الصين 0.39%، وفي دول عربية مثل تونس 1.1% سنويا.
وأشار المقرر إلى أن الزيادة السكانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالفقر، والأمية، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر، إذ ارتفعت نسبة الفقر من 22% عام 2008 إلى 28% عام 2015، فيما بلغت نسبة الأمية 26% العام الجاري، وبلغ عدد المتزوجات أقل من سن 18 سنة 109 آلاف في العام الماضي، مقابل 128 ألف حالة عام 2016.
وقال المقرر إن الاستراتيجية القومية للسكان 2015- 2030 تعتمد على 5 محاور، هي تنظيم الأسرة، والشباب، وصحة المراهقين، وتمكين المرأة، والإعلام والتعليم، وتهدف إلى الارتقاء بالخصائص السكانية لاستعادة ريادة مصر الإقليمية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان لإعادة رسم الخريطة السكانية، وخفض معدل النمو السكاني للارتقاء بنوعية حياة المواطن، وتقليل التفاوتات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.
وأشار المقرر إلى أن معدل الخصوبة "الإنجاب الكلي" بلغ 3.5% عام 2014، بينما تستهدف الاستراتيجية خفض المعدل إلى 3.1% عام 2020، والوصول به إلى 2.4% عام 2030، وفقا لما نشرته وسائل إعلامية مصرية.
وتأتي الزيادة السكانية الأخيرة بعد نحو أسبوع من تحذير وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، هالة السعيد، من أن أي اختلال بين الزيادة في معدلات النمو السكاني يؤدي إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط نصيبه من الموارد والخدمات.
تحذير وزيرة التخطيط لم يكن الأول من مسؤول مصري بشأن الزيادة السكانية؛ ففي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من التهاون مع الزيادة السكانية، مشددا على ضرورة التعامل معها بالجدية اللازمة.
وقال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب المصري، إن الزيادة السكانية أمر تجاوز الأزمة، خاصة أن الوضع يتعلق بزيادة معدلات النمو السكاني، وتدني التنوع السكاني إضافة لسوء توزيع السكان بالمدن، واصفا الأزمة السكانية بـ الكارثة الكبرى واستمرارها يهدد بقاء الدولة المصرية.
وأضاف أبو حامد في تصريحات سابقة لـ "العين الإخبارية" أن الكارثة تظهر ملامحها في صعوبة مواجهة الزيادة السكانية في مجالات الصحة والتعليم، ومعدلات النمو السكاني تتخطى كل الطفرات التي تبذلها الحكومة لتحسين الخدمات العامة"، موضحا أن تدني خصائص السكان تتمثل في زيادة معدلات البطالة ونسبة الأمية والفقر.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن زيادة معدلات النمو السكاني لا تؤثر فقط على نوعية الحياة بل تشكل تهديداً للأمن القومي المصري والاستقرار الاجتماعي.
ويرى الخبير الاقتصادي مجدي صبحي أن للزيادة السكانية على الأمن القومي آثارا سلبية وإيجابية، فمن الجانب السلبي كلما زاد عدد السكان وأصبح غير متناسب مع النمو الاقتصادي مع عدم وجود موارد لإنفاقها على الصحة والتعليم وغيرها من الأمور يصبح هناك أيد عاملة غير مؤهلة ولا تتمتع بصحة جيدة.
وخصصت مصر في موازنة المواطن للعام المالي 2018/ 2019 أكثر من 62 مليار جنيه لقطاع الصحة، بينما بلغت اعتمادات التعليم 115.7 مليار جنيه في الميزانية الجديدة.
أما بالنسبة للجانب الإيجابي فإذا كان هناك معدل سكان كبير وثمة قدرة عالية على الاستثمار يزيد معدل النمو الاقتصادي والقدرة على الإنفاق على السكان.
وضرب صبحي مثالا على الجانب الإيجابي للزيادة السكانية بالصين التي اعتمدت في تجربتها الاقتصادية على عدد السكان المهول ولكن لأنها خلقت بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية تحولت الزيادة السكانية فرصة للتنمية بدلا من أن تكون عقبة أمام التنمية.
وتولي استراتيجية مصر 2030 أهمية للتطوير الصحي والتعليمي في مصر، وفيما يتعلق بالجانب الصحي تقدم الاستراتيجية عدة برامج من بينها رفع جودة تقديم الخدمات الصحية وتعزيز البرامج الوقائية، وتمكين المحليات من تقديم الخدمات الصحية في إطار من اللامركزية وتطوير قطاع الدواء.
أما فيما يتعلق بالجانب التعليمي، تهدف الاستراتيجية إلى تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمي، وتمكين المتعلم من متطلبات ومهارات القرن الواحد والعشرين فضلا عن إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم وتفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
