الموانئ المصرية.. منافذ حماية الآثار المهربة
الموانئ والعاملون بها في مهمة متواصلة لضبط أي خروج على القانون من قِبل محترفي تهريب القطع الأثرية خارج البلاد
على مدار العام الجاري، كانت الموانئ المصرية على أهبّة استعداداتها لضبط أي خروج على القانون، من قِبل محترفي تهريب القطع الأثرية المصرية، لتحقيق أرباح مالية كبيرة.
يقوم المهربون بإخفاء الأشياء التي يريدون تهريبها داخل أشياء تبدو عادية وغير مثيرة للشك، واضعين الأشياء غير المشكوك فيها في بداية الحاويات، حتى لا يشعر مفتشي الجمارك بالشك تجاههم، غير أن أحمد السيد أحد المفتشين يشير إلى أنّ واجبهم هو فحص جميع الحاويات بكامل محتوياتها، خاصة وأنه من الممكن أن يكون التهريب شيئا صغيرا في الحجم ولكنه مرتفع للقيمة.
هكذا يقول السيد، في حديثه لـ "بوابة العين" ويضيف أنه قام بضبط الكثير من الحاويات الخارجة عن النص، وفقا لقانون الجمارك الذين يعملون به، ويحق لهم التفتيش والضبط طالما كان هناك شكوك في الشخص الذي أمامهم، منوهًا بأنّ أغرب خروج عن النص كان محاولة تهريب كتيبات قديمة تاريخية داخل "علب الكبريت الكبيرة" بعد تفكيك الكتب لأوراق.
وأكد مفتش الجمارك، الذي رفض التصريح بجهة عمله، مطالبًا بعدم ذكرها في التناول الصحفي، أنّه من بين أغرب المواقف التي يتذكرها جيدًا كانت ضبط الأشجار المتحجّرة تم تقطيعها إلى قطع صغيرة وتغطيتها بألواح من "الفِلّ" وعليها طبقات من الجرائد وصناديق أسماك الرنجة المصرية، وهو ما يشير إلى عقلية تلك المهربين غير الواعين لما تمثله تلك الأشجار من ثروة نادرة لمصر.
قانون حماية الآثار
يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن حماية الآثار، حيث يركز مشروع القانون على تحقيق الحماية المطلوبة للآثار وتغليظ العقوبات على نحو يمثل رادعًا كافيًا لكل من يرتكب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار من تنقيب وتهريب.
كما يتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبة في المادة رقم ٤٣ والتي تنص على: "من قانون حماية الآثار، أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس".
يقول عضو لجنة السياحة والآثار السيد عوض إنّ القانون الجديد سيحمي الكثير من ممتلكات مصر التي يحاول البعض تهريبه وبيعه، بخلاف تغليظ العقوبة على كل مخالف للقانون.
وتابع عوض في تصريحات لـ"بوابة العين" أنّ القانون يهدف إلى وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية، التي هي من حق الأجيال المتعاقبة، سواء من خلال التهريب أو التنقيب عنها، منوهًا بأن وظيفتهم الحفاظ على هيئة الآثار المصرية وتأمينها بالشكل المناسب.
عمال الميناء
تقول الدكتورة هانم أحمد، مديرة المنافذ الأثرية لموانئ بورسعيد، إنّ مقرهم بالقرب من الميناء بما يتيح لهم الذهاب سريعًا إلى مكان ضبط أي خروج عن النص، لفحصه والتأكد من سلامته، مشيرة إلى أنّ الموانئ هناك متخصصة أكثر في الملابس والمأكولات، وهي العبوات والكراتين الصغيرة التي لابد من فحصها جيدًا حتى لا يكون مخبأ بداخلها أي شيء.
وتابعت أحمد في تصريحات لـ"بوابة العين" أن العام الجاري تم ضبط عدد من الضبطيات وفق معاينات شديدة من قبل العاملين في الميناء، مشيرة إلى أن العمل شاق للغاية ولابد من المتابعة الدورية لها على العمال والشد من أزرهم والتوضيح الدائم أن عملهم مهم للغاية لحفظ أي تراث يحاول ضعاف النفوس تهريبه.
وأكدت مديرة المنافذ الأثرية لموانئ بورسعيد أنهم قاموا بضبط ١٥ ضبطية هذا العام خارجين عن النص، منهم ١٣ ضبطية حاولوا تهريب قطع أثرية وتراثية من بينها أشجار متحجّرة ضبطيتين وتم إبلاغ بهما وزارة البيئة لندارتها في العالم كله، حيث ترجع لملايين السنوات، وضبط عدد من القطع الأثرية الصغيرة، وإسطوانات مميزة لأفضل المشاهير وحجج وقف عقود زواج، وعدد من الأمور التي تمثل تاريخ مصر القديم.
في الوقت نفسه أعلنت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية عبر رئيسها أحمد الراوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنّه تم ضبط ١٠٢ قطعة أثرية أثناء محاولة تهريبهم إلى إنجلترا وألمانيا عبر ميناء الغردقة البحري.
يوضح الخبير في مجال الآثار المصري عبد الرحيم ريحان أن القانون لابد وأن يفعل في الميناء بشكل كبير، خاصة وأنها عبارة عن مصدر مفتوح أمام المهربين لتهريب بضائعهم.
وتابع ريحان في تصريحات لـ"بوابة العين" أنّ الأهم في كل الأحوال هو أعضاء الميناء الذين يستطيع بعض المهربين شراء مواقفهم لصالحهم، ولابد وأن يتم المتابعة الدورية عليهم والتأكد من سلامة نواياهم، بخلاف تطبيق القانون الذي يجرّم أي فعل من المهربين بتهريب البضائع.
