صواريخ إيران تطيح بفرص عودة "الإطار التنسيقي" للعملية السياسية بالعراق

أرجأت التطورات الأخيرة في أربيل، فرصة عودة قوى الإطار التنسيقي الموالية لإيران، للمشاركة في العملية السياسية بالعراق.

فعقب القصف الصاروخي لمدينة أربيل والذي تبناه الحرس الثوري الإيراني، تعقدت المفاوضات بين تيار الصدر والإطار التنسيقي، خصوصاً أن الأخير لم يستنكر أو يدين ما حدث، في إشارة تضامن مع طهران.

وتحدثت مصادر عراقية مطلعة لـ"العين الإخبارية"، وقالت إن "مقتدى الصدر علق المفاوضات مع الإطار التنسيقي إلى حين إشعار آخر بشأن تشكيل الحكومة، رداً على القصف الإيراني على مدينة أربيل".

ويضم الإطار التنسيقي قوى وأحزابا ومليشيات مسلحة مدعومة من إيران، يحاول الزج بها إلى معترك الحكومة المقبلة رغم فشلها في انتخابات أكتوبر 2021.

ومع الانتهاء من إعلان أسماء 40 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية، وتحديد الـ26 من الشهر المقبل موعداً لعقد الجلسة البرلمانية الخاصة بالتصويت، إلا أنه لغاية الآن لم يتوصل الفرقاء سواء في كردستان أو في بغداد لاتفاقات بشأن تحريك المشهد السياسي إلى الأمام.

ويحتدم الصراع على منصب رئيس الجمهورية العراقيةن ما بين الحزبين الكردستانيين الديمقراطي والاتحاد، دون أن يحسم قطار المفاوضات طيلة الأسابيع الماضية شخصية مرشحة تحظى باتفاق الطرفين.

وجرت بحسب الأعراف السياسية في العراق منذ أول حكومة برلمانية منتخبة عام 2006، أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب الأكراد وتحديداً للاتحاد الوطني بالاتفاق مع غريمه الديمقراطي الكردستاني.

إلا أن المتغيرات الراهنة، تدفع بتغيير معادلات الأمس بعد أن اجتاز الحزب الديمقراطي الكردستاني انتخابات أكتوبر التشريعية برصيد 32 مقعداً نيابياً، فيما خرج الاتحاد الوطني بـ17 مقعداً وهو ما يعد تراجعاً لحظوظه مقارنة بما كان عليه في 2018.

ويدخل الحزب الديمقراطي الكردستاني على خط التحالف الثلاثي مع الصدر والسيادة (تقدم وعزم)، مما يهيئ فرض مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية خلال جلسة التصويت البرلمانية المزمع عقدها نهاية الأسبوع المقبل.

إلا أن الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي بات متحالفا مع قوى الإطار التنسيقي، يصر على أن منصب الرئيس من حصته بتقديم مرشحه المنتهية ولايته برهم صالح .

وتحاول قوى الإطار التنسيقي، تقديم مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح، وفرضه على الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبر اللجوء إلى آلية الثلث المعطل في البرلمان.

ثلث إيراني

وكانت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، ألزمت بتصويت ثلثي البرلمان بواقع 220 نائباً على المرشح لمنصب لرئيس الجمهورية، مما عقد المهمة أمام فرقاء المشهد السياسي.

وعشية الجلسة البرلمانية الأولى للتصويت على مرشحي رئاسة الجمهورية، التي لم يتحقق فيها النصاب لقانوني في الـ6 من يناير الماضي، أطاحت المحكمة الاتحادية العراقية بمرشح الحزب الديمقراطي الأوفر حظاً هوشيار زيباري، بتهم فساد.

ويدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بوزير داخلية الإقليم ريبر أحمد بديلاً عن زيباري للترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، وهو يحظى بقبول كبير في أوساط كردستان وتحالف الصدر.

الخبير القانوني العراقي علي التميمي، يقول إن "جميع المرشحين قد استوفوا الشروط القانونية لمنصب رئيس الجمهورية، وسيكون هناك جولتان للتصويت على المرشحين وفقا للمادة ٧٠ من الدستور العراقي"، مبيناً أن "باب الترشيح يفتح بأغلبية الثلثين وأن يكون بحضور ثلثي عدد النواب وفقا لقانون المحكمة الاتحادية رقم ١٢ لعام ٢٠١٨".

ويوضح التميمي، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "باب الترشيح يفتح للجميع وكل شخصية تحصل على ثلثي الاصوات بواقع ٢٢٠ نائبا يكون رئيسا للجمهورية، ويتنافس أعلى فائزين اثنين إلى جولة ثانية في الانتخاب النهائي ويؤدي الفائز اليمين الدستورية في حينها".

من جانبه يقول الأكاديمي العراقي غالب الدعمي، إن "التيار الصدري سيمضي مع تحالفه في تمرير مرشح الحزب الديمقراطي، لمنصب رئيس الجمهورية باعتبارهم الأغلبية الأكثر عدداً"، لافتاً إلى أن "الإطار التنسيقي إذا ما أصر على استخدام ثلثه المعطل داخل البرلمان ستكون خسارته أكبر ومضاعفة".

ويشير الدعمي، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "هناك 9 أيام متبقية لانعقاد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على منصب الرئيس، بما يسمح باستثمار تلك الفترة من قبل الطرفين بخلق حالة من الوفاق والاتفاق على منصب الرئيس وشخصية رئيس الحكومة المقبلة".

ومع أن الخلاف كردي- كردي على منصب رئيس الجمهورية، إلا ان امتدادات كلا الحزبين ضمن تحالفي الصدر وقوى الإطار التنسيقي ينقل الصراع من كردستان إلى بغداد.

ووأدت أخر آمال القوى المقربة من إيران، بعد انفراجة لم تدم أكثر من يومين عقب اتصال هاتفي أجراه الصدر مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أحد أبرز أقطاب الإطار التنسيقي.

إذ أن الصدر وبعد اجتماع مع وفد من الإطار التنسيقي في دار إقامته في النجف، عاد مجدداً لتكرار تغريدته المعهودة "لا شرقية و لا غربية"، في دلالة على المضي بمشروع حكومته دون الرضوخ لإرادة الإطار الذي يسعى لفرض الأغلبية من الفائزين والخاسرين.