آفاق إيجابية.. توقعات بتسارع نمو الاقتصاد المصري في 2025
توقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، الثلاثاء، أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري العام المقبل.
وهذا العام، كشف استطلاع "رويترز" عن تباطؤ الاقتصاد مما كان متوقعا في السابق بعد أن وقعت مصر حزمة دعم مالي مشروط بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
تضررت مصر من الأزمة في غزة والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.
لكن موارد مصر المالية حصلت على دَفعة لم تكن متوقعة في فبراير/شباط عندما باعت لأبوظبي حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار.
وبعد أسابيع سمحت لعملتها بالانخفاض بشكل حاد ووقعت على برنامج مع صندوق النقد الدولي.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" وشمل 14 خبيرا اقتصاديا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، انخفاضاً من التوقعات السابقة لنفس العام البالغة 3.5% في يناير/كانون الثاني و4.2% في يوليو/تموز.
وتوقع المحللون في أحدث استطلاع أن يرتفع النمو في 2024-2025 إلى 4.35%، وهو أعلى من توقع 4.15% قبل ثلاثة أشهر فقط.
- مصر وصندوق النقد.. تعهد بتجنب الاقتراض المباشر من البنك المركزي
- خبراء يحللون لـ«العين الإخبارية» الأرقام في موازنة مصر 2024-2025
وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط في 16 أبريل/نيسان الجاري نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8% في السنة المالية التي تمتد حتى نهاية يونيو/حزيران و4.2% في العام المقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في 2024.
وقال إيفان بورجارا من معهد التمويل الدولي "العامل الأكبر سيكون الاستهلاك الشخصي وما إذا كان سيشهد تعافيا في الفترة من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران أم لا على خلفية تخفيف القيود على رأس المال وتعويم الجنيه".
وأضاف "سيحدد ذلك ما إن كنا سنشهد تعافيا في الصناعات التحويلية والخدمات مما سيعزز النمو أو يعوقه بشكل أكبر".
وجاء متوسط توقعات من شملهم الاستطلاع إزاء العملة أن ينخفض الجنيه المصري إلى 48.65 مقابل الدولار بنهاية يونيو/حزيران المقبل وأن يبلغ 48.25 في نهاية يونيو/حزيران 2025.
وقبل السماح بانخفاضه الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه ثابتا عند 30.85 مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2023. ويجري تداوله الآن عند نحو 48 للدولار.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.3% في مارس/آذار من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها في السادس من مارس/آذار إنها تتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من هدفه الذي يتراوح بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة في الربع الرابع من عام 2024.
وكان متوسط التوقعات هو أن يتراجع متوسط التضخم في السنة المالية الحالية إلى 33.70% قبل أن يتباطأ إلى 22.50% في 2024-2025 و9.50% في 2025-2026.
