قيادي فلسطيني لـ"العين الإخبارية": تأجيل الانتخابات يوسّع الانقسام
أكد مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، رفض قرار تأجيل الانتخابات، محذراً من أن يكون مدخلاً لاتساع رقعة الانقسام.
وقال البرغوثي، في مقابلة مع "العين الإخبارية": "كنا نأمل أن تكون الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني لكن للأسف الآن أصبح تعطيلها مدخلاً لاتساع رقعة الانقسام عما كان من قبل وهذا مضر ومؤذ لقضيتنا الفلسطينية".
وكشف البرغوثي، الذي كان يرأس قائمة حركته في الانتخابات المعطلة، أن ثلاث قوى شاركت في اجتماع القيادة الفلسطينية مساء الخميس عارضت قرار التأجيل، وهي المبادرة والجبهتان الشعبية والديمقراطية.
وأشار إلى أن حماس والجهاد قاطعتا الاجتماع وعبرتا عن رفض التأجيل إلى جانب القوائم الانتخابية المختلفة.
وقبل ساعات من انطلاق الدعاية الانتخابية لهذه الانتخابات التي سجلت بها 36 قائمة فصائلية ومستقلة اجتمعت القيادة الفلسطينية بمشاركة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقررت تأجيل الانتخابات.
ولم تحدد القيادة الفلسطينية في بيانها الذي تلاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس موعدا محددا لإجراء الانتخابات، مكتفية بالإشارة إلى ضرورة موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات بالقدس الشرقية.
ورأى البرغوثي أن الأسباب والمبررات التي تم بموجبها تأجيل الانتخابات "غير مقبولة"، وقال: "نحن في المبادرة نرفض تأجيل الانتخابات جملة وتفصيلا؛ لأن معركة القدس يجب أن تخاض في قلب القدس، وأن نشتبك مع إسرائيل شعبيًّا داخل القدس ولا نسمح لها أن تعطل الانتخابات".
وأكد على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس وجعلها معركة مقاومة شعبية وأداة للوحدة الوطنية.
وجدد القيادي الفلسطيني الدعوة إلى تضافر الجهود الشعبية والوطنية للعمل، من أجل استعادة حق الشعب في إجراء الانتخابات الديمقراطية وجعلها فرصة لتوحيد الصف الوطني.
وشدد على أن الخيارات تبقى في الإصرار على إجراء الانتخابات؛ لأن الانتخابات بمراحلها الثلاث (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) هي حق للشعب قبل أن تكون حقاً للقوى والقوائم الانتخابية.. "هي حق لأجيال الشباب حرمت منه طوال خمسة عشر عاما وقد آن أوانه".
وأضاف: "لا بد من بذل الجهود الفلسطينية لإعادة مسار الانتخابات، وفي الوقت نفسه بذل الجهود الخارجية لإجبار إسرائيل على التراجع عن موقفها".
ووفق البرغوثي؛ فإن الخلافات الداخلية بعد قرار تأجيل الانتخابات اتسعت عما قبل القرار، إذ هناك 3 قوى من داخل الاجتماع رفضت القرار وهي المبادرة والجبهتان الشعبية والديمقراطية، ومن خارجه هناك رفض من حماس والجهاد وقوى وقوائم رافضة عدة..
وكانت آخر انتخابات تشريعية جرت في العام 2006 عندما فازت حركة "حماس" بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي.
وكان من المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة الدعاية لانتخابات المجلس التشريعي وتستمر 21 يوما، حيث كان من المفترض أن تجري الانتخابات في 22 مايو/أيار على أن تتلوها في نهاية يوليو/تموز الانتخابات الرئاسية ونهاية أغسطس/آب استكمال تشكيل المجلس الوطني.
