تأجيل انتخابات فلسطين.. مسيرات "غاضبة" ورفض متصاعد بغزة
عمّت المظاهرات الغاضبة قطاع غزة، الجمعة، رفضا لتأجيل الانتخابات الفلسطينية فيما توالت المواقف السياسية الرافضة للإرجاء.
وفي أعقاب صلاة الجمعة، انطلقت تجمعات حاشدة دعت لها عدد من الحركات والقوائم الانتخابية، نددت بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعطيل الانتخابات الفلسطينية.
وجابت المظاهرات التي انطلقت في محافظات القطاع، الخميس، الشوارع وسط ترديد هتافات منددة بتأجيل الانتخابات، ومستهجنة ما وصف بـ"حالة الاستفراد بالقرار الفلسطيني".
وفي كلمته خلال مسيرة شمالي القطاع، وصف القيادي في حماس مشير المصري قرار الرئيس الفلسطيني بأنه "انقلاب على التوافق".
وقال المصري: "إن الرئيس محمود عباس انقلب على الانتخابات قبل إجرائها، مثلما انقلب على نتائجها بعد إجرائها عام ٢٠٠٦".
وشدد على أنه "لا يجوز رهن مصير شعب بأكمله بمصير حزب واحد، وهذا القرار (تأجيل الانتخابات) هو إجرامي لأن أصحابه اتخذوه هروبا من مصير الهزيمة".
وأشار إلى أن المقدسيين فرضوا أجندتهم وأزالوا الحواجز في باب العامود، كما أزالوا من قبل البوابات الإلكترونية.
وتابع: "هذا الانتصار يجب أن يُبنى عليه من قادة الشعب الفلسطيني".
مؤتمر صحفي لقائمة المستقبل
وفي مؤتمر صحفي أمام مقر المجلس التشريعي، أكدت قائمة المستقبل، ممثلة التيار الإصلاحي الذي يقوده القيادي محمد دحلان رفضها لقرار التأجيل.
وقالت المتحدثة باسم قائمة المستقبل المرشحة نيروز قرموط: "نرفض في قائمة المستقبل القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية، الخميس، بتأجيل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في الثاني والعشرين من مايو/أيار المقبل".
وأضافت: "نتكاثف مع إرادة الشعب الثورية والسياسية، والتي تتحرك بثبات نحو إقرار الحقوق الديمقراطية والدستورية والقانونية لإرساء العملية الانتخابية بجميع أركانها".
وأشارت إلى أن الهدف من إجراء الانتخابات الديمقراطية، هو إيجاد مدخل تمثيلي لجميع شرائح وقوى المجتمع الفلسطيني، لكن مكونات هذا المدخل لم تكن مكتملة منذ البداية.
وشددت قرموط على أن "اتخاذ قرار التأجيل من طرف يخوض المنافسة خلال العملية الانتخابية هو أمر غير قانوني".
وأوضحت أن "هذا القرار يعمق بنية الانقسام الداخلي ويشرذم الفعل الوطني، ولقد ملّ هذا الشعب من صيغ المحاصصة، وأضعفت التجاذبات الإقليمية تماسك نسيجه الحيوي".
واعتبرت أن هذا الرفض الواسع للتأجيل بعد الإقبال الكثيف للتسجيل في السجلات الانتخابية، إنما يؤكد على إرادة هذا الشارع المنهك في بنيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية نحو التغير.
وتساءلت: "ألا يستحق هذا الشارع مناورة سياسية كبرى، تدفع المجتمع الدولي لممارسة ضغط أكبر نحو إقرار هذا الاستحقاق الديمقراطي، والذي يعنون تطور هذا الشعب المناضل نحو حقوقه المدنية والدستورية وفهمه الحضاري لأسس المواطنة الصالحة".
وتابعت: "لقد بلورت هذه العملية عبر تراكم خطواتها إطارا شعبيا جامعاً، ليشكل جبهة رفض وتصد ننظر إلى تحولها لبرامج عمل منظمة وإعلاء صوت وجود هذا الشعب العظيم والمضحي".
وكان من المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة الدعاية لانتخابات المجلس التشريعي وتستمر 21 يوما، حيث كان من المفترض أن تجري الانتخابات في 22 مايو/أيار على أن تتلوها في نهاية يوليو/تموز الانتخابات الرئاسية ونهاية أغسطس/آب استكمال تشكيل المجلس الوطني.
