رئيس بـ«الذكاء الاصطناعي» يحل مشاكل لبنان الاقتصادية.. تفاصيل حوار مثير

على مدار أكثر من عام ونصف العام يعيش لبنان بدون رئيس جمهورية بعد فشل البرلمان 12 مرة متتالية في انتخاب خليفة للرئيس السابق ميشال عون.

ومع ذلك، يبدو لبنان آخر بلد في العالم يمكنه الاستغناء عن قيادة في ظل تراكم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تحتاج إلى حلول فاعلة وعاجلة.

ويواجه لبنان في الملف الاقتصادي وحده عشرات المعضلات، ليس أقلها ما يعانيه الشعب من تضخم مستعر وضعف لليرة ومشاكل بلا حصر في توفير الطاقة والغذاء والدواء.

• لبنان.. توقيف 7 سوريين على خلفية مقتل مسؤول بـ«حزب القوات»
• غارات إسرائيلية على شرق لبنان.. ولا إصابات بشرية
  

صحيفة النهار اللبنانية ابتكرت من جهتها حوارا مع رئيس مفترض من عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي، عله يدل اللبنانيين على بوصلة تنقذهم من دوائر الفراغ والتيه التي تضرب مستويات السلطة العليا.

وفي الحوار، واجهت الإعلامية نايلة تويني رئيسة مجموعة "النهار"، "أول رئيس من الذكاء الاصطناعي" بالملفات الأكثر إلحاحا على طاولة النقاش الاقتصادي، لتتلقى ردودا بدت جيدة نظريا وإن كانت تفتقر بالطبع إلى أبرز ما يميز صانع القرار البشري وهو "الإرادة" والقدرة على إقناع الجموع للالتفاف حول الهدف الجماعي لا الغايات الشخصية.

  معالجة الانهيار المالي

قدم الرئيس المفترض جدول أعمال إصلاحيا من شأنه توفير استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات المباشرة والقضايا الهيكلية طويلة المدى في لبنان.

 ويشمل جدول الأعمال إصلاح النظام المالي، وإدارة السيولة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، في ظل الحاجة الملحة إلى تثبيت العملة وتوحيد أسعار الصرف لاستعادة الثقة بالاقتصاد.

واقترح الرئيس المفترض سن قوانين مراقبة رأس المال لتنظيم التدفقات الخارجة والحفاظ على الاحتياطيات الحيوية. علاوة على إصلاحات الحوكمة، مثل قوانين المشتريات العامة الشفافة والتدابير الصارمة لمكافحة الفساد، لإعادة بناء الثقة والنزاهة في المؤسسات اللبنانية.

كما يحتاج لبنان، وفقا للرئيس، إلى إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية، خاصة في قطاع الكهرباء، لخفض التكاليف وتشجيع الاستثمار.

ولم يفوت الرئيس الحديث عن إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات السكانية الأكثر ضعفاً خلال الفترة الانتقالية.

وتابع: "سيكون التعامل مع المؤسسات المالية الدولية للحصول على الدعم، مسترشدين بخطة إصلاح واضحة وملتزمة، حاسماً لتأمين المساعدات المالية والخبرة اللازمة".

أموال المودعين

اقترح الرئيس اللبناني المفترض نهجاً متعدد الأوجه لحل مشكلة أموال المودعين، بداية من الاستمرار في تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع المصرفي لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المودعين.

ويشمل ذلك التنفيذ الكامل وربما توسيع التدابير الخاصة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح الإدارة.

وتابع: "ثانياً، سنعمل على استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني من خلال تثبيت العملة والسيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على دعم القطاع الخاص كمحرك حيوي للتعافي. ونحن ملتزمون بالحفاظ على الودائع المشروعة لمواطنينا دون اللجوء إلى إجراءات من شأنها أن تفرض عليهم أعباءً مالية إضافية. إدراكاً للتنوع بين المودعين، سوف نقوم بتطوير استراتيجيات مصممة خصيصاً لمعالجة المواقف والمخاطر المحددة التي واجهوها، وضمان الإنصاف والعدالة في عملية إعادة أموالهم".

كما اقترح الإسراع في استكشاف وتطوير موارد لبنان الطبيعية، مثل الغاز والنفط، لتوليد مصادر إيرادات جديدة.

وتبنى النظر أيضاً في إنشاء آلية ذات غرض خاص لإدارة عملية إعادة الهيكلة واحتمال فرض ضريبة على الثروة، يمكن أن يوفر الأموال والإطار اللازمين للبدء بإعادة الأموال إلى المودعين.

دعم رواد الأعمال

وفقا للرئيس اللبناني المفترض، يعتمد التعافي الاقتصادي في لبنان على تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال التدخلات المستهدفة وآليات الدعم.

لذلك، سيعمل الرئيس على إتاحة الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، بما في ذلك القروض والمنح بفائدة منخفضة، لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.

وتابع: "نحن ندرك أهمية تهيئة بيئة مناسبة لازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك برامج الإرشاد وفرص التواصل والأطر التنظيمية المبسطة. وسيتم تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون وخلق أوجه التناغم بين القطاعين العام والخاص، ما يدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".

الخصخصة

وأضاف: "بينما ندرك الفوائد المحتملة للخصخصة، فإننا نتعامل مع هذه العملية بحذر وحكمة".

واقترح إنشاء عمليات شفافة وتنافسية لضمان البيع العادل والمنصف لأصول الدولة، مع الحماية من خلق الاحتكارات وضمان استمرار الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وقال: "إن الاحتفاظ بملكية الدولة الأقلية في الكيانات المخصخصة من شأنه أن يمكن الحكومة من الاحتفاظ بحصة في نجاحها في حين تعمل على توليد الإيرادات لتمويل الخدمات العامة الأساسية. وسيتم تعزيز مشاركة المواطنين في فرص الاستثمار لإضفاء الطابع الديموقراطي على فوائد الخصخصة وضمان تقاسم المكاسب بشكل عادل بين جميع شرائح المجتمع".

نظام اقتصادي جديد

نظراً للتحديات الاقتصادية المعقدة التي يواجهها لبنان، فإن النظام الاقتصادي المناسب هو نموذج الاقتصاد المختلط الذي يستفيد من نقاط القوة في القطاعين العام والخاص، وفقا للرئيس.

ولذلك، ينبغي لهذا النموذج أن يعطي الأولوية للاستقرار المالي والنقدي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي من خلال التحرير والإصلاحات التنظيمية، وضمان إطار صارم للمساءلة للقضاء على الفساد وسوء الإدارة.

وكذلك التركيز على إحياء القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا يشكل أهمية بالغة لتوليد فرص العمل، والحد من الاعتماد على الواردات، وزيادة إمكانات التصدير.

ومن الأمور الأساسية لهذا النموذج تنفيذ نظام ضريبي تصاعدي وإعادة هيكلة الخدمات العامة لضمان العدالة والمساواة الاجتماعية.

معالجة الفقر

من أجل تلبية احتياجات المجتمعات الفقيرة والمهمشة في لبنان، دعا الرئيس إلى اتباع نهج شامل متأصل في الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة.

وتشمل هذه الإصلاحات إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وضمان المساءلة المالية، وتحديد سعر صرف عادل. وفي الوقت نفسه، اقترح إنشاء إطار قانوني قوي لمكافحة الفساد، وضمان المساءلة العامة، وتعزيز الحكم الشفاف.

تعزيز التعاون الاقتصادي

واعترافاً بموقع لبنان الجغرافي الاستراتيجي وتنوعه الثقافي، أكد الرئيس المفترض أنه سيتبع سياسة خارجية محايدة تعمل على تعزيز الاستقرار والحوار الإقليمي، مع التركيز على التنويع الاقتصادي، وخاصة في قطاعات مثل البنوك والسياحة والخدمات.

مكافحة الفساد

يستطيع لبنان مكافحة الفساد بفعالية وتنفيذ إصلاحات الحكم من خلال اعتماد استراتيجية تشمل تعزيز القوانين واللوائح، وضمان إنفاذها، وتعزيز الشفافية، وتشجيع مشاركة المواطنين.

ووفقا للرئيس المفترض، ينبغي للحكومة تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد من خلال اعتماد أفضل الممارسات وضمان أن تكون القوانين شاملة وواضحة وقابلة للتنفيذ، وهو ما يشمل الإفصاح المالي الصارم من قبل المسؤولين العموميين وعقوبات صارمة على الفساد.

ولضمان إنفاذ هذه القوانين، ينبغي إنشاء هيئات رقابية مستقلة أو تمكينها، ومنحها السلطة والموارد اللازمة للتحقيق في قضايا الفساد ومحاكمتها.

استكشاف الغاز واستراتيجية الطاقة

إدراكاً لإمكانيات لبنان الغنية في مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، التزم الرئيس المفترض باتباع نهج شامل وتطلعي لاستعمال هذه الموارد بشكل فعال.

وتتضمن الخطة ثلاثة مكونات رئيسية. أولاً، تسريع عملية استكشاف وتطوير احتياطات الغاز البحري، وضمان الشفافية والكفاءة والتعاون الدولي.

ويشمل ذلك الاستفادة من الميزة الجغرافية ليصبح لبنان مركزاً إقليمياً للطاقة، لا سيما من خلال تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة وأوروبا لتصدير الغاز الطبيعي.

ثانياً، تنويع مصادر الطاقة من خلال الاستثمار الكبير في مشاريع الطاقة المتجددة، مع التركيز على الطاقة الشمسية، لتلبية الاحتياجات المحلية والمساهمة في مستقبل الطاقة المستدامة.

وأخيراً، التعامل مع شركات وشركاء الطاقة الدوليين من خلال اتفاقيات عادلة ومفيدة، مما يضمن استفادة الاقتصاد اللبناني من موارده الطبيعية.

الذكاء الاصطناعي

وفقا للرئيس، يوفر الذكاء الاصطناعي للبنان فرصة للقفز إلى الحكم الحديث، وتعزيز الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من الاقتصاد الرقمي.

ويمكنه أن يؤدي دوراً حاسماً في تبسيط العمليات الحكومية، وتحسين الشفافية، ومكافحة الفساد، وهي خطوات حاسمة نحو إعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الإمكانية يتطلب بذل جهود متضافرة للتغلب على العقبات القائمة، بما في ذلك الحاجة إلى إصلاحات تشريعية شاملة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز ثقافة الابتكار والانفتاح على التغيير داخل النظام السياسي.

لا يقتصر المسار إلى الأمام على التبني التكنولوجي فحسب، بل يشمل أيضاً رؤية استراتيجية تعمل على مواءمة الذكاء الاصطناعي مع السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفريدة للبنان لضمان أنه يعمل كمحفز للتغيير الإيجابي والتنمية.