مع بداية 2022.. رئيس الجزائر يحذر من مؤامرات زعزعة الاستقرار
ساعات فقط قبل انقضاء عمر 2021 بالتوقيت الجزائري، وجه رئيس البلاد عبدالمجيد تبون رسائل تحذير و"بشائر" لـ2022.
وبمناسبة العام الميلادي الجديد 2022، كشف الرئيس الجزائري عن رفع بلاده "حالة التأهب الاقتصادي للدرجة القصوى" من منفذين اثنين، أولهما "الحرب على المضاربين"، وثانيهما "التوجه نحو نهضة اقتصادية شاملة".
وفي رسالة موجهة للجزائريين صدرت عن الرئاسة الجزائرية وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، عاد الرئيس تبون إلى حصيلة العامين الذين قضاهما في حكم البلاد، جدد خلالها "تعهداته الانتخابية".
وأكد على "الإرادة القوية في كل الظروف لتعزيز الوحدة الوطنية بجهة داخلية يرتفع بها شأن بلادنا في كنف صون السيادة الوطنية، والذود عن القرار الوطني السيد".
تبون في برقيته للجزائريين، أقر بـ"إدراكه التام" للتحديات الراهنة، منبها إلى أنه "يكتنفها تعقيدات وصعوبات، ومؤامرات زعزعة الاستقرار، بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية"، وشدد على قدرة بلاده على " إحباط محاولات تثبيط العزائم".
الرئيس الجزائري رفع مستوى توقعاته لمستقبل اقتصاد بلاده خلال العام الجديد، إذ كشف عن أن الجزائر "تتهيأ لنهضة وطنية حقيقية، تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى شبابنا، والتي عطّلتها كوابح بيروقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع، ومظاهر الفساد، التي نخرت في العمق مقدرات الأمّة".
وبعد إنهاء تبون أجندته السياسية بتجديد المجالس المنتخبة بعد الانتخابات المحلية والتشريعية التي جرت في 2021، أو كما سماها بـ"بناء الصرح المؤسساتي"، كشف عن أن البلاد "تتجه لاستكمال الأشواط الحاسمة المنتظرة في مسيرة الأمة، نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطلة والمهمشة".
ولفت إلى بداية "إرهاصات تحريرها من قبضة الاحتكار، ومتعهّدي الطفيليين المستنزفين لخيرات الأمّة، بغير وجه حق".
وجدد التأكيد على عام 2022 سيكون "عام الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية".
كما بعث برسالة لشركاء الجزائر الاقتصاديين والتجاريين عندما أكد بأن بلاده "منفتحة مع كل الشركاء على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وحريصة على الاضطلاع بدورها في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة".
وختم الرئيس تبون رسالته لشعبه بالقول: "إن أغلى ما نملكه هو الوقت، فلا مجال أمامنا، لإهدار الطاقات والجهود، في الانشغال بقضايا هامشية لأن التحديات اليوم هي تلك التي نخوضها معا، بعزم لا يلين، وفاء، لآمال وتطلعات الجزائريات والجزائريين".
وهدد أهداف ذلك في "توفير أسباب النهضة الوطنية، برؤية شاملة، تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد الوطني، إلى الأخذ بمعايير المعرفة والجهد والكفاءة، وإلى العمل على تكثيف وتسريع برامج التكفّل بالتنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان العيش الكريم للجزائريات والجزائريين في كل ربوع البلاد".
التحديات الخمس
وأكد خبيران جزائريان في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" بأن 2022 لن يكون مُفرغاً من التحديات والرهانات المتصاعدة التي تنتظر الجزائر.
وسياق نظرتهما الاستشرافية لما ينتظر الجزائر خلال العام الجديد، توقع الخبيران 5 تحديات ورهانات تنتظر البلاد، قالا إنها "ستضع السلطة الجزائرية أمام أكبر اختبار وهو الثقة الشعبية"، التي عدوها حتى "الأهم من التحديات الأمنية والدبلوماسية".
ووضع الخبيران 5 تحديات تنتظر الجزائر في 2021، تقع جميعها "تحت مظلة الاقتصاد" من إصلاحه وتحصين الجبهة الداخلية اجتماعياً، ورهان الثقة الذي بات -بحسبهم- "مثل المرض العضال الذي لا يزال يبحث عن علاج له في الحالة الجزائرية".
بالإضافة إلى وعود السلطة بإحداث التغيير الذي طالب به الحراك الشعبي، علاوة على تنشيط الآلة الدبلوماسية بما يخدم "الجبهة الداخلية قبل المصالح الخارجية" وفق تحليلاتهم.
شبح متجاوَز
وخلال 2021، أجمع الخبراء الاقتصاديون والهيئات المالية الدولية على أن الجزائر تمكنت في تخطي ارتدادات زلزال اقتصادي كان متوقعاً أن يؤدي إلى انهيار مالي، خصوصاً بعد تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأخفت أشهر 2021 تحديات اقتصادية كشفتها الأرقام والمؤشرات والتقارير الدولية، تقول الحكومة الجزائرية إنها جاءت لتصحيح أخطاء "قاتلة" ولدت مع انتقال الجزائر لنظام اقتصاد السوق مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وكان واضحاً النهج الاقتصادي الذي قرر رئيس البلاد عبدالمجيد تبون شقه لتفكيك ألغام ماضية وصد صدمات مستقبلية من خلال "التصحيح الحكومي" الذي "رقّى" بموجبه وزير ماليته لمنصب رئيس الوزراء، في خطوة قرأها المراقبون على أنها محاولة لـ"إنقاذ الاقتصاد وإخراجه من غيبوبته".
وعبر خطوات مدروسة وإجراءات جريئة، شكّل 2021 انطلاقة لنهج اقتصادي جديد مستفيدا من تعافي أسعار النفط والغاز، برزت في ارتفاع الصادرات خارج المحروقات للمرة الأولى، و"تقنين الدعم الاجتماعي" و"التفاوض" مع أركان النظام السابق لاستعادة الأموال المنهوبة.
ورسم الرئيس الجزائري طريقاً للمرحلة المقبلة اعتبارا من 2022، قال إنها ستكون "للتغيير الجذري الاقتصادي والاجتماعي"، رصدت له حكومته موازنة "تفاؤلية" طلّقت بها سنوات التقشف.
