جلسة تحبس الأنفاس.. سيناريوهات اختيار رئيس العراق من غرفة البرلمان

يبدو أن العراق بات على بعد خطوات من كسر أزمته السياسية التي خيمت على البلاد لأكثر من عام بجلسة برلمانية يجري خلالها تسمية رئيس للبلاد.

وتأتي تلك التطورات بعد تقارير دولية وأممية تحدثت عن خطورة الأوضاع العامة في البلاد ومآلات بقاء الأزمة التي خلفتها انتخابات أكتوبر/تشرين الأول المبكرة، وضرورة التحرك سريعاً لتجنيب البلاد منزلقات خطيرة في مقدمتها الحرب الأهلية وشيوع الفوضى العارمة.

• أزمة العراق.. تسمية رئيس الحكومة ومرشح "تسوية" للرئاسة
• استقالة رئيس برلمان العراق من منصبه.. والمجلس يستأنف نشاطه الأربعاء

مخاوف تجدد الاحتجاجات

وأعلن مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، عن 33 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية في البلاد، وذلك عقب تحديده جلسة، الخميس، لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، في ظل توجس الشارع العراقي مما قد يحدث بتكرار سيناريو الاحتجاجات ومظاهر الاقتحام مجدداً.

وفي يوليو/تموز الماضي، اقتحم أنصار التيار الصدري المنطقة الرئاسية بغداد عشية إعلان الإطار التنسيقي عن مرشحه لرئاسة الوزراء محمد السوداني ما فاقم الأزمة ودفعها إلى الاشتباك المسلح وسقوط قتلى وجرحى.

وأخفق مجلس النواب في أكثر من جلسة من تمرير التصويت على مرشحي رئاسة الجمهورية جراء الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والكردستاني على ذلك المنصب وتوزع الطرفان عند معسكري الصراع الشيعي كل من الصدر والإطار التنسيقي.

خصوم الأمس أصدقاء اليوم

إلا أن تبدل المواقف وتحول الحلفاء من خصوم إلى أصدقاء قد دفع المشهد السياسي في العراق المتسمر منذ عام إلى مسارات مختلفة انتهت بالاتفاق على تمرير مرشح رئاسة الجمهورية وفك الاشتباك ما بين "الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني الكردستاني".

وكان حلفاء الصدر بالأمس، تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني قررا الانضمام إلى تحالف مع الإطار الشهر الماضي تحت مسمى (إدارة الدولة)، مما مثل خطوة نحو الأمام في تدشين الكتلة النيابية الأكبر ومقاربة للخصوم عند ساحة البرلمان.

ومساء الأربعاء، أنهى الحزب الديمقراطي عقدة التمسك بمرشحه ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية بعد التخلي عن ذلك المنصب وترك الطريق مفتوحا أمام الاتحاد الوطني الكردستاني لتقديم برهم صالح لولاية ثانية.

وتحدثت مصادر مقربة لـ"العين الإخبارية"، بأن الديمقراطي الكردستاني توصل وبعد تفاهمات أجريت مع الاتحاد الوطني الكردستاني إلى سحب مرشحه الرئاسي ريبر أحمد والاتفاق على مرشح توافق يتمثل بشخصية وزير الموارد المائية في كردستان عبد اللطيف رشيد.

وعزز من ذلك، بيان كتلة دولة القانون النيابية، مساء الأربعاء، الذي رحبت فيه بـ"مبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني لحلحلة الأزمة السياسية، وذلك عبر سحب مرشحه الرئاسي ودعم عبد اللطيف رشيد كمرشح توافقي داخل البيت الكردي".

وأكدت الكتلة، على دعمها "الكامل لهذه الخطوة"، داعية الجميع إلى "التعاطي معها كونها السبيل الوحيد لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة وأدخلت البلاد بمنزلقات خطيرة".

"الاتحاد الوطني" يتمسك ببرهم صالح 

وبعد ساعات على تداول تلك الأنباء أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، عن تمسكه بمرشحه لرئاسية الجمهورية برهم صالح.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سوران جمال طاهر في بيان، إنه "نوضح للجميع بأن المرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح"، مؤكداً "نريد أن نخدم الجميع ونكون حامي الدستور والحقوق القومية عن طريق منصب رئيس الجمهورية".

وعلى وقع ذلك، كشفت أطراف في الإطار التنسيقي عن التمسك بمرشحها لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، وامتلاكها العدد الكافي لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر المخولة بهذا المنصب.

وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت في فبراير/شباط، قراراً عرف بـ"الثلث المعطل"، يلزم التصويت على رئاسة الجمهورية بمجموع 220 نائباً، بعد أن بات تحالف الصدر قاب قوسين أو أدنى من الظفر بمنصب الجمهورية ورئاسة الوزراء.

في قبال ذلك ، يرفع الشارع الاحتجاجي مطالب حل البرلمان والمضي نحو انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي وهي ذاتها التي نادى بها الصدر خلال اقتحام أنصاره المنطقة الرئاسية.

سيناريوهات جلسة البرلمان

المحلل السياسي، إحسان الشمري، وخلال حديث لـ"العين الإخبارية"، يقول إن "جلسة، الخميس، أمام أحد السيناريوهات، إما التأجيل لعدم اكتمال النصاب أو السير قدماً بالتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية برهم صالح بعد سحب الديمقراطي مرشحه لذلك المنصب".

ويضيف الشمري، أن "تلك التحركات تأتي بعد ضغوط مارستها مبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، والفرق الأممية جراء المحاذير الشديدة التي تعيشها البلاد جراء الانسداد الحادث وهو دفع الأطراف السياسية إلى التعجيل في حسم خلافاتها والمضي نحو استكمال الاستحقاقات الدستورية".

ويشير الشمري إلى أن "انتخاب رئيس الجمهورية سيمثل خطو إلى الأمام في إخراج المشهد السياسي من واقع الانسداد وخصوصاً أن التصويت على برهم صالح يمثل عامل طمأنة للصدر الذي طالب ببقائه خلال مبادرة سابقة تقدم بها".

وكان الصدر دعا في وقت سابق، إلى الإبقاء على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حكومة انتقالية وكذلك رئيس الجمهورية برهم صالح بتولي مسؤولية تعيين موعد للانتخابات المبكرة وتحمل مسؤولية إجرائها.