سلطة الرئيس.. هل يمكن لترامب تحدي أمر القاضي؟

عمّق ترحيل الرئيس ترامب المئات من أعضاء العصابات الفنزويلية، المعركة حول حدود سلطة الرئيس وقدرة المحاكم على تحدي سلطة الرئيس.

تصاعد الصراع بين إدارة ترامب والسلطة القضائية بعد لجوء ترامب إلى قانون غير معروف، وهو قانون الأجانب الأعداء لعام 1798، لترحيل الأعضاء المزعومين في عصابة ترين دي أراغوا إلى السلفادور، وفقا لوكالة بلومبرغ.

• أوكرانيا تشعل الخلاف.. ماكرون وترامب «على طريق الصدام»

ومن المقرر أن تنظر محكمة استئناف فيدرالية فيما إذا كان ترامب قد تجاوز سلطته الرئاسية بالاعتماد على القانون، الذي لم يُستخدم من قبل إلا عندما كانت البلاد في حالة حرب. ويهدد هذا الاشتباك القانوني، بالتصعيد إلى أزمة دستورية، يمكن أن يصل إلى المحكمة العليا.

اختبار حدود السلطة الرئاسية

يمثّل الترحيل أحدث محاولة من جانب ترامب لاختبار حدود السلطة الرئاسية والرقابة القضائية. فمنذ تنصيبه، أصدر ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية وتحدي السياسات المعمول بها منذ فترة طويلة.

وأدت أحكام المحاكم إلى إبطاء أو منع بعض من أكثر إجراءاته عدوانية، بما في ذلك أوامر إنهاء حق المواطنة بالميلاد، وتجميد تريليونات الدولارات من الإنفاق الفيدرالي، والسماح لجهود إيلون ماسك لتحقيق الكفاءة الحكومية، بالوصول إلى بيانات المدفوعات الحكومية.

الشرارة الأخيرة للخلاف

وأثار قرار ترامب بالاستناد إلى قانون الأجانب الأعداء الذي نادرًا ما يُستخدم لترحيل مئات من أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومين معركة مع قاضٍ فيدرالي.

وفي 15 مارس/آذار، أمر القاضي بوقف رحلات الترحيل على أساس أن قانون 1798 على الأرجح لم يمنح ترامب سلطة إبعاد الفنزويليين. لكن محامي الإدارة أكدوا أن القاضي جيمس بواسبيرج في المحكمة الفيدرالية في واشنطن ليست لديه سلطة لمراجعة استخدام ترامب لقانون الأجانب الأعداء أو أمر الطائرات بالعودة، كما فعل.

ما الذي يمكن أن يفعله القضاة إذا تحداهم ترامب؟

ليس للقضاة سلطة مباشرة لاتخاذ إجراءات ضد رئيس الولايات المتحدة، الذي يتمتع بحصانة واسعة عن أفعاله الرسمية. لكن لديهم بعض الأدوات التي يمكنهم استخدامها:

التحقيق واستجواب المسؤولين، إذ يمكن للقضاة إجبار مسؤولي الحكومة، حتى الوزراء، على الإجابة عن الأسئلة في المحكمة.

خلال الولاية الأولى لترامب، على سبيل المثال، أمر قاضٍ وزير التجارة آنذاك ويلبر روس بالإدلاء بشهادته حول خطط إدارة ترامب المثيرة للجدل لإضافة سؤال عن الجنسية في تعداد 2020.

كما يمكن للقضاة فرض غرامات مالية على الوكالات الفيدرالية أو حتى سجن المسؤولين الذين يتجاهلون أوامر المحكمة، ففي عام 2019، أُدينت وزيرة التعليم في عهد ترامب، إليزابيث ديفوس، بتهمة ازدراء المحكمة لفشلها في وقف تحصيل قروض الطلاب، مما أدى إلى فرض غرامة قدرها 100000 دولار وأمر القاضي الوزارة بتقديم تقارير شهرية عن الامتثال.

سلطة "الإحراج السياسي"

في كثير من الأحيان، يعتمد القضاة على الضغط الإعلامي والشعبي لإجبار المسؤولين على الامتثال لقراراتهم.

وليس للقضاة سلطات تنفيذية، ولكن يمكنهم إصدار أوامر إلى "المارشالات الأمريكيين" (US Marshals) لتنفيذ قرارات المحكمة. لكن المارشالات يتبعون وزارة العدل، التي تخضع لسيطرة الرئيس، مما قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين القضاء والبيت الأبيض إذا أمر ترامب بعدم الامتثال.

ما هي الأزمة الدستورية؟

ليس للأزمة الدستورية تعريف دقيق، لكن المفهوم العام يشير إلى موقف يرفض فيه الرئيس الامتثال لأمر قضائي، خاصة إذا صدر من المحكمة العليا.

يقول الخبراء القانونيون إن الصراعات حول عمليات ترحيل ترامب تقترب من أزمة دستورية، حيث إن النظام الديمقراطي الأمريكي يقوم على توازن السلطات بين الفروع الثلاثة للحكومة (التنفيذية والتشريعية والقضائية).

وإذا رفض فرع واحد (الرئاسة) الامتثال لدور الفرعين الآخرين، فإن ذلك قد يقوّض أسس الديمقراطية.