انتخابات فلسطين.. مرسوم رئاسي بتعزيز الحريات العامة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.

وجاء المرسوم، مساء السبت، استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجري في الثاني والعشرين من مارس/آذار المقبل والتي ستعقبها انتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل.

وستكون هذه أول انتخابات تشريعية منذ عام 2006 وأول انتخابات رئاسية منذ عام 2005.

ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد المعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية بالضفة الغربية ولكنهم في غالبيتهم ينتمون لحركة "حماس" بحسب بيانات سابقة للحركة.

• الانتخابات الفلسطينية.. "تسجيل" يتحدى الطقس والكهرباء

ولم يتضح على الفور إذا ما كانت حركة "حماس" ستلتزم على الفور بهذا القرار بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في قطاع غزة الذي ينتمون بغالبيتهم لحركة "فتح" التي يترأسها الرئيس عباس.

وليس من الواضح موعد بدء الإفراج عن المعتقلين والموقوفين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وجاء في نص المرسوم الرئاسي الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه إن الخطوات تأتي "لتعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".

وشمل المرسوم الرئاسي "التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي".

وقال: "إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين".

أما بشأن العملية الانتخابية ذاتها فقد تتضمن المرسوم الرئاسي "توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون".

وقال: "توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون".

وأضاف المرسوم الرئاسي: "تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون".

وتابع أن: "توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهمامها على النحو الذي رسمه القانون".

على صعيد متصل أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما منفصلا يقضي بتخصيص سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل للمواطنين المسيحيين، علما بأن المجلس يتكون من 132 مقعدا.

وينظر المراقبون إلى هذا المرسوم على أنه تأكيد جديد على جدية التوجه الفلسطيني للانتخابات.