تقرير أممي: نصف الفلسطينيين بحاجة لمساعدات إنسانية
اعتبر تقرير أممي أن 2020 عام "انتكاسات" للشعب الفلسطيني واقتصاده بسبب جائحة كورونا وأزمة مالية غير مسبوقة.
وقالت الأمم المتحدة، في تقرير، إن ما يقرب من نصف الشعب الفلسطيني بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية أسوأ سنواتها منذ عام 1994".
وأضاف "خلال إغلاق كوفيد-19 الأول في الربيع الماضي فقد حوالي 150000 فلسطيني وظائفهم، ومن المتوقع حدوث آثار سلبية كبيرة بالمثل من الإغلاق الحالي".
وتابع: "في عام 2020 تقلص الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 10 و12%، وهو أحد أكبر الانكماشات السنوية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في عام 1994".
وقال تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: "تضرر الشعب الفلسطيني بشدة عام 2020، معربا عن أمله في أن يتقدم المانحون بالدعم اللازم".
وأضاف "اعتبارًا من أوائل فبراير/شباط بدأت اللقاحات أيضا في الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن خلال جهود منظمة الصحة العالمية واليونيسيف تدعم الأمم المتحدة استعداد الحكومة الفلسطينية لتلقي اللقاحات وإدارتها، بما في ذلك من خلال مرفق كوفاكس العالمي".
- تحالف الفساد والانقسام يضاعف أزمات الفلسطينيين
- كورونا يرهق اقتصاد فلسطين.. احتجاجات وأزمة رواتب
- قيادي فلسطيني: "سلة" أونروا تلحق الضرر بـ770 ألف لاجئ
وقال وينسلاند: "هذه أوقات عصيبة، لكن هذا سبب إضافي للقادة الإسرائيليين والفلسطينيين لإبداء المرونة والنهج العملي لحل القضايا الملحة وضمان قدرة الشعب الفلسطيني على النهوض من عام صعب".
وأكد أن إعادة دمج الضفة الغربية وقطاع غزة على أصعدة متعددة يجب أن تحتل الأولوية.
وقال وينسلاند "أدعو المجتمع الدولي إلى العمل معا لمنع مزيد من التراجع في أوضاع الشعب الفلسطيني، ولإحراز تقدم في بعض المجالات المهمة ذات الاهتمام المشترك، ولا سيّما في العلاقة الاقتصادية الإسرائيلية-الفلسطينية".
وطالب المجتمع الدولي بدعم طائفة واسعة من المشاريع الإنسانية والتنموية إلى جانب الدعم الفني، لمساعدة الحكومة الفلسطينية على تنفيذ تعهداتها بالإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أهمية إعادة دمج الضفة الغربية وقطاع غزة لمواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية.
وفي وقت سابق، طالب قيادي فلسطيني وكالة "الأونروا" بوقف تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحدة"، كونه يلحق الضرر بـ770 ألف لاجئ.
جاء ذلك في بيان لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبوهولي، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه.
وأكد أن هذا النظام "سيلحق الظلم بأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني تحت خط الفقر، من خلال تخفيض سلتهم الغذائية المصنفة بالصفراء، وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود".
