تحالف الفساد والانقسام يضاعف أزمات الفلسطينيين
أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أن غالبية الفلسطينيين يؤكدون تصاعد الفساد بالأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي تتعمق فيه أزماتهم بفعل الانقسام.
وأوضح الاستطلاع الذي نفذه "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان - " وكشف نتائجه مساء اليوم ، أن 53% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن الفساد قد زاد ، ويرتفع هذا الاعتقاد إلى 67% في الضفة الغربية مقارنة بـ 33% في قطاع غزة.
ويضيف" المواطن الفلسطيني ما زال متشائما، إذ يعتقد 55% من المواطنين أن الفساد سيزداد في العام الجاري مقارنة بـ 60% في استطلاع العام الماضي"
- تفاؤل اقتصادي فلسطيني بعد استئناف العلاقات مع إسرائيل
- قرار تقشفي في فلسطين للصمود أمام ضغوط إسرائيل
- كورونا يرهق اقتصاد فلسطين.. احتجاجات وأزمة رواتب
وجاء موضوع الفساد ضمن أبرز أربعة تحديات تواجه المجتمع الفلسطيني، فقد نالت القضايا الاقتصادية الأولوية الأولى بنسبة 26%، تلاها بفارق نقطة فقط مشكلة تفشي الفساد بنسبة 25%، ومن ثم ممارسات الاحتلال بنسبة 21%، وأخيرا الانقسام، والذي حصل على نسبة 14%.
وحظيت مشكلة تفشي الفساد حظيت بالأولوية الاولى لدى فئة الشباب لمن هم أقل من 30 عاما، ولدى العاملين في القطاع العام.
الفسادوالانقسام
وحلّ تحدي تفشي الفساد في الضفة الغربية في الترتيب الأول، حاصلا على 30%، مقابل المركز الرابع لدى المواطنين في قطاع غزة.
في حين حظيت مشكلة استمرار الانقسام على الأولوية الأولى لدى سكان قطاع غزة بنسبة 23%، مقابل 8% في الضفة الغربية.
محسوبية
ورأى 23% ممن شملهم الاستطلاع أن "المحسوبية والوساطة" أكثر أشكال الفساد انتشاراً في فلسطين، بارتفاع 12 نقطة في الضفة الغربية مقارنة مع قطاع غزة (28% الضفة الغربية مقارنة بـ 16% قطاع غزة).
وجاء اختلاس الأموال العامة بالمرتبة الثانية بنسبة 20%، أما إساءة استعمال السلطة والرشوة مقابل تقديم الخدمة العامة أو الحصول على منفعة دون وجه حق، فجاءت بالمرتبة الرابعة بنسبة 13% لكل منها، يليها غسل الأموال الناجم عن جرائم الفساد، وإساءة الائتمان والمتاجرة بالنفوذ، وعدم الإفصاح عن تضارب المصالح (8%، 8%، 6% لكل منها) مرتبة على التوالي.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 35% من المواطنين، الذين توجهوا للمؤسسات العامة خلال العام 2020، اضطروا للاستعانة بوساطة للحصول على خدمة عامة.
وبيّن الاستطلاع أن 17% من المواطنين سبق أن دفعوا رشوة أو أعطوا هدايا لموظف عام مقابل الحصول على خدمة عامة، وترتفع النسبة في قطاع غزة، مقارنة مع الضفة (28% في قطاع غزة، 10% في الضفة الغربية).
الرشوة
واختلفت الآراء بين مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة، حول المجالات والخدمات الأكثر تعرضاً لانتشار الرشوة؛ ففي حين حازت خدمات الصحة على النسبة الأكبر في الضفة الغربية بنسبة 29%، تلتها خدمات السفر عبر المعابر 22% ثم خدمات منح التصاريح وأذونات السفر 21%.
جاءت خدمات السفر عبر المعابر والحدود في قطاع غزة المجال الأكثر تعرضاً لدفع الرشوة بنسبة 31%، تلتها خدمات منح التصاريح وأذونات السفر 30%، ثم الخدمات الأخرى بنسب متقاربة.
ويعتقد 69% من المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة بوجود فساد في المحاكم والنيابة العامة، وترتفع النسبة إلى 76% بين المواطنين في الضفة الغربية مقارنة بـ 58% في قطاع غزة.
وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 79% من المواطنين يعتقدون بأن العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الفساد غير رادعة، في حين أن 17% فقط يرونها رادعة.