قيادي فلسطيني: "سلة" أونروا تلحق الضرر بـ770 ألف لاجئ
طالب قيادي فلسطيني، الخميس، وكالة "الأونروا"، بوقف تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحدة" كونه يلحق الضرر بـ 770 ألف لاجئ.
جاء ذلك في بيان لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه.
ودعا أبو هولي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى وقف تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحدة" في قطاع غزة من خلال بوابة تطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية الذي رفضته دائرة شؤون اللاجئين.
وأكد أن هذا النظام "سيلحق الظلم بأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني تحت خط الفقر، من خلال تخفيض سلتهم الغذائية المصنفة بالصفراء وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود".
وأوضح أن النظام الجديد الذي ستطبقه الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين في الدورة الأولى للعام 2021 مطلع الأسبوع المقبل، سيكون له انعكاسات سلبية على مجتمع اللاجئين في قطاع غزة في ظل ما تشهده مخيمات القطاع من ظروف معيشية صعبة مع تفشي الفقر والبطالة وازدياد احتياجات اللاجئين ومتطلباتهم التي فرضتها جائحة كورونا.
وطالب الأونروا بالعودة لتوزيع المساعدات الغذائية وفق تصنيفات الفقر المدقع والفقر المطلق باعتباره النظام الأمثل لإنصاف الشريحة الأكثر فقراً والمصنفين تحت خط الفقر المدقع.
ورفض ربط الأسر التي تم تقييمها عام 2019، والمراد إدراجها في قائمة المستفيدين الجدد للمساعدات الغذائية الطارئة أو إدراج الأطفال حديثي الولادة للعائلات التي تتلقى المساعدات الغذائية للأونروا، بتطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية.
وأشار إلى أن إلحاق الأسر الجديدة في قائمة المستفيدين الجدد للمساعدات الغذائية الطارئة هي مهمة الأونروا من خلال التواصل مع المانحين لرفع موازنة الطوارئ لتغطية احتياجات اللاجئين المتزايدة والمستفيدين الجدد من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة وليس من خلال مبدأ تقاسم الموارد المتاحة التي ستكون على حساب اللاجئ الفلسطيني وقوت أبنائه.
وقبل أسبوع، دعت الأونروا المجتمع الدولي إلى تأمين 1,5 مليار دولار لتمويل خدماتها الأساسية ونداءات الطوارئ والمشاريع ذات الأولوية للاجئي فلسطين المسجلين في الضفة الغربية (التي تشمل القدس الشرقية) وغزة والأردن ولبنان وسوريا.
وقالت: من أصل المبلغ المطلوب والبالغ 1,5 مليار دولار، هنالك حاجة إلى 806 ملايين دولار من أجل تأمين الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية وتحسين المخيمات".
والسلة الغذائية الموحدة نظام جديد اعتمدته الأونروا في عام 2021 لتنشيط برنامج شبكة الأمان الاجتماعي.
وبموجب هذا النظام، تم إضافة الأطفال حديثي الولادة إلى أولئك الذين سيحصلون على المعونة وإلغاء من لديهم دخل من قائمة المنتفعين، وكذلك تقليص كمية المساعدات التي تصل لبعض الفئات.
