سعر الريال السعودي اليوم في مصر الجمعة 7 أكتوبر 2022.. تحرك طفيف
واصل الريال السعودي تعاملاته المتباينة أمام الجنيه المصري، متأثرًا بحالة التقلب التي تشهدها سوق الصرف المحلية بالفترة الأخيرة.
وتزامنًا مع موسم عمرة المولد النبوي الشريف، سجل الطلب على الريال السعودي، مؤخرًا، رواجًا نسبيًا في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري والتي أتاحته بأسعار مرتفعة أمام العملاء، لكن بشرط توافر الأوراق والأدلة التي تثبت احتياج العميل للريال السعودي من أجل السفر لأداء مناسك العمرة.
وتباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022؛ حيث صعد في البنك المركزي، بينما استقر في البنوك التجارية الحكومية والخاصة.
سعر الريال السعودي في البنوك بمصر
وتباين سعر الريال السعودي في مصر اليوم لدى البنك المركزي، ليستقر عند 5.21 جنيه للشراء، فيما ارتفع إلى 5.24 جنيه للبيع، مقابل 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".
بينما حافظ الريال السعودي على مستواه اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليتداول عند 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع. وسجل الريال السعودي خلال تعاملات بنك مصر الأسعار ذاتها.
وفي البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في البلاد)؛ لم يتغير سعر الريال السعودي ليبقى عند مستوى 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.
مؤشرات محفزة للاقتصاد المصري
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022؛ قفزة في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي (2021-2022)، لتبلغ 8.9 مليار دولار، بزيادة 71.4% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت بنسبة 1.6% في العام المالي (2021-2022)، لتبلغ حوالي 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار في العام المالي (2020-2021)
وبحسب بيانات ميزان المدفوعات، التي أعلنها البنك المركزي، فإن عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر انخفض إلى 16.6 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي (2020-2021.)
من جهة أخرى أعلن المركزي المصري عن ارتفاع طفيف في احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر/أيلول 2022 إلى 33.198 مليار دولار مقابل 33.142 مليار دولار في أغسطس/آب 2022.
خارطة طريق جديدة
فيما كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، أن موعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون من 23-25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موضحا أن المؤتمر سيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير.
وقال "مدبولي" إن المؤتمر الاقتصادي تأكيد على حرص الدولة على شرح التحديات التي يواجها الاقتصاد المصري وأن يكون هناك حوار بنّاء ووضع خارطة تحرك لما بعد المؤتمر.
وكان رئيس الوزراء، قد أكد على أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.
وأوضح رئيس الوزراء إنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.