سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 20 مايو 2021.. صعود جديد
صعد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في السوق المحلية، الخميس 20 مايو/أيار، لدى السوق الموازية غير الرسمية.
وأطلق البنك المركزي السوري تحذيرا للمواطنين السوريين بضرورة أخذ الحيطة بسبب انتشار كمية من "النقد الأجنبي المزور" في البلاد، وسط محاولات السيطرة على مصادرها وتوزيعها.
كما شدد المركزي بشكل واضح على ضرورة أن يمتنع المواطنون عن شراء النقد الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم.
وبلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، اليوم الخميس، لدى السوق الموازية (السوداء) في العاصمة دمشق، عند نحو 3165 ليرة للشراء، و3245 ليرة للبيع، بحسب صحف محلية.
ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.
وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.
أسعار اليورو والإسترليني
وصعد سعر صرف اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية (السوداء) في سوريا، اليوم الخميس، نحو 3862 ليرة للشراء، و3965 ليرة للبيع.
وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء اليوم الخميس نحو 4474 ليرة للشراء، و4598 ليرة للبيع.
أسعار الريال والدرهم والدينار
وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية، اليوم الخميس، نحو 842 ليرة للشراء و866 ليرة للبيع.
كما سجل سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية عند 859 ليرة للشراء و884 ليرة للبيع.
وارتفع سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية إلى نحو 10510 ليرات للشراء، و10801 ليرة للبيع.
وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات، إضافة إلى الحرب الأهلية الطاحنة.
وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب أهلية.
ودائع بمليارات الدولارات
ويحتفظ مستثمرون ورجال أعمال سوريون بودائع بمليارات الدولارات في بنوك لبنان الذي تعصف به أزمة والتي كانت لسنوات ملاذا آمنا للمستثمرين الفارين من العقوبات والقيود المشددة التي تفرضها الحكومة.
والأربعاء، أصدر بشار الأسد الرئيس السوري، قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا، لضمان تحقيق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
ويهدف القانون الجديد إلى تأسيس مشاريع صناعية وإنتاجية كبيرة ولتحقيق العدالة ومنع الاحتكار والحجز الاحتياطي على المشاريع أو فرض حراسة قانونية .
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن " قانون الاستثمار الجديد يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة".
