"لهيب" أسعار العقارات لم ينطفئ في مصر
لغز أسعار العقارات يزداد تعقيدا في مصر، على الرغم من التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
لهيب أسعار العقارات لم ينطفئ في مصر، على الرغم من التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي من جانب الحكومة المصرية ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، والذي شمل محافظات مصر كافة، بالإضافة إلى قبول كل المتقدمين للقرعة ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة الإسكان.
الارتفاع المتوالي والمُبالغ فيه بأسعار الوحدات السكنية داخل العاصمة وخارجها أرجعه متخصصون ومطورون عقاريون بتوقف الشركات عن طرح مشروعاتها المنتهية لحين ثبات أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في حين أن الزيادة المطردة في أسعار مواد البناء تلعب دوراً هاماً في رفع أسعار الوحدات السكنية، حتى القديمة منها.
"أحمد خالد" شاب مصري يبحث عن "شقة" للزواج بها، وقف حائراً أمام أسعار الوحدات السكنية بوسط القاهرة، والتي بلغت قيمتها في مناطق مثل "فيصل والهرم" بالجيزة 300 ألف جنيه كحد أدنى، بينما وصلت أسعارها لـ600 ألف في وسط العاصمة، وتجاوزت المليون في مناطق مثل الزمالك والمهندسين ومدينة نصر ومصر الجديدة.
وقال الشاب المصري، إنه مضطر للحصول على وحدة سكنية داخل القاهرة وليس المدن الجديدة على أطرافها لالتزامه بالعمل بالعاصمة، بينما مشروعات الإسكان الاجتماعي التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لم تجذبه إليها لبعدها عن مناطق العمران والعمل، فضلاً عن تسلمها بعد سنوات من الآن في حين يريد الاستقرار العاجل.
وتعجب الشاب من الزيادة المتسارعة في الأسعار، فضلا عن قلة الطروحات خلال آخر شهرين، حيث اختفت الإعلانات الترويجية للمشروعات العقارية من جانب الشركات خلال الربع الأخير من عام 2016 الجاري.
ورداً على تساؤلات الشاب، قال شيخ المطورين العقاريين في مصر "حسين صبور"، إنه لا يوجد ما يدعو لتراجع أسعار الوحدات السكنية في مصر، خاصة وأنها الأرخص مقارنة بباقي دول العالم، حيث يبلغ سعر المتر بالخليج ما يعادل ١٠ أضعاف سعره في مصر.
وتوقع صبور – في تصريحات خاصة لـ"العين" - حدوث زيادة أخرى في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة أسعار مكونات البناء وخاصة الحديد والأسمنت، وستتراوح الزيادة حسب نوع الوحدة من إسكان محدودي الدخل أو متوسط أو فاخر.
وسجل متوسط سعر طن الحديد بمصر 9300 جنيه مصري، بينما سجل متوسط سعر طن الأسمنت في مصر من 710 إلى 760 جنيهاً.
وأضاف صبور أنه رغم زيادة معدلات طرح الحكومة من الوحدات السكنية إلا أن حاجة مصر تزيد على ذلك، حيث توجد على الأقل 800 ألف زيجة سنوياً في مصر تحتاج إلى سكن مناسب، بالإضافة للعجز المتراكم الذي يبلغ قرابة 4 ملايين وحدة.
