اقتصاد

لماذا لم تنخفض الأسعار بمصر بعد تراجع الدولار؟

الأحد 2017.8.6 12:23 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 5256قراءة
  • 0 تعليق
مصريون يترقبون انخفاض الأسعار بعد تراجع الدولار

مصريون يترقبون انخفاض الأسعار بعد تراجع الدولار

واصل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعه في السوق الرسمي المصري أمام العملة المحلية –الجنيه– لينخفض خلال الأربعة الأيام الماضية أكثر من 7 قروش لدى بعض البنوك وزاد عن ذلك في بنوك أخرى.

في الوقت نفسه يأمل مصريون أن يؤدي تراجع متوسط سعر العملة الأمريكية إلى انخفاض أسعار السلع التي تشهد صعودا، مشيرين إلى أن التجار عادة ما يبررون أي ارتفاع في السلع بالدولار.

واستبعد مستوردون تراجع الأسعار في الوقت الراهن على خلفية انخفاض العملة الخضراء في البنوك، ولفت عضو الغرفة التجارية بالقاهرة مروان عبد الرازق إلى أن الأسعار تستجيب لتراجع الدولار الجمركي وليس تراجع الدولار في البنوك.

وتوقع عبد الرازق أن يحدث تراجع في أسعار السلع نسبيًا خلال الفترة المقبلة.

وخفضت وزارة المالية المصرية سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه لمدة شهر بداية من أول أغسطس الجاري وهو أول تخفيض بعد تثبيته لمدة 4 أشهر.

واختلف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين مع ما سبق، مضيفا "انخفاض سعر الدولار الجمركي، لن يؤثر على أسعار السلع بالأسواق".

ونبّه إلى أن الانخفاض لن يؤثر بالشكل الكبير على تكلفة الإنتاج.

وشدد على ضرورة خفض الجمارك، مضيفا "ارتفعت مؤخرا من 20 إلى 60%، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير".

ويجرى الاتحاد العام للغرف التجارية دراسة لإقامة مراكز لوجستية وبورصات سلعية فى المحافظات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع

وخفض البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي سعر الدولار مجددا بداية تعاملات الأحد الى 17.75 جنيه للشراء مقابل 17.77 جنيه يوم الخميس، وللبيع بلغ الدولار 17.85 جنيه مقابل 17.87 جنيه.

في مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي غالبا ما يقدم أعلى سعر بلغ متوسط سعر الدولار للشراء 17.77 جنيه مقابل 17.81 جنيه يوم الخميس الماضي والبيع بلغ 17.87 جنيه مقابل 17.91 جنيه.

وقدم بنك البركة مصر أعلى سعر للدولار وبلغ للشراء 17.80 جنيه مقابل 17.91 جنيه للبيع.

وقفز صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 36.036 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وفقا لبيان صدر عن البنك المركزي.

وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية إن عجز الميزان التجاري للبلاد هبط 46% على أساس سنوي في النصف الأول من 2017 ليصل إلى 13 مليار دولار، مع نمو الصادرات وانخفاض الواردات.

وعزا وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل تحسن التجارة الخارجية المصرية إلى "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من استيراد منتجات متدنية الجودة واستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات وترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة".

كما أشار الوزير إلى أن العوامل التي أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري تشمل "زيادة الاعتماد علي الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي ويتم استيرادها من الخارج".

وتعمل مصر منذ العام الماضي على تقليص وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك بنسب كبيرة على الكثير من السلع.

وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تطبيق سلسلة إصلاحات اقتصادية سعيا لإنعاش اقتصاد البلاد.

تعليقات