مواجهة مرتقبة بين القوى الدولية في اجتماع "حظر الأسلحة الكيمائية"

الاجتماع هو الأول لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ الاتفاق على السماح لها بتوجيه الاتهام للجهات المسؤولة عن تنفيذ هجمات كيميائية.

تعقد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الإثنين، اجتماعا رفيع المستوى في لاهاي يرتقب أن يشهد مواجهة بين القوى الكبرى على خلفية فضيحة تجسس روسية، والصلاحيات الجديدة التي مُنحت للهيئة لتمكينها من تحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة السامة.

• "حظر الأسلحة الكيميائية" قلقة بشأن هجوم بغاز الكلور في سوريا
• الاتحاد الأوروبي يعاقب 4 ضباط سوريين متهمين باستخدام "أسلحة كيميائية"

وسيكون الاجتماع الأول للهيئة الرقابية الدولية المكلفة بتخليص العالم من الأسلحة الكيميائية منذ اتفقت الدول الأعضاء في يونيو/حزيران الماضي على السماح لها بتوجيه أصابع الاتهام للجهات المسؤولة عن تنفيذ هجمات كيميائية.

 وتعارض روسيا الصلاحيات الجديدة التي ستبدأ المنظمة بموجبها اعتبارا من مطلع العام المقبل تحميل المسؤولية عن الهجمات الكيميائية في سوريا، حيث تدعم موسكو نظام الرئيس بشار الأسد.

والاجتماع هو الأول كذلك منذ طرد 4 روس اتهمتهم السلطات الهولندية في أكتوبر/تشرين الأول بمحاولة اختراق نظام حواسيب المنظمة باستخدام معدات إلكترونية كانت مخبأة في سيارة مركونة خارج فندق قريب.

وكانت المنظمة في تلك الأثناء تحقق في هجوم بغاز للأعصاب استهدف العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية وفي هجوم كيميائي كبير وقع في سوريا.

ونقلت وكالة "تاس" الإخبارية عن مندوب روسيا لدى المنظمة ألكسندر شولجن تعليقه على الاجتماع بالقول "سيكون نقاشا حاميا".

 وأضاف المندوب الروسي أن الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمنظمة "تتعارض مع نص معاهدة (حظر الأسلحة) الكيميائية"، مضيفا أن العديد من الدول تعارض كذلك خطط زيادة ميزانية الهيئة.

 وفي وقت سابق، حذرت موسكو من أن الصلاحيات الجديدة قد تحول المنظمة إلى سفينة غارقة مثل "تايتانيك"، ملمحة إلى إمكانية انسحابها منها.

"فترة صعبة"

وتوضح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن اجتماع الدول الأعضاء البالغ عددهم 193 والذي سيستمر لأسبوعين يهدف إلى "مناقشة مستقبل المنظمة".

لكن المدير العام الجديد للمنظمة فرناندو أرياس الذي سيلقي كلمة افتتاحية أقر في مقابلة الأسبوع الماضي بأن الهيئة "تمر بفترة صعبة".

 إلا أن أرياس، الدبلوماسي الإسباني السابق الذي تولى مهامه على رأس المنظمة في وقت سابق هذا العام، أكد بأن المنظمة "ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى".

 والمنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2013 مكلفة الإشراف على تطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في 1997 وتمنع كافة أنواع الأسلحة الكيميائية وتخزينها.

 وأشرفت المنظمة على تدمير 96,5% من المخزون العالمي للأسلحة الكيميائية.

 فريق "قوي جدا"  

لكن دور المنظمة توسع خلال السنوات القليلة الماضية ليشمل التحقيق في عدد من الهجمات الكيميائية في النزاع السوري، وكذلك في الهجوم في مارس/آذار 2018 في سالزبري وعملية قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في ماليزيا في 2017.

 ويناقش اجتماع المنظمة هذا الأسبوع كيفية تطبيق الصلاحيات الجديدة التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في اجتماع خاص في يونيو/حزيران والتي تسمح للمنظمة بتحديد المسؤوليات في هجمات.

 وقال أرياس إن فريق تحقيق "صغيرا جدا ولكنه قوي جدا" سيكلف بتحديد هوية منفذي جميع الهجمات الكيميائية في سوريا منذ العام 2013.