مشروع مرتقب بين الحكومة والحركة الشعبية لتوحيد السودانيين

رئيس الوزراء السوداني يقول إن الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية - شمال ستتوصلان إلى تفاهم حول مشروع يوحد كل السودانيين

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية - شمال ستتوصلان إلى تفاهم حول مشروع يوحد كل السودانيين..  

• أسبوع السودان.. حمائم السلام تحلق بـ"كاودا" واجتثاث الإخوان مستمر
• بعد 9 سنوات من العزلة.. حمدوك يصلي بـ"كاودا" لأجل السلام

وأضاف حمدوك أن طرح الحركة الشعبية - شمال بشأن العلمانية ليس به جديد ومطروح على طاولة المفاوضات بجوبا، مشيرا إلى اقتراب تحقيق السلام، وهناك فرصة تاريخية لتحقيقه.

وتابع: "فيما يتعلق بعملية بناء السلام لا يوجد موضوع لن نناقشه، وكل الحركات المسلحة لديها الحق في طرح رؤيتها".

وأوضح، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودته من "كاودا"، أن الحكومة الانتقالية لا تمانع في التحدث عن علمانية الدولة.

واستدرك قائلا: "أنا واثق أننا سنصل إلى تفاهم يخلق ذلك المشروع الذي يوحد كل السودانيين".

ولفت إلى اتفاقه مع عبدالعزيز الحلو (رئيس الحركة الشعبية - شمال) على أن يعالج التفاوض جذور الأزمة من قضايا التهميش والهوية، وكيفية الحكم وإدارة الأزمة.

وتابع: "لا يمكن أن نقف عند لمس القشور، وهناك الكثير من التوافق الذي يسمح بدفع هذا الملف لنهايات ترضى الشعب السوداني".

وظلت كاودا معزولة تماماً طوال 9 سنوات بسبب الحرب الضارية بين حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، ووصلها مدير برنامج الغذاء العالمي لأول مرة بعد نجاح الثورة الشعبية، وتشكيل حكومة انتقالية، والتي سمحت له بهذه الزيارة التاريخية.

وطيلة الـ9 سنوات ظل البشير يتوعد بأنه سيصلي فريضة الجمعة بكاودا، بعد طرد الحركة الشعبية المسلحة منها، لكنه فشل حتى رحل من السلطة بثورة شعبية 11 أبريل/نيسان الماضي.

ولم تتحقق أمنية الرئيس المعزول بصلاة يوم الجمعة في كاودا، بعد سعي حثيث وأعمال عسكرية أحبطتها دفاعات الحركة الشعبية - شمال، وبات رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على مقربة من الصلاة في هذه المنطقة بأمر الثورة الشعبية، ودون الحاجة لإطلاق رصاصة واحدة.

وكان المجلس الأعلى للسلام في الخرطوم أعلن، الثلاثاء الماضي، عن وضع خارطة طريق تفصيلية لمسارات التفاوض بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح التي تحتضنها جوبا.

وكان فريق الوساطة بين الفرقاء السودانيين، أعلن تعليق جولة التفاوض بين الحكومة السودانية من جانب، والحركة الشعبية-شمال والجبهة الثورية من جانب آخر، لمدة شهر، من أجل مزيد من المشاورات.

وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.

ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.