1.02 تريليون دولار لـ16500 مشروع في الإمارات

قيمة المشروعات التي ستتم ترسيتها في مناقصات خلال الربع الأول من العام الجاري تبلغ نحو 280.3 مليار درهم (بنحو 76.31 مليار دولار)

أصدرت شركة بروتاندرز، تقريرا يرصد عدد المشروعات العقارية والسياحية والبنية التحتية والنفط والغاز في الإمارات، والبالغ 16500 مشروع بقيمة 3.747 تريليون درهم (بنحو 1.02 تريليون دولار)، يتوقع أن يتم تسليمها بحلول عام 2028.

وأوضح التقرير الصادر في الأسبوع الماضي، أن 69% من المشروعات الحالية في الإمارات قيد الإنجاز أو يتوقع إطلاقها قريبا، وأن قيمة المشروعات التي ستتم ترسيتها في مناقصات خلال الربع الأول من العام الجاري تبلغ نحو 280.3 مليار درهم (بنحو 76.31 مليار دولار).

• الإمارات تعرض تجربتها في مشروعات الطاقة النظيفة خلال مؤتمر دولي
• الإمارات.. 15 مليار دولار قيمة أكبر 10 مشروعات عقارية قيد التنفيذ

وبحسب التقرير، فإن إقرار مجلس الوزراء الإماراتي لأكبر ميزانية اتحادية على الإطلاق لسنة واحدة بقيمة 60.3 مليار درهم (بنحو 16.42 مليار دولار) في العام الجاري، يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي في العقارات والإنشاءات، مع تركيز واضح على المشروعات ذات الصلة بالتعليم والرعاية الصحية.

واستحوذت إمارة دبي على نحو 51% من مجموعة أنشطة العقارات والبنية التحتية، مع ارتفاع حجم المشروعات التجارية والسكنية والأبراج، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن قيمة مشروعات "إكسبو" التي منحت بنهاية العام الماضي بلغت 9 مليارات درهم (بنحو 2.45 مليار دولار) موزعة على 23 عقد تشييد.

وأشار معدو التقرير إلى أن المشروعات المختلفة تتوزع على نحو 55% من جملة المشروعات على العقارات والبنايات السكنية، ونحو 20% لقطاع النفط والغاز و25% لقطاع البنية التحتية.

وبحسب تقرير شركة بروتاندرز، فإن الإمارات تتعاقد على 5 مشروعات تصنف ضمن الأكبر في المنطقة، أولها مشروعات إكسبو والجادة السكنية ومجمع بروج المحطة الرابعة في قطاع النفط والغاز، قيد التصميم حاليا، ويتوقع الانتهاء منه في 2023، فضلاً عن مشروع فردوس شوبا في أم القيوين المشترك بين مجموعة حكومة الإمارة وشركة شوبا العقارية، والذي سينتهي في حدود عام 2028.

وتابع التقرير: يعد مشروع مدينة محمد بن راشد في الطاقة الشمسية من أكبر المشاريع التي تنفذ في الدولة والمنطقة، وينتظر تسليمه بالكامل بحلول عام 2020.

وتوقعت بروتاندرز أن يسهم معرض إكسبو دبي 2020 في تعزيز النمو في منطقة الخليج العربي بنسبة 3.2% وفقاً لتقديرات البنك الدولي، مشيرة إلى سعي حكومات المنطقة، وفي مقدمتها حكومة الإمارات، إلى التركيز على القطاع غير النفطي لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وسجل التقرير زيادة عدد السكان في المنطقة بنسبة 30% خلال السنوات الـ20 الأخيرة، ما رفع الطلب على الوحدات السكنية وإنشاء مناطق حضرية جديدة وتطوير بنية تحتية متطورة.

وأشار التقرير إلى أن عقود الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري يتوقع أن تصل إلى نحو 275 مليار درهم (بنحو 74.87 مليار دولار) موزعة على قطاع المباني الحضرية والنفط والغاز والبنية التحتية.