تأسيس صندوق سيادي لأمريكا.. التفاصيل الكاملة
كشفت تقارير أن كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن يصوغون اقتراحا لإنشاء صندوق ثروة سيادي، على غرار النرويج، والصين، وكوريا الجنوبية.
ويسمح هذا الصندوق للولايات المتحدة بالاستثمار في مصالح الأمن القومي، بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة والروابط الحيوية في سلسلة التوريد، وفقا للتقارير.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن شخص مطلع قوله إن العمل وراء الكواليس، الذي يقوم به مستشار الأمن القومي جاك سوليفان ونائبه داليب سينج، يعكس اقتراحا طرحه الخميس الماضي المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي دعا إلى إنشاء صندوق استثماري مملوك للحكومة لتمويل "المساعي الوطنية العظيمة"، خلال خطاب ألقاه في النادي الاقتصادي في نيويورك.
ووفقا للمصدر، فقد كان سوليفان وسينج يعملان على المشروع منذ أشهر عبر سلسلة من جهود العصف الذهني الأسبوعية، واجتمعا مع خبراء اقتصاديين في مجلس الأمن القومي لمناقشة حجم وهيكل وتمويل وقيادة وحواجز الحماية المحتملة للصندوق المقترح.
وتم بالفعل توزيع وثائق التخطيط بين موظفي البيت الأبيض والوكالات الرئيسية، لكن مع ذلك فإن التفاصيل الرئيسية -بما في ذلك على وجه الخصوص هيكل الصندوق، ونموذج التمويل، واستراتيجية الاستثمار- لا تزال غير واضحة.
ووفقا للتقرير، فإن تأييد ترامب العلني للفكرة يمكن أن يوفر زخما سياسيا حزبيا واسعا للمبادرة، التي ستكون جديدة نسبيا خارج البلدان ذات الصادرات السلعية الكبيرة وفوائض الميزانية، مثل الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط.
ولم يحقق اقتراح عام 2019 للاتحاد الأوروبي لإطلاق صندوق ثروة سيادي بقيمة 100 مليار يورو، لتمويل أبطال الصناعة الأوروبيين للتنافس مع عمالقة الشركات الأمريكية مثل Apple وGoogle وAlibaba الصينية، تقدما يذكر.
ووفقا للمصدر، فإن مواجهة قبضة خصوم الولايات المتحدة على المواد الحيوية والتكنولوجيا الناشئة هي الدافع الرئيسي للمشروع، ويشعر المساعدون بقلق خاص بشأن القدرة على الاستفادة من رأس المال بنفس وتيرة وحجم البلدان الأخرى، على سبيل المثال قامت مؤسسة الاستثمار الصينية باستثمارات كبيرة في الموارد الطبيعية، مستفيدة من احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.
فوائد الصندوق
ويعتقد مسؤولو الإدارة الأمريكية أن مثل هذا الصندوق يمكن أن يساعد في تعزيز المصالح الأمريكية من خلال توفير رأس مال أو الضمانات، للشركات التي تتنافس مع الشركات الصينية.
ويعتقد أنصار الفكرة أنه يمكن الاستفادة من الصندوق لدعم التقنيات الناشئة، حيث توجد حواجز دخول عالية، بما في ذلك بناء السفن، ومشاريع الطاقة الحرارية الأرضية والاندماج النووي الناشئة، والتشفير الكمي.
وبالمثل يعتقد مساعدو بايدن أنه يمكن استخدام الصندوق لإنشاء احتياطيات اصطناعية من المعادن الحرجة من خلال شراء العقود الآجلة.
دور المشرعين
وإنشاء أي صندوق يتطلب صدور قانون من الكونغرس، حيث من المرجح أن يثبت الصراع حول مصدر التمويل المحتمل أنه مثير للجدال، ولم يبدأ البيت الأبيض بعد في إشراك المشرعين في الفكرة، على الرغم من أنهم يخططون لمناقشة الاقتراح مع الكونغرس والقطاع الخاص في المستقبل القريب.
وبعض الولايات الأمريكية، بما في ذلك ألاسكا ونيومكسيكو وتكساس، نجحت في إنشاء صناديق استثمارية تديرها حكوماتها وتمولها موارد الطاقة والمعادن. ويوجد بالبلاد بالفعل صناديق استثمار خاصة، فبحسب موقع "أيبيس وورلد"، يوجد 11,218 شركة متخصصة في الأسهم الخاصة وصناديق التحوط وأدوات الاستثمار في الولايات المتحدة اعتبارا من عام 2023، وهو انخفاض بنسبة -2.2% عن عام 2022.
وفي العام الماضي اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بقيادة الجمهوري من لويزيانا بيل كاسيدي وأنجوس كينج، وهو مستقل من ولاية مين يشترك مع الديمقراطيين في اجتماعات الحزب الديمقراطي، إنشاء صندوق استثماري سيادي بأرباح تساعد في تعزيز مزايا الضمان الاجتماعي.
وتحظى فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي أمريكي ببعض الدعم الخارجي على الأقل. فقد قال ملياردير صناديق التحوط جون بولسون يوم الخميس إنه يؤيد قيام الولايات المتحدة ببناء صندوق يتجاوز 1.7 تريليون دولار تستخدمها النرويج للاستثمارات.
وقال بولسون في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "سيكون من الرائع أن نرى أمريكا تنضم إلى هذا النادي وبدلاً من الديون، يصبح لديها مدخرات". "سيكون، بمرور الوقت، أكبر من أي من الصناديق القائمة".
لكن المنتقدون يزعمون أن الصندوق يمكن استغلاله في مشاريع سياسية للرؤساء الحاليين، ويثبت أنه من الصعب تمويله، خاصة أن الأمة تستمر في تحمل عجز كبير يسهم في دين وطني يتجاوز 35 تريليون دولار.
وقال ترامب، متحدثا إلى القادة الاقتصاديين يوم الخميس، إنه يتصور الصندوق كوسيلة لمعالجة قضايا الديون المستمرة، لافتا إلى أنه سيتم تمويله من خلال خطته لفرض الرسوم الجمركية على جميع الواردات.
aXA6IDE4LjIyNi4yMDAuMTgwIA== جزيرة ام اند امز
