وثيقة.. تطورات خطيرة حول اتهام محافظ مصرف لبنان بغسل الأموال

ادعت النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في جريمة الثراء غير المشروع وغسل الأموال.

وادعت عون أيضا على رجا سلامة شقيقه وعدد من الشركات بالتدخل بهذا بجرم الثراء غير المشروع وتبيض الأموال واحالتهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

وأصدرت عون قرارًا يقضي بموجبه وضع إشارة منع تصرّف على كافة الممتلكات العقارية العائدة لشقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة وذلك حفظاً لحقوق الخزينة العامة الثابت إهدارها بنتيجة التحقيقات الأولية التي أجرتها في الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة رواد العدالة.

يذكر أن سلامة كانت قد حددت جلسة للاستماع الى رياض سلامة صباح الاثنين لكنه لم يحضر أمام التحقيق.

وبالتزامن مع هذه القرارات، تقدّمت الدائرة القانونية لمجموعتي "روّاد العدالة" و"متّحدّون" اليوم بادعاء على جميع أعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان ومفوَّضي الحكومة لديه، الحاليين والسابقين، منذ تولي حاكم مصرف لبنان لمهامه. وقد جاء في نص الادعاء، أنّ موضوع الجرائم هي "الإخلال بالواجبات الوظيفية والإهمال والتقصيري الوظيفي، اقتراف الغش أو الخطأ الجسيم في إدارة مال تابع لمرفق أو هيئة عامة، سوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ، النيل من مكانة الدولة، هدر وتبديد واختلاس المال العام".

وكانت عون أوقفت رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاشتباه به تبييض الأموال والاختلاس.

وأمرت عون، بتوقيف سلامة ، بناء على الدعوى المقامة ضده وضد رياض سلامة من قبل تجمع محامي "رواد العدالة"، بجرائم "تبييض الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع وتهريب أموال طائلة إلى الخارج".

وجاء توقيف رجا سلامة بعد أن استجوبته عون على مدى ثلاث ساعات متواصلة بحضور وكيله القانوني، وأمرت بنقله إلى نظارة قصر العدل في بعبدا، وأحالت محضر التحقيق مع الادعاء عليه إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور وطلبت استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

من جهته، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ردا على سؤال من رويترز بشأن اتهامه بالإثراء غير المشروع إنه أمر بإجراء تدقيق لم يكشف بدوره أن الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروته.