نمو وازدهار.. الإمارات والمغرب يضاعفان التبادل التجاري والاستثماري

اتفقت حكومتا دولة الإمارات والمغرب خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري.

وذلك خلال السنوات الـ7 المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، والتي تشمل التجارة والاستثمار والتمويل والمصارف والأمن الغذائي والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والصحة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.

علاقات استراتيجية

وعقدت اللجنة المشتركة اليوم في الرباط، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة المغرب، وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني الموقعة بين البلدين؛ حيث شهدت اللجنة مشاركة واسعة من جهات حكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وكذلك عدد من كبرى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك في البلدين.

وضم وفد دولة الإمارات المشارك في اللجنة ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وصندوق أبوظبي للتنمية، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وشركة الاتحاد للقطارات، وطيران الإمارات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وموانئ دبي العالمية، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومزارع العين للإنتاج الحيواني، وغرفة صناعة وتجارة الشارقة، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومجموعة شرف، وشركة النويس للاستثمار، وشركة إيميا باور، بالإضافة إلى جهات أخرى من القطاعين الحكومي والخاص.

• شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكمبوديا.. مسار تجاري واستثماري واعد
  

وأكد عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات والمملكة المغربية تجمعهما علاقات تاريخية وروابط أخوية متميزة قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون المشترك في كافة المجالات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة يأتي في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.

وقال "تمثل اللجنة المشتركة نقطة انطلاقة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومواصلة الجهود لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وبناء المزيد من الشراكات التجارية، وتعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمغربي، بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف "تشهد التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين نمواً مستمراً، حيث تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب والثاني عالمياً بقيمة استثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار درهم (14 مليار دولار أمريكي) مع نهاية عام 2021، وبنسبة مساهمة وصلت إلى 21% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات المغربية في الإمارات 289.9 مليون درهم (79 مليون دولار أمريكي) بنهاية 2020".

وقال "ارتكزت الاستثمارات الإماراتية على مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، بما تشمله من استثمارات في قطاعات الخدمات والسيارات والصناعة والاتصالات والزراعة والصحة والسياحة والعقارات والطاقة وصناعة الأدوية وغيرها من القطاعات التنموية الرئيسية، وفي المقابل تتنوع الاستثمارات المغربية في دولة الإمارات بين عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة ومن بينها العقارات والتأمين والأنشطة المهنية والعملية والتقنية".

وأضاف "دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي للمغرب خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 3.6 مليار درهم (991.2 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 16% مقارنة بعام 2021، وبنسبة نمو 67.3% مقارنة مع عام 2020".

واستعرض عبدالله بن طوق، خلال اجتماعات اللجنة، مجموعة من السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة الإمارات لدعم البيئة الاستثمارية ودفعها لمستويات أكثر تنافسية ومرونة، ومن أبرزها إجراء تعديلات جوهرية على قانون الشركات التجارية لخلق بيئة أعمال مرنة للمستثمرين، والتي تضمنت السماح للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل بنسبة 100% في جميع القطاعات الاقتصادية وفي جميع الأشكال القانونية للشركات، وإصدار قوانين جديدة للمعاملات التجارية والوكالات التجارية والتعاونيات والشركات العائلية، إضافة إلى إطلاق الدولة نظام التأشيرة الذهبية لفئات عديدة وبمدة إقامة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، إضافة إلى توفير بيئة عمل مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وإتاحة مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في مختلف إمارات الدولة بما في ذلك المناطق الحرة بجانب مرافق البنية التحتية المتطورة والمميزة.

من جانبها، أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة المغرب، مستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، تحت رعاية القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين، كما أشادت بالمساهمة الرائدة لحكومة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية في دعم المشاريع التنموية المهيكلة في مجموعة من القطاعات الحيوية بالمملكة.

وخلال أعمال اللجنة، استعرضت الوزيرة المغربية أهم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة المملكة المغربية لتحسين مناخ الأعمال في المغرب، مما ساهم في توطيد مكانته كوجهة متميزة للمستثمرين وتعزيز جاذبية مناخه الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وشددت على استعداد المغرب الدائم لتطوير آليات العمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإرساء تعاون اقتصادي مثمر في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك، كما دعت المستثمرين الإماراتيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها بلادها، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص المغربي في الميادين ذات الأولوية.

واتفق الجانبان خلال اجتماعات اللجنة المشتركة على تشكيل فرق عمل ثنائية لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمغربي، من خلال عقد ورش العمل والندوات واللقاءات بحضور المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق البلدين. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الأعمال الإماراتي والمغربي في المجالات الاقتصادية والتجارية الواعدة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات

وناقش الجانبان سُبل تعزيز التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، وتنظيم ورش العمل المشتركة والفعاليات بهدف تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد للمصدرين والمستوردين في أسواق البلدين، بما يدعم مواصلة نمو المبادلات التجارية بين الدولتين، كما اتفق الجانبان على تشكيل فريق مشترك يعمل على تطوير المبادرات الداعمة لمضاعفة حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين خلال السنوات الـ7 المقبلة، وتبادل المعلومات والممارسات التجارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان آليات وخطط جديدة تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين ومجتمعي الأعمال الإماراتي والمغربي، بما يخدم المصالح المشتركة ورؤية وتطلعات البلدين.

• الإمارات والاتحاد الأوروبي.. آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري
  

ورحب الجانبان بتوفير البرامج المتنوعة والتسهيلات في مجالات التصدير والاستثمار لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق البلدين، وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للدولتين.

وحرص الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتطبيقات بيانات المستفيد الحقيقي للشركات، بما يسهم في دعم تدفق الاستثمارات بين البلدين وتحقيق سلامة النظام المالي والامتثال وفق أفضل الممارسات العالمية.

وثمنا العلاقات الثنائية المتميزة من خلال التعاون في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الحيوية، حيث أبدى الجانب الإماراتي رغبته في دراسة تمويل أي مشروعات تنموية واستراتيجية في المملكة المغربية.

كما ناقش الجانبان الفرص المتبادلة في مجالات خدمات التأمين المشترك لتصدير السلع والاستثمارات والخدمات، بما يدعم المؤمن عليهم في البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على أساس متبادل في الاكتتاب التجاري، وإدارة المخاطر، والمطالبات والاسترداد.