"مشروع تونس" يتضامن مع الحراك.. دعا لـ"الجمهورية الثالثة"
عبر حزب "مشروع تونس" عن تضامنه مع التحرك السلمي المتزامن، والغاضب من وضع اقتصادي واجتماعي وصحي وسياسي متأزم بشكل غير مسبوق.
وانفجرت، اليوم الأحد، موجة غضب تونسية في وجه حركة النهضة الإخوانية، حيث تتواصل احتجاجات أطلق عليها "مسيرات الحسم" ضد الإخوان في أكثر من محافظة تونسية فبعد اقتحام مقر حركة النهضة في كل من محافظة توزر وسيدي بوزيد والقيروان، قام المحتجون بمحافظة سوسة بإزالة لافتة الحزب واقتحام مقر الحزب الإخواني.
وذكرت حركة "مشروع تونس" أنها لم تعلن موقفا رسميا من هذا التحرّك احتراما لموقف الفعاليات الشعبية التي طالبت من الأحزاب الحياد.
وأكدت أنها بادرت إلى إطلاق صافرات الإنذار منذ أكثر من سنة، باعتبار أن النتيجة السلبية للمنظومة الحاكمة كانت نتيجة حتمية.
"مشروع تونس" هو حزب سياسي، بأيديولوجية ليبرالية تقدمية، أعلن عن تأسيسه محسن مرزوق في مارس 2016، ويمثله في البرلمان 28 نائبا.
وجددت الحركة دعوتها التي أطلقتها لـ"تغيير المنظومة الفاشلة والفاسدة بالذهاب للجمهورية الثالثة من خلال استفتاء شعبي والتأسيس لنظام سياسي جديد ومنظومة انتخابية جديدة ومحاسبة كل من ثبت إجرامه في حق الوطن والشعب".
وشددت على أن "الاحتقان الاجتماعي يتضاعف تلقائيا بدون حاجة إلى التوظيف، طالما أن الفريق الحاكم وحزامه السياسي لا يجيب تطلعات المواطن ويعتقد أن محاولات الشيطنة الإعلامية لبعض التحركات كافية للدفاع عن بقائه".
وعبرت الحركة عن تضامنها المطلق مع الأصوات الحرة من صحفيين و إعلاميين وناشطين من المجتمع المدني والسياسي الذين تستهدفهم حملات تشويه جراء مواقفهم، ونددت بكل ممارسات القمع والتحريض الإخواني ضد التونسيين.
ودعت كافة القوى الحرة إلى مزيد من الضغط على السلطات قصد تحميلها مسؤولية الوضع المتردي وإقرارها بعجزها و فشلها عن مجابهة كافة المشاكل وأولها المسألة الصحية.
ودعت الحركة كافة التونسيين إلى مواصلة تحركاتهم السلمية لأن العنف لا يخدم إلا أعداء الشعب، كما قررت الحركة تشكيل هيئة دفاع لكل الموقوفين.
وأعلنت "مشروع تونس" أنها ستواصل اتصالاتها مع كافة الاطراف السياسية والمدنية لدعم الحركة الشعبية من أجل الاستفتاء المؤدي لجمهورية ثالثة وتونس جديدة.
بدوره، قال الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي ووزير الوظيفة العمومية الأسبق، محمد عبّو، أنه في ''غياب دولة تحاسب الفاسدين من السياسيين، واستمرار ذلك لمدة سنوات رغم كل المحاولات يمكن أن يتولى مواطنون القيام بذلك بطريقتهم''.
وأضاف عبو، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ''في غياب دولة قانون أو وقوع الدولة تحت تصرف عصابة كما هو حالنا الآن، يمكن للمواطنين أن يحموا بلادهم بالطريقة التي يرونها مناسبة''.
واعتبر أن ''الهدف من التحركات لا يجب أن يكون استبدال أشخاص بغيرهم فقط''، مشيرا إلى أنه ''لا حل لتونس دون القضاء على الفساد السياسي ووضع أسس دولة قانون يطبق على الجميع''، مضيفا ''وليس مهم من سيحكم بعد ذلك''.
وتابع قائلا: ''نحتاج تلقينهم درسا ربما، ولكن الأهم تلقينه لمن سيحكم بعدهم، حتى يخشى مصيرهم إن انحرف''، موضحا ''يجب أن يكون الهدف: إرساء مبدأ المحاسبة، عبر فتح ملف الفساد السياسي، وفرض التدقيق في الوضع المالي لكل السياسيين وعائلاتهم دون استثناء، ومحاسبة من تورط منهم في الإثراء غير الشرعي وتبييض الأموال وغيره من الجرائم المالية والمتعلقة بأمن البلاد، ومصادرة ممتلكاتهم''.
أما عن وسيلة تحقيق ذلك، قال محمد عبو: ''تحركات سلمية، وتجنب خلق عداوات مع أجهزة الدولة ككل، بل يجب العمل على جلب الوطنيين داخلها لصف المؤمنيين بهذا الهدف أو على الأقل ضمان حيادهم وعدم تورطهم في القمع''.
وخلص إلى القول: ''سيتغير الوضع وقتها، تأكدوا أن تونس قابلة جدا للإصلاح، لو أحسن الجزء الوطني من شعبها التدبير''.
aXA6IDE4LjE5MS42Mi42OCA= جزيرة ام اند امز
