لماذا حُظِر النشر في "مقتل شيماء جمال"؟ قاض سابق يوضّح الأسباب (خاص)
فتح قرار محكمة مصرية حظر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والمتهم فيها زوجها القاضي المرفوع عنه الحصانة وصديقه، الباب أمام أسباب استصدار قرارات الحظر بوجه عام.
ويجيب القاضي المصري السابق طاهر الخولي عن هذا التساؤل لـ"العين الإخبارية"، مؤكداً أن قرارات حظر النشر هي حق أصيل للمحاكم أو النيابة العامة وفق سير التحقيقات أو نظر الدعوى، دون إبداء أي أسباب أو تعليل قرارها سواء في أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها.
وعادة ما تلجأ المحاكم أو النيابة العامة إلى إصدار قرارات حظر النشر، إذا كانت القضية تمس مثلاً الأمن القومي، أو تحمل أسراراً تضر بالدولة من أي اتجاه أو يخشى من وراء النشر في القضية ضياع دليل مثلاً أو طمس قرينة أو أي سند يمكن أن يؤثر على صلب القضية.
ويستبعد الخولي أن تصدر المحاكم أي قرار بحظر النشر في أي قضية بداعي أن المتهم ذي أهمية، أو له مكانة أو نفوذ لأن المواطنين أمام القانون سواء، ولا يتم تمييز متهم عن غيره أمام المحاكم، وكل قرارات حظر النشر يتبين في نهاية الدعوى أنها كانت في صالح سير الدعوى وحفاظاً على السلم الاجتماعي.
كما أن المحاكم يمكن أن تلجأ إلى حظر النشر إذا كانت الدعاوى المنظورة أمامها ربما تمس سمعة أو شرف العائلات.
وينتهي حظر النشر في الدعاوى آلياً بمجرد صدور حكم المحكمة في القضية، باعتبار أن الحكم عنوان الحقيقة ويصدر باسم الشعب وفي جلسة علنية.
ونالت جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال اهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأن القاتل كان مسؤولاً كبيراً في هيئة قضائية.
