أسبوع على رئاسة قيس سعيد.. إقالات وزارية ومساعٍ لحكومة ائتلافية

الأسبوع الأول من رئاسة الرئيس التونسي الجديد شهد إقالة وزيري الدفاع والخارجية ومساعي لتشكيل حكومة ائتلافية.

شهد الأسبوع الأول للرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، الذي أدى اليمين الدستورية، الأربعاء الماضي، حملة إقالات وزارية ومساعي لتشكيل حكومة ائتلافية إثر فشل النهضة الإخوانية في تشكيل تحالفات سياسية. 

• رئيس الوزراء التونسي يقيل وزيري الدفاع والخارجية
• مصادر: قيس سعيد يستهل رئاسته لتونس بإبعاد وزير الخارجية

حملة الإقالات التي أعلنتها رئاسة الحكومة، الثلاثاء، وشملت وزيري الخارجية خميس الجهيناوي والدفاع عبدالكريم الزبيدي، أثارت جدلا في أوساط المراقبين للمشهد السياسي التونسي.

تباين في آراء المراقبين بين من يراها حقا دستوريا للرئيس الجديد وآخرين يعتبرونها اضطرابا منهجيا في قرارات الرجل الأول على رأس الدولة التونسية؛ لأن إقالة وزراء بهذا الحجم وفي هذا الظرف هي رسالة غير مطمئنة.

وأمس، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية إعفاء كل من وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي من منصبيهما وتكليف صبري باشطبجي بتولي مهمة الإشراف على وزارة الخارجية في حين تولى محمد كريم الجموسي وزير العدل الحالي الإشراف على الدفاع.

ورافقت هذه القرارات استقالة المستشار العام للأمن القومي كمال العكروت، الذي يُعَد الرجل الأول على مستوى الخطط العسكرية والأمنية والمشرف على ملف الإرهاب منذ عام 2016.

التخلص من رجال السبسي

اتفق مراقبون للمشهد التونسي على أن الشخصيات التي أبعدها سعيد منذ الأسبوع الأول لتوليه الرئاسة كانت الأقرب للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي طيلة فترة رئاسته من 2014 إلى 2019.

عبدالحميد بن حسين، الدبلوماسي التونسي السابق، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن سعيد كان عليه التريث قليلا وانتظار تشكيل الحكومة القادمة، بدلا من الإقدام على قرار إقالة وزراء بحجم الخارجية والدفاع.

وأكد بن حسين أن الفراغ الحاصل على رأس وزارة الدفاع قد يضعف جاهزية الدولة التونسية خاصة في ظل المخاطر الإرهابية التي تهدد تونس، على حد تعبيره.

واعتبر الدبلوماسي التونسي أن قرار إقالة وزير الدفاع كان مدفوعا أيضا من رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي دخل معه في خصومة منذ الانتخابات الرئاسية.

واتهم الزبيدي، في تصريحات صحفية، الشاهد بالوقوف وراء إزاحته من رأس الوزارة التي تُعَد سيادية في تونس لكونها تشرف على الجهاز العسكري.

وخاض الشاهد والزبيدي الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في 15 سبتمبر/أيلول الماضي بين 26 مرشحا، لكنهما خرجا من الجولة الأولى، ليتنافس في جولة الإعادة كل من قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.

وأوضح الدبلوماسي التونسي أنه من حق قيس سعيد أن يبحث عن عناصر جديدة في الوزارات الحيوية بعيدا عن الأسماء المحسوبة على الرئيس الراحل السبسي، ولكن شريطة انتظار اكتمال المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة التي تبدو متعثرة حاليا.   

مساعٍ لتشكيل حكومة جديدة 

وكثّف قيس سعيد لقاءاته خلال هذا الأسبوع مع كل الفرقاء السياسيين للتباحث حول الصيغ المثلى لتكوين حكومة ائتلافية تشارك فيها الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي.

واعتبر مراقبون أن اللقاءات المكثفة التي يجريها سعيد مع كل القيادات الحزبية مؤشر جديد سيلعب فيه الرئيس التونسي دورا أساسيا في تشكيل الحكومة، وربما يسحب به البساط من كل الأحزاب التي اعتادت تشكيل الحكومة بمجرد فوزها في الانتخابات البرلمانية.

وخلال الأسبوع الأول، دعا الرئيس التونسي إلى قصر قرطاج أكثر من 10 أحزاب ممثلة في البرلمان للتشاور معها حول المرحلة السياسية المقبلة بعد أن عجزت حركة النهضة الإخوانية عن إقامة تحالف سياسي مع كل من حزبي التيار الديمقراطي (21 نائبا) وحركة الشعب القومية (18 نائبا).

وأعرب الحزبان عن رفضهما القاطع لمشاركة حركة النهضة في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، معتبرين أن مكانهما في الفترة المقبلة سيكون في المعارضة.

عادل السالمي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة التونسية، قال إن سعيد سيجد نفسه مجبرا على الدفع باتجاه العمل على تكوين حكومة من الشخصيات المستقلة عن الأحزاب؛ خاصة في ظل الرفض الجماعي للالتقاء مع الإخوان.

وأضاف السالمي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الدور السياسي لقيس سعيد سيظهر جليا بعد 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو موعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية بعد دراسة كل الطعون.

وجرت الانتخابات النيابية الثالثة منذ عام 2011 في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فازت فيها حركة النهضة الإخوانية بـ52 مقعدا من إجمالي 217 لكن دون أغلبية، وجاء في المركز الثاني قلب تونس بـ38 مقعدا.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن فرضيات الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة سابقة لأوانها تبقى فرضية قائمة في ظل حالة الضبابية السياسية التي تخيم على المشهد السياسي التونسي.

والأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول أدى الرئيس التونسي المنتخب اليمين الدستورية أمام أعضاء البرلمان وعدد من رؤساء الحكومة السابقين وسفراء من الدول الأوروبية والعربية.

وأصبح سعيد الرئيس السابع لتونس منذ استقلالها عام 1956، وذلك بعد كل من الحبيب بورقيبة "1956-1978"، وزين العابدين بن علي "1987-2011"، وفؤاد المبزع "2011"، ثم المنصف المرزوقي "2012-2014"، فالباجي قايد السبسي "2014-2019" تلاه الرئيس المؤقت محمد الناصر.