أسبوع تونس.. فيتو حزبي على حكومة يشكلها الإخوان ومطالب بتدخل رئاسي

حركة النهضة الإخوانية فاقمت أزمة تشكيل الحكومة لرفض كل الأحزاب التحالف معها، وسط مطالب للرئيس بطرح شخصية وطنية.

عاش الأسبوع التونسي المنصرم على إيقاع تنصيب الرئيس المنتخب قيس سعيد لمدة رئاسية تمتد إلى أواخر سنة 2024، فيما رفعت قوى سياسية وأحزاب فيتو في وجه تشكيل تنظيم الإخوان للحكومة، مطالبين بتدخل رئاسي لتسمية مرشح.

• خبراء لـ"العين الإخبارية": نبذ الأحزاب للإخوان يعطل حكومة تونس
• خبراء: الإرهاب والحريات أبرز تحديات رئيس تونس الجديد

وأمام أعضاء البرلمان التونسي وعدد من رؤساء الحكومة السابقين وعدد من سفراء الدول الأوروبية والعربية في تونس أدى قيس سعيد، الأربعاء، اليمين الدستورية كسابع رئيس للجمهورية التونسية، وتوجه بخطاب للشعب التونسي طرح فيه جملة من الخطوط العريضة لسياسته الرئاسية.

طموحات التونسيين

ومع كل انتخابات جديدة تترفع طموحات التونسيين، وخاصة منهم فئة الشباب للتخلص من البطالة وتقليص نسب الفقر والقفز بالاقتصاد إلى مراتب متقدمة.

ويؤكد الباحث في العلوم السياسية عبدالقادر الجويني أنه رغم الصلاحيات الضئيلة لموقع رئاسة الجمهورية فإن قيس سعيد بإمكانه طرح مبادرات تشريعية في المجال الاقتصادي وتقديم تصوراته للمرحلة المقبلة.

وتوقع الجويني في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "قيس سعيد سيواجه هجوما من الحزب الإخواني لمحاصرته وعزله في قصر قرطاج، خاصة أنه اكتسح بشعبيته أوساطا واسعة من التونسيين وهذا يزعج حركة النهضة"، على حد تعبيره.

وفاز قيس سعيد بغالبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي وصلت قرابة 3 ملايين صوت.

هذا المعطَى دفع عددا من الأحزاب إلى اقتراح حكومة "الرئيس" بدلا من حكومة تشكلها حركة النهضة الإخوانية التي تعرف حالة من الرفض الجماعي للتحالف معها أو الدخول في شراكة حكومية مع وزرائها.

حكومة قيس سعيد.. وإمكانيات التحقق

دعت حركة الشعب ذات التوجهات القومية إلى إرساء حكومة تكون من اقتراح الرئيس قيس سعيد لا ينتمي رئيسها إلى الإخوان.

وقال رئيس حركة الشعب زهير المغزاوي إن قيس سعيد يملك رصيدا شعبيا قارب الثلاثة ملايين شخص، وهو ما يؤهله لأن يكون حاسما في تشكيل الحكومة.

المغزاوي رفض أن ينضم حزبه إلى أي تركيبة من اقتراح حركة النهضة الإخوانية، وذلك لاختلافه سياسيا واقتصاديا مع برامج حركة النهضة.

الاتجاه نفسه، يؤكده حزب التيار الديمقراطي الذي اتهم رئيسه محمد عبو الحركة الإخوانية بتنظيم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لتكفيره والتشكيك في انتمائه للهوية الإسلامية.

ويقول عز الدين الصيادي الناشط في الحزب في حديث لـ"العين الإخبارية" إن "التيار الديمقراطي يرفض الدخول في حكومة تشكلها حركة النهضة الإخوانية وفق رؤيتها السياسية، معتبرا أن الاختلاف جوهري وعميق، ويجعل التيار يفضل المعارضة على جاذبية الحكم".

وأضاف أن "أفضل صيغة لتونس هي دعوة الرئيس إلى اقتراح شخصية وطنية مستقلة تكون بعيدة عن الانتماء الحزبي لتشكيل الحكومة".

وتواصلت النقاشات طيلة الأسبوع في الأوساط السياسية في تونس حول شكل الحكومة والآليات الضرورية لنجاحها.

واعتبر الكاتب الصحفي بسام حمدي في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "النقاش الحكومي بقي سجين المحاصصة الحزبية دون التطرق إلى البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والدور الحكومي في المرحلة المقبلة".

وأوضح أن المشاورات لم تتقدم بين الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة طيلة الأسبوع الماضي في ظل الرفض القطعي لحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب أي شكل من الاقتراب مع حزب النهضة.

ويرى خبراء أن المنطلق الأول للإصلاح في تونس يجب أن ينطلق من ضرورة تغيير النظام السياسي الذي يبقى محل نقد من فئات نخبوية واسعة في تونس.