رفض رئيس تونس الإقامة في قصر قرطاج.. رسالة إيجابية أم مغالاة؟
مصادر مقربة من الرئيس التونسي تقول إنه يعكف حاليا على اختيار فريقه الرئاسي من مستشارين، خاصة في المجال الاقتصادي والأمني والعسكري
رفض الرئيس التونسي قيس سعيد الإقامة في قصر قرطاج محافظا على سكنه بمنطقة "المنيهلة" إحدى ضواحي العاصمة تونس.
وتباينت آراء المتابعين للشأن التونسي حول هذ الرفض، ففيما اعتبره البعض رسالة إيجابية من الرئيس تجاه شعبه، يراها آخرون مغالاة شعبوية ومجرد أداة للاستهلاك السياسي.
وقال الخبير الأمني "رياض عرايبية" إن اختيار الرئيس الإقامة في منزله مناف للأعراف الرئاسية في تونس، خاصة أن الضوابط الأمنية تفرض على كل رئيس جمهورية البقاء في قصر قرطاج.
وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الأمن الرئاسي رفض نفس الطلب للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي كان يريد البقاء في مقر سكنه بضاحية "سكرة" من العاصمة، إلا أنه استجاب لتوصيات حراسه وقضى عهدته الرئاسية داخل القصر.
وتابع أن الإشكال لا يتعلق برغبة الرئيس من عدمها، وإنما هذا جزء من العمل الأمني الذي تقوم به الوحدات المختصة بحماية الشخصيات العليا في الدولة.
وعد انتخابي
في المقابل، يقول صفوان الحمراوي عضو الحملة الانتخابية للرئيس التونسي قيس سعيد إن اختياره الإقامة في منزله وعد انتخابي قدمه لناخبيه ورسالة قوية للتعبير عن قربه من شعبه.
وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن قيس سعيد يريد المحافظة على النمط العادي لحياته بعيد عن "البروتوكولات" الرئاسية و"البهرج" الذي توفره السلطة، معتقدا أن الرئيس سيقدم مقترحًا للبرلمان بتخفيض راتبه من 10 آلاف دولار لـ3 آلاف دولار فقط.
واقترح قيس، في خطاب أداء القسم الدستوري أمام البرلمان، اقتطاع يوم عمل من رواتب الموظفين لمدة 5 سنوات لتعبئة خزينة الدولة وتجاوز حالة العجز الاقتصادي.
البحث عن الفريق الرئاسي
وقالت مصادر مقربة من الرئيس التونسي إنه يعكف حاليا على اختيار فريقه الرئاسي من مستشارين خاصة في المجال الاقتصادي والأمني والعسكري والإعلامي.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الرئيس الجديد لن يحافظ على المستشارين السابقين، وسيعتمد على فريق جديد أغلبه من أعضاء حملته الانتخابية.
ويرى جهاد العيدودي أستاذ علم الاجتماع السياسي أن هناك حالة ترقب لدى التونسيين لمعرفة الفريق الاستشاري للرئيس قيس سعيد، معتبرًا أن نجاح أي رئيس جمهورية ينطلق من نجاح مرافقيه ومعاونيه.
وأوضح أن من الضروري أن يعتمد على مستشارين من ذوي الخبرة الدبلوماسية والحنكة السياسية التي تقوي علاقات تونس في الخارج، محذرا من بعض الشخصيات المتداولة.
ولم ينطلق قيس سعيد خلال اليوم الأول لتوليه رئاسة الجمهورية في النشاط الرسمي، إلا أن العديد من الخبراء يتوقعون منه دورا رياديا في تشكيل الحكومة في ظل عجز النهضة عن توفير النصاب القانوني.
حكومة الرئيس
ودعت حركة الشعب ذات التوجهات القومية إلى إرساء حكومة تكون من اقتراح الرئيس قيس سعيد لا ينتمي رئيسها إلى الإخوان.
وقال رئيس حركة الشعب، زهير المغزاوي، إن قيس سعيد يملك رصيدا شعبيا قارب 3 ملايين مواطن، وهو رصيد يؤهله لأنْ يكون حاسما في تشكيل الحكومة.
المغزاوي رفض أن ينضم حزبه إلى أي تركيبة من اقتراح النهضة الإخوانية، وذلك لاختلافه سياسيا واقتصاديا مع برامج حركة النهضة.
الاتجاه نفسه، يؤكده حزب التيار الديمقراطي الذي اتهم رئيسه محمد عبو الحركةَ الإخوانية بتنظيم حملات فيسبوكية وإعلامية لتكفيره والتشكيك في انتمائه للإسلام.
ويقول عز الدين الصيادي الناشط في الحزب في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن التيار الديمقراطي يرفض الدخول في حكومة تشكلها حركة النهضة الإخوانية، وفق رؤيتها السياسية.
وأضاف أن أفضل صيغة لتونس هي دعوة الرئيس إلى اقتراح شخصية وطنية مستقلة تكون بعيدة عن الانتماء الحزبي لتشكيل الحكومة.
