للمرة الأولى بمصر.. الحبس عامان لنقيب الصحفيين
لإدانته بإيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة
محكمة مصرية، تقضي بالحبس عامين مع إيقاف التنفيذ على نقيب الصحفيين المصريين واثنين من أعضاء مجلس النقابة لإدانتهم بإيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة.
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالحبس عامين على نقيب الصحفيين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة لإدانتهم بإيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة.
وأوردت صحيفة "اليوم السابع"، المصرية، على موقعها الإلكتروني أن العقوبة صدرت بإيقاف التنفيذ على المدانين في القضية.
وقال مصدر قضائي إن محكمة الجنح قضت بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لوقف تنفيذ الحكم لحين نظره بالاستئناف.
كانت النيابة العامة قد اتهمت النقيب وعضوين بمجلس النقابة بأنهم "دنسوا مبنى النقابة العتيق في جريمة الإيواء، وأنهم خانوا الأمانة"، وذلك على خلفية اتهامهم بإيواء صحفيين هاربين مطلوبين أمنيا داخل مقر النقابة.
وشهد محيط المحكمة، بالتزامن مع جلسة الحكم اليوم، إجراءات أمنية مكثفة، ومنع الصحفيين من الدخول للتغطية.
وفي أول رد فعل له، عقبّ النقيب على الحكم، قائلا لصحيفة "المصري اليوم" اليومية: "مندهش من صدور مثل هذا الحكم، فالمحكمة أصدرت أقصى عقوبة رغم أنه لا توجد قضية وأركانها منعدمة".
بينما أعلن المدان الثاني في القضية، خالد البلشى، والذي يترأس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن تقديم طعن على الحكم، مضيفًا أن الصحفيين أصبحوا أمام معركة قضائية من الطراز الأول.
وشمل الحكم أيضا الوكيل الأول لمجلس النقابة جمال عبد الرحيم.
وأضاف البلشي أن "الحكم يجب ألا يشغل الجماعة الصحفية عن هدفها الأساسي والقضايا المهنية الملحة"، متابعًا: "لدينا معارك حالية وحاضرة من بينها معركة القانون الموحد للصحافة والإعلام".
كانت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية قد تصاعدت مطلع مايو/آيار الماضي، عندما اقتحمت قوة شرطية مقر النقابة وألقت القبض على صحفيين اثنين، بعد أن اعتصما به اعتراضا على قرار النيابة بضبطهما وإحضارهما بتهمة التحريض على التظاهر احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
ونفت وزارة الداخلية الاقتحام، وقالت إن "إلقاء القبض على الصحفيين جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة".
وقوبل دخول الشرطة مبنى النقابة للقبض على الصحفيين، في أول واقعة من نوعها، ومحاكمة النقيب وعضوي مجلس النقابة بانتقادات حقوقيين، كما نظم صحفيون احتجاجات، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.
aXA6IDE4LjIyNS45NS4yMjkg جزيرة ام اند امز