مئوية قطر.. اقتصاد يتدهور وفقدان ثقة المستثمرين
يواصل الاقتصاد القطري التدهور وجميع القطاعات تخسر بعد مقاطعة عربية بسبب دعم الدوحة للإرهاب..
تعثر الاقتصاد القطري منذ المقاطعة العربية للدوحة، لدعمها الإرهاب التي أتمت مائة يوم، وفقدت الدوحة ثقة المستثمرين ومؤسسات المال الإقليمية والدولية، وتبلور ذلك في النظرة السلبية لمؤسسات التصنيف العالمية.
وظهر تأثير المقاطعة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الودائع الأجنبية والواردات والتضخم، ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، بل تراجعت أيضاً أرباح أكبر الشركات القطرية وهي المدرجة في بورصتها.
وأدت مقاطعة قطر نتيجة تمويل الإرهاب إلى تراجع ملحوظ في أداء الاقتصاد وتدهور قيمة الريال القطري، وخفض عدد من المؤسسات التصنيف الائتماني تقييمها للسندات عقب تراجع الودائع الخليجية لدى بعض البنوك القطرية، بجانب تخارج تدفقات استثمارية من البورصة القطرية".
تصنيفات
أجمعت أكبر 3 وكالات تصنيف ائتماني على تصنيف سلبي لقطر، بعد تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني إلى AA- بنهاية الشهر الماضي.
ويؤثر خفض التصنيف الائتماني للدولة بشكل مباشر وسلبي على صورتها أمام المستثمرين في العالم، ويقلل كثيراً من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات.
وقال صندوق النقد الدولي إن عزلة قطر الطويلة تؤدي إلى إضعاف الثقة في اقتصادها وخفض الاستثمار والنمو في البلد.
سلع
ارتفعت أسعار السع الغذائية في قطر على نحو ملحوظ قفزت معها معدلات التضخم. وحسب إحصاءات قطرية ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5% من مستواها قبل عام، لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل، ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4% في يونيو.
وتراجعت الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع، كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة.
عقارات
قال تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال ايكونوميكس إن رُخَص البناء في قطر تراجعت خلال يونيو وانخفض عدد العقارات المبيعة إلى 135 عقاراً في يونيو الماضي، مقابل 411 عقاراً تم بيعها في مايو السابق له، كما انخفض مؤشر أسعار العقارات نحو 16.24 نقطة على أساس سنوي.
عمالة
أدى تأجيل المشروعات التي تشيدها قطر، إلى تهديد العاملين لديها بالتشرد، وفق ما حذرت منه منظمة العفو الدولية.
ورغم أن الأجور التي تدفعها الإمارة الصغيرة للعمال الأجانب هي الأقل في سلسلة الأجور، إلا أن هؤلاء العمال يدفعون أعلى تكلفة عند حدوث مشاكل في التدفقات المالية.
وتشير تقارير إلى أن قطر تتعمد تجاهل المخاطر التي يواجهها العمال، فهم يقيمون في معسكرات خارج المدن الكبرى، ويعمل أغلبهم لساعات طويلة تصل إلى 18 ساعة يومياً وتحديداً بقطاع التشييد. وشهدت عدة شركات قطرية إضراب المئات من العمال جراء التأخر عن صرف رواتبهم.
شركات
تراجعت أرباح الشركات القطرية خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقدت نحو نصف مليار دولار من أرباحها. ووصلت أرباح تلك الشركات إلى 5.7 مليار دولار في النصف الأول مقارنة بـ 6.2 مليار دولار في النصف الأول من 2016، بتراجع بلغ قدره 7.8%.
وهبط صافي ربح أهم القطاعات الاقتصادية القطرية خلال النصف الأول من عام 2017، وفقاً لتقرير مالي كويتي. وتشير بيانات إلى تضاعف خسائر تلك القطاعات في الفترة التي تلت المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب.
ووفقاً لتقرير المركز المالي الكويتي "المركز" فقد شهد قطاعا الاتصالات والسلع في قطر بالإضافة إلى القطاع المالي، انخفاضاً بنسبة 26% و32% و17% على التوالي.
بنوك
يتوقع بنك أوف أمريكا نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري حال سحب دول خليجية ودائع وقروضاً. وقالت شركة فيتش للتصنيف الائتماني إن الأزمة التي تعاني منها قطر سترفع تكلفة التمويل على البنوك في أسواق الدين العالمية.
وأضافت: "سحب الودائع غير المحلية سيؤدي على الأرجح إلى اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع، مما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح".
وقالت إن التمويل والسيولة لدى بنوك قطر تتعرض لدرجات متفاوتة من الضغط جراء نزوح ودائع غير محلية والقروض بين البنوك.
وأودعت حكومة قطر نحو 7 مليارات دولار بالبنوك المحلية في يوليو/تموز، وفقاً لبيانات المصرف المركزي القطري. وسبق وأن ضخت 10.9 مليار دولار في يونيو الماضي، عقب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة لدعمها الإرهاب.
تأتي هذه الودائع الحكومية لتعويض استمرار نزوح الأموال من الجهاز المصرفي القطري.
