سياسة

قطر بنك الإرهاب.. الجامعة العربية تشدد على تجريم الفدية

الإثنين 2018.4.23 02:07 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 1937قراءة
  • 0 تعليق
تمويل قطر للإرهابيين جريمة لا تغتفر

تمويل قطر للإرهابيين جريمة لا تغتفر

دعت جامعة الدول العربية إلى تعزيز التعاون العربي في المجال القانوني والقضائي والأمني، لمواجهة التحديات والجرائم الإرهابية الراهنة التي تعصف بالمنطقة والعالم أجمع.

جاء ذلك في كلمة السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، التي بدأت، الإثنين، بالجامعة العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين.

ودعا جواد إلى أهمية ترقية العمل العربي المشترك لمواجهة الخطر البالغ الذي يمثله توفر المال للتنظيمات الإرهابية، مما يمكنهم من التجنيد والتحريض واقتناء الأسلحة والمعدات بمختلف أنواعها ويطور من قدراتهم القتالية.

قطر بنك الإرهاب

وفي 2017، أصدر مؤتمر باريس من أجل مناهضة الإرهاب والجريمة المنظمة ما سمي بـ"إعلان باريس"، وجاء في صدارة الإعلان دعوة المنظمات الدولية وبلدان العالم إلى تحريم دفع الفدية إلى المنظمات الإرهابية، والعمل بشكل منسق على تفعيل ذلك، وهي الجريمة التي اتهمت بها دولة قطر.


تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر، بحسب الخبراء والمتابعين، تحولت إلى بنك خاص للإرهاب عبر دفع أموال مباشرة لدعم الإرهابيين أو تقديم فدية لهم، وقد دفعت أكثر من مليار دولار في صورة "فدية"؛ لإطلاق سراح أعضاء في العائلة القطرية الحاكمة كانوا يمارسون الصيد عندما قام تنظيم داعش الإرهابي بخطفهم في جنوب العراق.

مواجهة حازمة مع ممولي الإرهاب

في الوقت نفسه، شدد جواد على ضرورة الوقوف على خط واحد بكل حزم وقوة في مواجهة تمويل الإرهاب، وتجفيف منابعه لقطع الطريق على كل التنظيمات الإرهابية.

ونوه جواد بقرار مجلس وزراء العدل والداخلية العرب الداعي لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة مسألة تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية من خلال محاولة إيجاد سند قانوني عربي لذلك.

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة

وأشار إلى أن هذا ما أكدته أيضاً العديد من قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستويين الوزاري والقمة بشأن رفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية، وكذلك التأكيد على ضرورة امتناع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات او الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.

تعليقات