المعضلة التركية.. أنقرة تخاطر باقتصادها لمساندة قطر

قلق في الأوساط التجارية والاستثمارية بتركيا بعد اتخاذ أنقرة جانب قطر ضد دول الخليج التي تعتبر شريكا اقتصاديا مهما.

تكبدت تركيا خسائر اقتصادية بالغة خلال الأعوام القليلة الماضية، بسبب سياستها الخارجية الخاطئة في علاقاتها مع مصر وليبيا وسوريا والعراق وأسواق إقليمية أخرى، بجانب الضربة الأخيرة التي تلقاها الاقتصاد التركي بعد العقوبات الروسية عقب إسقاط الطائرة الروسية المقاتلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وتخاطر أنقرة حالياً بالمزيد من الأضرار الاقتصادية باتخاذها الموقف الداعم لقطر في الحظر الدبلوماسي الذي طبقته السعودية والإمارات والبحرين ومصر في أول يونيو/تموز الماضي، حسب موقع "المونيتور" الأمريكي ومقره واشنطن.

وحتى قبل تعافي تركيا من الخسائر البالغة التي أصيب بها اقتصادها بعد العقوبات الروسية على صادراتها والسياحة والتعاقد الأجنبي، فإن أنقرة تواجه أضراراً اقتصادية بانحيازها في الأزمة القطرية.

وطبقاً للأرقام الصادرة في 1 يوليو/حزيران من قبل جمعية المصدرين في تركيا، فإن إجمالي صادرات تركيا نما 1.8% إلى 12.1 مليار دولار أمريكي، لكن التوجهات السلبية لأنقرة مع دول الخليج أثارت مخاوف بين المستثمرين ورجال الأعمال في تركيا.

وتشير الأرقام إلى انخفاض الصادرات التركية للسعودية في يونيو/تموز بنسبة 36.4% لتصبح 188 مليون دولار هبوطاً من 277 مليون دولار، وتراجعت كذلك صادراتها إلى الإمارات بنسبة 20.5% من 316.5 إلى 234.6 مليون دولار في الشهر ذاته، وفي البحرين انخفضت بنسبة 24% من 20.7 إلى 15.6 مليون دولار.

في الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات التركية إلى قطر بنسبة 49% بعد اندلاع الأزمة الدبلوماسية، لتصعد إلى 53.4 مليون دولار من 35.8 مليون دولار، وكذلك ارتفعت إلى إيران خلال الشهر ذاته بنسبة 8% من 233 إلى 250 مليون دولار.

وأثارت هذه الأرقام القلق في الأوساط التجارية بتركيا وسط تساؤلات عما إذا كانت أنقرة اتخذت الخطوة الصحيحة بوقوفها ضد دول الخليج بدلاً من التدخل كوسيط في الأمة القطرية.

وقال ميسات ينجوين، رئيس اتحاد المتعاقدين الأتراك، إنهم يشاهدون التطورات السياسية بقلق، موضحاً أن الشركات الأعضاء في الاتحاد لديهم مشروعات بناء كبرى في السعودية وكذلك قطر ودول أخرى بالمنطقة، مشيراً إلى أنهم كانوا يأملون أن تتخذ تركيا موقف الوسيط في الأزمة بنهج متوازن تجاه الجانبين.

وأوضح ينجوين أنه رغم كون قطر بالمرتبة الثانية بعد السعودية في قائمة المشروعات التي يعمل بها شركات تركية متعاقدة، إلا أن الكويت تأتي في المرتبة الثالثة فضلاً عن أن المشروعات في الإمارات والبحرين، ومع نحو 40% من تركز عملهم في دول الخليج فإن التطورات السياسية تثير قلق اتحاد المتعاقدين الأتراك.

وطبقاً لتقرير الاتحاد التركي للنصف الأول من 2017، فإنه تم الانتهاء من 310 مشروعات في السعودية، و128 مشروعاً في قطر، و109 في الإمارات، و34 في الكويت، ما يشير إلى أنه إذا لم تنته الأزمة الدبلوماسية قريباً ستكون تكلفة اتخاذ تركيا جانب قطر كبيرة على المتعاقدين الأتراك.