قطر في الإعلام.. أزمتا البورصة والنقد الأجنبي تخيمان على الاقتصاد
تفاقمت أزمة الاقتصاد القطري حتى أصبح ما تحتاجه البنوك من نقد أجنبي للإيفاء بالتزاماتها يفوق ما تملكه وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي
سيطرت أزمتا البورصة وتذبذب وفرة النقد الأجنبي على الاقتصاد المحلي في قطر خلال الأسبوع الجاري، وسط شح في السيولة، وتراجع حاد في القوة الشرائية وفق ما أظهرته بيانات التضخم.
وواصلت القوة الشرائية في قطر الانهيار للشهر الثالث على التوالي، بالإعلان عن انكماش أسعار المستهلك في السوق المحلية خلال فبراير/شباط الماضي، نتيجة عزوف المستهلكين عن الشراء، على الرغم من انخفاض أسعار السلع.
وتشهد الأسواق التجارية القطرية تراجعا حادا في القوة الشرائية بالتزامن مع أزمة نقص السيولة، ونزوح الاستثمارات، ما دفع المواطنين والمقيمين لإعادة هيكلة الأولويات، والتي دفعت إلى خفض الاستهلاك لمستويات متدنية.
وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في بيان الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في قطر، انكمش بنسبة 1.55% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي.
في سياق آخر، وبعد إعلان حكومة قطر، الأسبوع الماضي، طرح سندات دولية جديدة بقيمة 12 مليار دولار قفزت قيمة السندات المحلية والدولية واجبة السداد على قطر لمستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، لتتجاوز 52 مليار دولار.
يأتي إصدار السندات الأخيرة، بالتزامن مع شح الدولار في قطر وأثره على القطاع المصرفي؛ ووفقا لتقديرات أرقام النقد الأجنبي داخل المصارف بالدوحة فإن البنوك تعاني من نقص حاد في السيولة الدولارية.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي أن نسبة العجز بين المطلوبات المستحقة على البنوك القطرية بالعملة الأجنبية والموجودات التي تملكها نحو 94%، أي أن ما تحتاجه البنوك من نقد أجنبي للإيفاء بالتزاماتها يفوق ما تملكه فعليا.
وارتفعت حاجة قطر داخل مصارفها المحلية وبنكها المركزي للسيولة، منذ المقاطعة العربية في 2017، عقب تدهور عانت منه العملة المحلية (الريال)، وتخارج نقد أجنبي إلى أسواق دولية أخرى، هربا من التوتر السياسي والاقتصادي.
ولم يكن حال بورصة قطر أفضل حالا، إذ واصل مؤشر بورصة قطر الرئيسي تراجعه في تعاملات الأحد والإثنين والأربعاء، مسجلاً أدنى مستوياته منذ ختام تعاملات 27 سبتمبر/أيلول 2018، بضعف عدد من القطاعات يتصدرها التأمين والاتصالات والعقارات.
