خبير قانوني دولي: مفهوم قطر عن السيادة "شاذ" يخدم مطامعها

خبير في القانون الدولي يوضح في حديث لـ"العين" كيف انتهكت قطر قواعد القانون الدولي خدمة لمطامعها وفقا لمفهوم مغلوط عن السيادة.

اعتاد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، منذ بداية أزمة بلاده استخدام مصطلح "دولة ذات سيادة" مراراً وتكراراً، حيث كانت آخرها حينما قال إن رد بلاده على المطالب العربية الذي سلم للكويت يأتي في إطار احترام سيادة الدول، وإن الدوحة أبدت حسن نية ومبادرة طيبة، ويأتي هذا كذريعة لرفض مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. 

من جانبه، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن السيادة للدول في مجال علاقاتها الدولية ليست سيادة مطلقة بل هي سيادة مقيدة ونسبية في ذات الوقت، وإذا تم التسليم بالمنطق القطري "الشاذ" في هذا الصدد فإنه يترتب على ذلك نتائج خطيرة من شأنها هدم قواعد القانون الدولي بأكملها.

• قرقاش: نحن أمام مفصل تاريخي لا علاقة له بالسيادة
• إنفوجراف.. 5 مؤشرات على التهديدات الإيرانية القطرية لأمن المنطقة

وأضاف سلامة، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن الدولة التى تزعم بفتح سيادتها المطلقة وفقاً للزعم القطري لا يمكن أن تسلم بوجود أية قوة أخرى فوق إرادتها ولو كانت قوة القانون الدولي وقواعد الأخلاق الدولية، ولا تقبل هذه الدولة الطلقة المنفلتة –في إشارة إلى قطر- أن يقف في مطامعها أي حائل، فإرادتها ورغبتها هي القانون الأعلى ومن ثم فلا تلتزم هذه الدولة بالتعهدات الدولية التي تكون قد ارتبطت بها إلا بالقدر الذي تريده، ولها أن تتحلل منها أو تخرقها متى أرادت ذلك.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن الفرد مقيد باستعمال حريته بحقوق غيره من الأفراد، فكذلك تتقيد الدول في تصرفاتها بما للدول الأخرى من حقوق يتعين عليها عدم الإخلال بها، وليس لأية دولة في سبيل تحقيق أغراضها الخاصة ألا تكرث بمصالح الدول الأخرى.

وأشار إلى أن تقييد تصرفات الدولة في القانون الدولي لا ينتقص من سيادتها، لأن ذلك التقييد بموجب القانون الدولي "عام" ويشمل جميع الدول أولاً، ولأن السيادة لا تتنافى مع الخضوع للقانون.