قطر منهوبة.. بين تمويل الإرهاب ورفاهية "الحمدين"
الشعب القطري تحكمه طغمة تنتهج العناد السياسي تصر على دعم الإرهاب وتسخّر ثروة القطريين وأجيالهم القادمة لرفاهيتها الخاصة.
تراوح الأزمة القطرية مكانها مع اقترابها من دخول عامها الأول، والشعب القطري تائه بين عناد طبقة سياسية حاكمة لا تتنازل عن نهج دعم وتمويل وإيواء التنظيمات الإرهابية عبر ممرات سرية من غسيل أموال وصفقات مشبوهة، وبين ثروته وثروة أجياله القادمة من الغاز التي سخرتها طغمته الحاكمة لرفاهيتها الخاصة.
الشعب القطري لم يكن إرهابيا في يوم من الأيام، ولكن حكامه وفروا الأرض الخصبة لاستخدام مموّلي الإرهاب للأراضي والأموال القطرية؛ بهدف تحقيق أوهام "تنظيم الحمدين".
كما توفر قطر منصات إعلامية تنفق عليها المليارات دون حساب سواء في الدوحة مثل "الجزيرة"، أو في الخارج مثلما تمول بث خطاب الكراهية والإرهاب الذي ينطلق من تركيا، ليس أقلها تشريع الإخواني مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي، الذي تؤويه الدوحة للعمليات الانتحارية.
حرس إيران وتنظيم الإخوان ومرتزقة تميم
المعارضة القطرية أكدت مرارا أن النظام القطري ينهب أموال وثروات القطريين من خلال شركات مليشيا الحرس الثوري الإيراني الإرهابية التي بدأت تتغلغل في الدوحة.
وحذرت المعارضة، في تدوينات سابقة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من تغلغل شركات الحرس الثوري الإيراني داخل قطر تحت مسميات وهمية عربية أو أجنبية.
وحذرت المعارضة من الانتشار الإيراني في السوق القطرية، مطالبة الشعب القطري بالتدقيق في تعاملاته اليومية مع مؤسسات تجارية ومالية أدخلها النظام خلسة، لتنهب ثروات القطريين.
أموال الشعب القطري ينفقها أيضا تنظيم الحمدين على 40 شخصا بقائمة الإرهاب الأمريكية يعيشون في قطر، ويتمتعون بنمط حياة يتمنى كثيرون الحصول عليه، كما أنهم لا يزالون يسافرون إلى مناطق الصراع، ويعملون على تمويل حركة الشباب في الصومال والنصرة وداعش والقاعدة في اليمن.
أموال الشعب القطري تنفقها الدوحة على الحضور العسكري التركي في قطر الذي يزيد الأزمة تعقيدا وعلى المرتزقة الذين يجلبهم النظام القطري من مختلف أنحاء العالم لحماية عرشه.
أموال الشعب القطري تنفقها طغمته الحاكمة للحفاظ على مكاسبها في صفقات تسلح وهمية لا تزيد تنظيم الحمدين غلا خوفا وطمعا في كسب تأييد الدول الغربية في أزمتها، وهو ما لم تهنأ به الدوحة في ظل غضب أوروبي متزايد من انتشار العمليات الإرهابية في أوروبا، وهو ما ليس بعيدا عن جمعيات تتستر برداء "الخيرية" تمولها قطر وتقف على صلات بمنفذي تلك الهجمات.
من تلك الصفقات الوهمية ما أعلنته قطر وبريطانيا في سبتمبر/أيلول الماضي، تشتري بموجبه الأولى من المملكة المتحدة 24 طائرة حربية من طراز "يوروفايتر تايفون"، في اتفاق دفاعي كان الثاني الذي تبرمه الدوحة منذ قطع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها معها، جرّاء تمويلها هذه الآفة المدمرة، وهو ما يفضح مزاعمها بتعرضها لـ"حصار".
تقرير سابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي كشف أن خزانة التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان "يدخلها شهريا 50 مليون دولار تقريبا، من الحكومة القطرية، من خلال 4 بنوك تقوم بتحويل الأموال عبر فروعها إلى المراكز المالية للتنظيم".
التقرير نفسه أشار إلى أن ما يزيد على مليوني دولار يرسلها من داخل قطر أفراد من جنسيات مختلفة على شكل تبرعات لما توصف بـ"جبهة النصرة" الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي والتي تقاتل في سوريا عبر 25 حساباً بنكياً تم تخصيصها للتبرع للاجئين السوريين في قطر وتركيا، وكل هذه الحسابات تنتهى إلى حسابات التنظيم الإرهابي.
أموال الشعب القطري حسب وثيقة مسربة منسوبة لسفير قطر في ليبيا تستخدم لإرسال أعداد من المقاتلين المرتزقة، تم تدريبهم في معسكرات ليبية خاصة تحت رعاية قطر.
كذلك التمويل نفسه يجري من أموال القطريين لحركة الشباب في الصومال وحركات إرهابية في مالي، وحسب مجلة "لو كنار آنشين" الفرنسية، تقوم أيضا قطر بتمويل الجماعات المسلحة ودعمها مثل أنصار الدين وأزواد والجهاد في غرب أفريقيا، والقاعدة في المغرب الإسلامي.
معاناة القطريين
لا ينسى القطريون أنهم عانوا خلال شهر رمضان المبارك الماضي من نقص في بعض المواد الغذائيّة، في الوقت الذي حضر فيه أمير قطر تميم بن حمد إفطاراً رمضانياً باذخاً كان يوسف القرضاوي حاضراً فيه أيضاً.
قطر، دولة صغيرة وغنية لا يتمتع أهلها بهذه الثروة؛ لأن أموالها منهوبة لصالح حكامها لدعم حماس والميليشيات الليبية وصولاً إلى حركة طالبان في أفغانستان.
وذرا للرماد في العيون أصدر تميم قانوناً لتشكيل هيئة ناظمة للجمعيات الخيرية المحلية التي تشترك بالعمل السياسي أو ترسل الأموال إلى الخارج أو تحصل على مساهمات من الخارج، تنصلا من دعم جمعيات تستخدم ستارا لعمليات إرهابية خاصة في أوروبا.
فريق تقييم مشترك من صندوق النقد الدولي للتدقيق بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدم تقريرا منذ 2009 لم يلتفت إليه كثيرون، قال نصا: "أتاحت السلطات القطرية ملاذاً آمناً لشخصية ورد اسمها على قائمة الإرهاب العالمية وفقا للقرار 1267 وأي إجراءات لم تتخذ بحق أموالها أو أصولها".
ثروة قطر في مجال الطاقة النفطية، وتحديدا الغاز هي ثروة لأجيالها القادمة، لكنها تتآكل بسبب البيئة التنظيمية والمؤسسية الفاسدة التي تساهل بشكل كبير في الرقابة على الجمعيات الخيرية والمنظمات والأشخاص الذين يقومون بجمع التبرعات المادية وإرسالها خارج قطر، أو تحويلها لحسابات "تنظيم الحمدين" واستثماراته الخاصة لامتلاك الفنادق والنوادي والأراضي والأسهم والعقارات وشركات تصب في حساباته السرية الخاصة.
لا يهتم النظام القطري بمتطلبات الداخل، ولا يتم استغلال أموال المتبرعين في استثمارات ومشاريع خيرية، وتنفق الجمعيات القطرية سنويا ما يقرب من 90% من أموال التبرعات على المشاريع الخارجية، ويقدر البعض أن إجمالي التبرعات عام 2012 سجل ما يقرب من 1.5 مليار دولار، وذهبت لأعمال تسترت بالإغاثة في 108 دول، كان أبرزها اليمن وسوريا وليبيا ومالي، وهي ذاتها الدول التي تعانى من الإرهاب الآن.
الرفاهية لـ"الحمدين" والموت للعمال
من اللائق أن يكون لأي دولة نشاط رياضي واسع يرسم صورة صحيحة لنهضتها، لكن لا يمكنك أن تشتري الحضارة أو ثقة العالم بالأموال.
دأب "تنظيم الحمدين" على رسم صورة الأخطبوط الإعلامي خاصة في مجال الرياضة فمرة تشتري كأس العالم، وأخرى تشتري فرقاً رياضية عالمية، ثم تطلق وسائل إعلام، أو تحتكر قنواتها بث بطولات رياضية، قبل أن تضع يدها على شركات نفط وأزياء دولية، وتسيطر على قصور وأراضٍ شاسعة في أوروبا، ثم تقرر بناء مساجد بملايين الدولارات في فرنسا، وتموّل تنظيمات متطرفة هناك.
وهذا جزء يسير من مجالات الاستثمارات يفخر بها النظام القطري ويحاول من خلالها أن يسوق لنفسه بواسطة استحقاقات دولية تخفي كواليس صفقات مشبوهة عقدتها الدوحة مع حكومات ومنظمات دولية.
الفساد الداخلي في قطر أزمة جديدة قديمة تعصى على المكافحة، فكيف تكافح هدرا وفسادا مقننا تمارسه الأسرة الحاكمة في الدوحة؟
حالة البذخ الأسطوري التي يعيشها النظام القطري تخطت الحدود، لكنها بالطبع لا تشمل العمال، حيث تلطخت سمعة قطر في الآونة الأخيرة بقضية المعاملة السيئة التي يتلقاها مئات آلاف الآسيويين العاملين في المشاريع التحضيرية لكأس العالم 2022، الذي مثل حصول الإمارة على استضافته فضيحة بحد ذاتها بسبب الرشاوى.
وسجلت في قطر انتهاكات عديدة لحقوق العمال، منها العمل لساعات طويلة في مناخ سيئ، بالسخرة، في بلد يتخطى فيه عدد العمال المهاجرين مليوني شخص، وهم يشكلون الغالبية العظمى من السكان.