التضخم في قطر.. ارتفاع غير معهود

الاقتصاد القطري يشهد بعد المقاطعة انهياراً غير معهود، فتهاوى الريال وتراجعت الأسهم وعائدات السياحة والطيران.

شهد الاقتصاد القطري بعد المقاطعة انهياراً غير معهود، فتهاوى الريال القطري وأصبح ممنوعاً "من الصرف" في العديد من البنوك والصرافات العالمية، وتراجعت الأسهم وتقلصت عائدات السياحة والطيران، وانخفضت التصنيفات الائتمانية وارتفعت أسعار المواد الغذائية وشحت من الأسواق وتجاوزت معدلات التضخم نسبة 14% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات.

هذه الأرقام أثارت مخاوف العديد من المستقبل المجهول الذي ينتظر "الشقيق الأصغر" في الأيام القليلة القادمة خاصة في صورة عدم موافقتها على المطالب 13 التي قدمتها كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، والتي تنتهي مهلتها٬ الاثنين 3 يوليو..

وقالت تقارير اقتصادية إن أسعار المواد الغذائية تراوحت بين 25 % و35 %، فيما خرجت الأسواق عن سيطرة الأجهزة الرقابية، فصارت نفس السعلة الغذائية تختلف من بائع لآخر، وكان هذا الارتفاع الملحوظ ناجماً بالأساس عن إغلاق السعودية لمنفذها البري مع قطر والذي كان يؤمن حوالي نصف احتياجاتها من المواد الغذائية، فضلا عن توقف صادرات الإمارات ومصر والبحرين إلى الدوحة.

وتداول مغردون قطريون ومقيمون بالدوحة على تويتر أن وزارة التجارة القطرية قد بدأت في تخصيص المواد الغذائية٬ حيث لم يستطع بإمكان المستهلك شراء المواد الغذائية "بالجملة" بل بالكيلوجرام٬ ما يؤكد المخاوف التي أصبحت تواجهها السلطات القطرية نتيجة شح المواد الغذائية.

من جهة أخرى، ازدادت مخاوف الوافدين في قطر نتيجة تهاوي الريال القطري، وكانت المخاوف متعلقة أساسا بعملية تحويل العملة المحلية القطرية وإخراجها إلى بلدانهم، مما أحدث نوعاً من الإرباك في سوق تحويل العملات والصرف.

aXA6IDE4LjExNy4xNTQuMTM0IA==

جزيرة ام اند امز