قطر وحزب الله.. ذراعا الفتنة ضد اليمنيين لصالح الحوثي

التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء اعتمد على مغالطات وفبركات أعدتها جهات معروفة بدعم من دول وجماعات تدعم التطرف والاٍرهاب في المنطقة.

لم يأت خروج قطر عن الإجماع العربي مفاجئا عندما صوتت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد الإرادة العربية واليمنية لصالح قرار يمدد عمل بعثة فريق الخبراء في اليمن، خدمة للأجندة الحوثية الإيرانية.

ذلك الفريق الذي قدم تقريرا وصفته منظمات دولية وعربية بغير المنصف، بعد تجاهله انتهاكات مليشيا الحوثي ضد اليمنيين.

التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء اعتمد على مغالطات وتقارير مفبركة أعدتها جهات معروفة بدعم من دول وجماعات تدعم التطرف والاٍرهاب في المنطقة.

• تحالف حقوقي: تقرير الخبراء حول اليمن أغفل انتهاكات الحوثي
• الحكومة اليمنية ترفض تقرير لجنة الخبراء حول أوضاع حقوق الإنسان

ولذلك جاء التقرير مسيسا وليس إنسانيا لخدمة أجندات زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في المنطقة، وهو ما دفع إلى استنكار منظمات حقوقية دولية تجاهل التقرير الأممي، الذي صدر بجنيف بشأن الأزمة اليمنية، دور النظامين القطري والإيراني عبر مليشيا حزب الله الإرهابية في تمويل ودعم الانقلاب الحوثي وجرائمه.

الدور القطري العابث بمقدرات الشعب اليمني ومصالحه جاء عبر تمويل المليشيا الانقلابية التي تحارب الحكومة الشرعية، وتفرض سيطرتها بالقوة على عدة محافظات يمنية.

أما الدور الإيراني المفضوح في اليمن لدعم ذراعها الإرهابية الحوثية فجاء عبر مليشيا أخرى جندت خبرتها وإمكاناتها العسكرية لخدمة الحوثيين، وهي مليشيا حزب الله اللبناني الإرهابية.

ووصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، التقرير بغير المحايد، مشيرة إلى أنه يفتقر إلى الشفافية.

الحكومة اليمنية الشرعية اتهمت بشكل صريح قطر وحزب الله اللبناني بتمويل التقرير غير المحايد الذي أعده فريق الخبراء المشكل من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي يتعلق بالأوضاع الإنسانية في اليمن، كما اتهمتهما بتقديم الدعم لإيران ومليشياتها الحوثية ضد الحكومة اليمنية.

التقرير، حسب محللين وسياسيين، تم إعداده في الضاحية الجنوبية ببيروت بتمويل قطري، كما أن التحركات القطرية داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف مكشوفة، بل يحاولون تشكيل لوبيات ضاغطة لخدمة أجندتهم الخاصة.

ويقول وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ إن التقرير لا يستعدي الحكومة اليمنية فقط، بل إنه يستعدي دول التحالف العربي، ويحاول زرع الفتنة بين الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

معركة مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة تقرير بعثة فريق الخبراء أيدت ما ذهب إليه التحالف العربي والحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية ودولية بأن التقرير غير عادل وغير منصف، وتغافل عن الدورين القطري والإيراني، اللاعبين الرئيسيين ضد اليمن ومصالح شعبه لصالح أجندات طائفية وإرهابية خاصة.

وحسب الخبراء، فإن رؤية الحكومة اليمنية والتحالف العربي تأكدت عندما خالفت مفوضية حقوق الإنسان الإجماع في قرارها بتمديد عمل بعثة فريق الخبراء، في سابقة خطيرة في أعمال المفوضية.

دلائل عدم الإنصاف في تقرير الخبراء كثيرة، ليس أقلها أن مكاتب المنظمات الدولية تعمل من صنعاء، أي أنها تقع تحت ضغط المليشيا الحوثية، كما أن اللوبي الإيراني في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يعمل على الضغط على هذه المنظمات بطرق عدة، منها دفع مبالغ سخية لهذه المنظمات عبر ذراع التمويل القطري، إضافة إلى إعداد تقارير يومية للمنظمات والجهات الإعلامية الدولية لصالحها ضد الدول العربية.

المنظمات الحقوقية العربية والدولية رأت أن التقرير وحتى قرار المفوضية الأخير افتقد أدنى معايير المهنية والمصداقية والموضوعية والحيادية.

ويؤكد الدكتور أمجد شموط، رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، أن تقرير الخبراء المزعوم "متواضع"، و"من يقرأ التقرير يكتشف انحيازه بسهولة".

الخبير الحقوقي شدد على أن مثل هذه التقارير الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والقرارات الخارجة عن الإجماع والحيادية غير مستغربة، لما يسود المجلس من فساد إداري ومالي وأخلاقي.

وأضاف شموط أن التقرير استقى معلوماته من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، على الرغم من أن هذه المواقع تشوبها الكثير من الأكاذيب، كما أن التقرير تغاضى عن رصد الانتهاكات الحوثية على الأرض.