قطر في الإعلام.. ديون وتمويلات مسمومة تضرب السوق

تاهت السبل الاقتصاد القطري الذي يواجه ضغوطات اقتصادية داخلية، وندخلات خارجية أفقدته السيولة المالية

تاهت السبل بالاقتصاد القطري الذي يواجه ضغوطات اقتصادية داخلية، وتدخلات خارجية أفقدته السيولة المالية التي يحتاجها، من بوابة تقديم الرشى والمال المسموم للعديد من المنظمات الإقليمية والدولية، كإحدى أدوات شراء الذمم.

محليا، لم تتوقف قطر عن طرق أبواب أسواق الدين في البلاد، من خلال إصدارها أذونات خزانة بقيمة 600 مليون ريال قطري (165 مليون دولار أمريكي)، وسط تراجع في إيرادات البلاد المالية، مدفوعة بتراجع سوق الصادرات والاستهلاك المحلي.

وقال مصرف قطر المركزي في بيان صادر، الثلاثاء، إنه ونيابة عن الحكومة القطرية، وفي إطار إدارة السياسة النقدية، والمساهمة في تقوية الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة، فقد أصدر أذونات متفاوتة الأجل.

وذكر المصرف في بيانه، أنه أصدر شريحة أولى من الأذونات بقيمة 300 مليون ريال قطري (82.5 مليون دولار أمريكي) لأجل 3 أشهر بسعر فائدة يبلغ نحو 0.20%، تستحق في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأشار المصرف إلى أنه قام بإصدار شريحة ثانية من الأذونات بقيمة بلغت 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار) لأجل 6 أشهر بسعر فائدة 0.29% تستحق في فبراير/ شباط من 2021.

وأعلن المصرف المركزي أنه أصدر نيابة عن الحكومة في البلاد شريحة ثالث من الأذونات بقيمة بلغت 100 مليون ريال (27.5 مليون دولار) لأجل 9 أشهر بسعر فائدة 0.35% تستحق في مايو/ أيار 2021.

ماليا كذلك، فاقت القروض الممنوحة من جانب القطاع المصرفي القطري إجمالي قيمة ودائع العملاء لديها، ما يعني أن أية توترات أو تعثر ولو بسيط في سداد جزء من أقساط القروض المستحقة سيضع الجهاز المصرفي أمام خطر كبير.

وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" بالرجوع إلى بيانات مصرف قطر المركزي، أن نسبة القروض إلى الودائع التي قدمتها البنوك العاملة في السوق القطرية، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغت أزيد من 120%.

ويعني ذلك، أن قيمة القروض تفوق إجمالي قيمة الودائع، وبالأرقام بلغت قيمة القروض المصرفية المقدمة في قطر حتى نهاية النصف الأول 2020، نحو 1.067 تريليون ريال قطري (293.2 مليار دولار أمريكي).

في المقابل، تظهر أرقام البيانات المالية وموجودات الجهاز المصرفي القطري أن إجمالي الودائع (ودائع القطاعين العام والخاص)، بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 884.1 مليار ريال قطري (243 مليار دولار).

كذلك، انهار مؤشر أسعار المنتجين في السوق القطرية خلال يونيو/حزيران الماضي، على وقع التراجع الحاد في الطلب على السلع المستهلكة بالسوق المحلية، أو المعدة للتصدير، ما يعني أن الدوحة أمام أزمة تراجع صادرات حادة.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء إن الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي، لشهر يونيو/حزيران الماضي انكمش بنسبة 40.7% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%.

معادلة خراب ثنائية

خارجيا، فإن معادلة خراب ثنائية أقطابها قطر والرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، فيما يضطلع رئيس الاستخبارات فهد ياسين بدور شارة الضرب بينهما، لتكون النتيجة مشهدا سياسيا داخليا بالغ التعقيد ومفتوحا على جميع السيناريوهات المخيفة. 

فلا شيء يهم قطر في الوقت الراهن سوى التمديد لفرماجو، حتى تضمن بقاء الرئاسة تحت وصايتها، وتؤمن سيطرتها على المشهد، في مسار ملغوم يقوض حوارا سياسيا داخليا.

يأتي ذلك، من خلال رشاوى سياسية تلقيها الدوحة بأفواه زمرتها من الساسة الصوماليين الفاسدين، تتخذها طعما لمعاول الخراب الداخلية التي تدفع نحو المجهول في بلد يحاول بلوغ نقطة التقاء سياسية تمكنه من العبور نحو شاطئ السلام.

كذلك، فإن أكثر من 15 حريقًا في التجمعات الإسرائيلية اندلعت منذ صباح اليوم الإثنين، لتزيد سخونة الأوضاع في غزة، فيما يبدو أنها موجة تصعيد جديدة، وسط أنباء عن تشكيل حالة ضغط لتمديد دفعات الأموال القطرية لحركة حماس. 

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن حريقاً اندلع في أحراش "بئيري" وأتى على حوالي 400 دونم وسط سخط في صفوف المستوطنين.

قيادي في وحدات أحفاد الناصر الفلسطينية، أكد لـ"العين الإخبارية" وجود قرار لديهم باستئناف البالونات الحارقة والحوامات المفخخة تجاه التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وبسبب تملص الاحتلال من التفاهمات.