تجسس واغتصاب وإرهاب.. محاكم أمريكية تلاحق قطر وتميم والجزيرة
الاتهامات تشمل تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.
كشف خبير استراتيجي أمريكي أن محاكم الولايات المتحدة تعج بـ215 دعوى قضائية مرفوعة من أفراد ومؤسسات ضد قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني وأسرته وقناة الجزيرة.
وبحسب ما أكده محمد جهاد السمان الخبير الاستراتيجي المعني بالشؤون الخليجية الأمريكية فإن هذه الدعاوى القضائية متنوعة؛ حيث تواجه قطر فضائح قانونية في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.
وتشمل قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني تهماً بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا الإخوان المسلمين والتشهير والسب والقذف و الإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات.
وتضم الاتهامات نفسها تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.
ويحتفظ الخبير الأمريكي من أصول عربية برصد دقيق لكافة الدعاوى المرفوعة بمحاكم الولايات المتحدة ضد قطر والأسرة الحاكمة بها وقناة الجزيرة.
وقال السمان لـ"العين الإخبارية" إن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية بينما قناة الجزيرة متهمة في 40 قضية ومرتزقتها 15 قضية.
كما تواجه وزارة الداخلية القطرية 25 قضية، إضافة إلى 26 دعوى ضد وزارة خارجية تميم، أما السفارة القطرية في واشنطن فهي متهمة في 6 قضايا، بينما تواجه بنوك الدوحة 6 قضايا، و5 قضايا ضد الاستثمار القطري والخطوط الجوية تواجه 60 قضية.
ومن بين ما تواجهه قناة الجزيرة القطرية من اتهامات، واقعة تعود لتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، عندما رفع مهندس في شركة بوينج قضية بمحكمة كارولينا ضد قناة الجزيرة التي قامت بتجنيده للتجسس على مصنع طائرة 787 الجديدة وتوثيق مشاكل تصنيعها وانتجوا فيلما مسيئا لتشويه سمعة الطائرة لكنهم بتسريب اسمه تم فصله من عمله.
والأربعاء نظرت محكمة فلوريدا بقضية الصحفي الأمريكي ماثيو شراير ضد مصرف قطر الإسلامي الذي يتهمه بتمويل الجماعات الإرهابية، خاصة جبهة النصرة التي اختطفته عام 2012 على الحدود التركية السورية.
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم الحر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا إن هناك مسارين لملاحقة السلطات القطرية: (الأول) أمام القضاء الدولي في الجرائم الفظيعة التي نص عليها نظام روما الأساسي والتي ارتكبت في ليبيا وسوريا (جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب).
أما (الثاني) فيتمثل في ملاحقة قطر أمام القضاء الوطني لبعض الدول، ففي أمريكا يمكن محاكمة مسؤولي الدوحة بموجب قانون تايلور فورس الذي أقرته الولايات المتحدة، والذي يمنع تمويل المنظمات الداعمة للإرهابيين، بحسب ما أكده الحر لـ"العين الإخبارية".
وبالفعل مولت قطر سراً العديد من الهجمات الإرهابية التي قُتل فيها أمريكيون، ومنها جريمة قتل السفير الأمريكي في بنغازي كريستوفر ستيفنز، وفقاً للمصدر ذاته.
وفي وقت سابق تقدم الحقوقي الليبي سراج سالم التاورغي بملف كامل حول تورط قطر وتركيا في دعم المليشيات والتنظيمات الإرهابية في بلاده إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ضد ما يصفه بـ"مثلث الشر" في ليبيا.
ويشار إلى تركيا وقطر وحكومة فايز السراج غير الشرعية إلى أنه "مثلث الشر" في ليبيا؛ حيث يتهمون بدعم المليشيات الإرهابية.
ورصدت "منظمة الحر" رحلات لطائرات عسكرية قطرية إلى الجنوب الليبي مع توافر أدلة تفيد بدعم الدوحة لتنظيم الإخوان الإرهابي والمليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس ومدن في الغرب، مؤكدا أن الدوحة توفر لهم الدعم المالي والإعلامي والعسكري دون تحرك من المجتمع الدولي.
وشدد على أن قطر خالفت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 الصادر عام 2001 الذي يدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى تقوية كفاءتها القانونية والمؤسسية للتعامل مع الأنشطة الإرهابية، واتخاذ خطوات لتجريم تمويل الإرهاب
وفي السياق نفسه، وثّقت مذكرة حقوقية في مدينة لاهاي بهولندا جانبا من انتهاكات قطر في ليبيا بدعمها المستمر للمليشيات الإرهابية بالأسلحة والمال ونقلهما عبر السفن والطائرات.
وحسب المذكرة، فإن قطر مستمرة في انتهاك القرار الأممي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا منفردة، إضافة إلى تعاونها الثنائي مع تركيا، ونقل أموال وأسلحة عبر السفن والطائرات، وتسليمهما إلى المليشيات الإرهابية التي تقوّض القانون والأمن في البلاد.
ووفقاً للفريق الدولي لتقصي الحقائق، فإنه يجرى تجهيز عمل توثيقي شامل، يرصد مجمل الانتهاكات القطرية للقانون الدولي في ليبيا منذ عام 2011 وحتى الآن.
