سياسة

قطر.. أخطبوط حلقي إرهابي

الثلاثاء 2018.4.24 10:59 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 636قراءة
  • 0 تعليق
راشد الجسمي

في ظل غياب الاحترام للقوانين الدولية والأعراف المتبعة في تسيير العلاقات الدبلوماسية، وتخطي كل الحدود الأخلاقية والإنسانية من قبل محمد عبدالله فرماجو، وفي ظل انخراط النور بجنح الظلام وتغييب الحق بالباطل لأسباب عديدة، منها الشخصية الأنانية من قبل ذوي السلطة المتحكمة بمصائر الشعوب، تطفو على سطح مياه المحيط ضحية جديدة للأخطبوط القطري صغير الحجم كثير الألوان، وعلى الرغم من صغر حجمه إلا أنه سام التأثير، متلوّن بحسب محيطه، فتراه يوماً داعماً لحقوق الإنسان ويوماً آخر منتهكاً لها، وفي أبشع السيناريوهات الحديثة، تراه يعبث بأمن دولة بأكملها بسمٍّ ينفثه في عقول بعض ضعفاء النفوس لخدمة مآرب شخصية انتقامية إلى حد كبير. 

‎الصومال ضحية جديدة للأخطبوط القطري السام، فبكل تلك الأذرع، وجمال الألوان التي يتميز بها إلا أن سُمه فتاك، سريع الحركة بسبب صغر حجمه فتراه يتحرك من مكان إلى آخر بسرعة كبيرة ليسبب أكبر عدد من الأضرار، ومن يدفع الثمن سوى الشعب الذي لا حول له ولا قوة، وفي وضعنا الراهن والأحداث الجارية، لا يستثير حفيظتي إلا من شرب من بئر رواه ورمى فيه حجراً بعد أن ارتوى وللتاريخ ذاكرة تؤكد ذلك! 

على الرغم من كل التجاوزات والانتهاكات التي أقدمت عليها الحكومة الصومالية، لايزال البئر الإماراتي ينضح بالخير لتقديم أي دعم قد يحتاجه الشعب الصومالي، بغض النظر عن التصرفات العدائية الصبيانية التي تصدر من قبل الحكومة التي تسوق مستقبله بتوجيه سم الأخطبوط القطري.

‎إن التاريخ كتب بعد تاريخ الثامن من أبريل 2018 منعطفاً جديداً في مستقبل الحكومة الصومالية الراهنة، فما أن وجدت بديلاً افتراضياً رمت في بئر الإمارات الذي لطالما رواها حجر النكران للمعروف الذي كان مرافقاً لها منذ سنة 1993م.

حركت رياح الغدر سفينة الصومال وعاد القراصنة ليسوقوا دفتها، بتوجيه من سم الأخطبوط القطري وتطلعاته وأهوائه؛ فهل يوجد أمل لتعود رياح الاستقرار أن تحرك دوافع الشعب الصومالي وحكومته؟، يتوجب على التاريخ أن يذكر أن قوة عناصر الواجب الإماراتية نفذت عدة دورات تدريبية تخرج منها الآلاف من الصوماليين تم تدريبهم لبناء الجيش والأجهزة الأمنية الصومالية، وتولت دولة الإمارات دفع رواتب 2407 جنود صوماليين، وبناء 3 مراكز تدريب ومستشفى وطواقم طبية إماراتية لعلاج الصوماليين.

وعلى الرغم من أن المساعدات الإماراتية للإنماء على أرض الصومال بلغت 442 مليون دولار أمريكي منذ 1993 لغاية الحملة الأخيرة التي أطلقتها من خلال (لأجلك يا صومال) سنة 2017م، إلا أنه يبدو أن تطلعات الحكومة الصومالية المتمثلة بـ محمد عبدالله فرماجو وأهوائه تتجه نحو طمع من نوع آخر قد يحقق مآربه من خلال تحويل الصومال لأفغانستان أفريقي أشد خطراً، وبالتأكيد أشد دماراً بدعم قطري للجماعات الإرهابية المتشكلة على الأراضي الصومالية تحت أسماء مختلفة.

لكن وإلى هذه اللحظة، وعلى الرغم من كل التجاوزات والانتهاكات التي أقدمت عليها الحكومة الصومالية، لايزال البئر الإماراتي ينضح بالخير لتقديم أي دعم قد يحتاجه الشعب الصومالي بغض النظر عن التصرفات العدائية الصبيانية التي تصدر من قبل الحكومة التي تسوق مستقبله بتوجيه سم الأخطبوط القطري.

ويبقى نهج الوالد المؤسس بدعم الدول العربية إلى أن تصل إلى بر الأمان وتحقيق الاستقرار والاستقلالية لأبنائها ومساعدتهم قدر المستطاع بإشادة من الرئيس الصومالي السابق، حيث أكد أن "العلاقة التاريخية بين الإمارات والصومال لا يمكن لأحد إنكارها، فقد وقفت الإمارات مع الصومال في أحلك ظروفه، خاصة بعد انهيار الدولة عام 1991.

وذكر الرئيس الصومالي السابق أن أوج التعاون بين الحكومتين الإماراتية والصومالية كان في فترة رئاسته بين عام 2009 إلى عام 2012، "فقد قدمت الإمارات دعماً شهرياً للحكومة، وساعدت في بناء القوات الأمنية ومكافحة القرصنة" التي كادت أن تفتك بالبلاد والشباب ومستقبل أي تعاون دولي بين الصومال وأي دولة أخرى. 

الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
تعليقات