قطر تستنزف أموال المقيمين لتعويض خسائر المقاطعة

البنك المركزي القطري لجأ لتخفيف قواعده المصرفية للمغتربين لتعويض خسائره إثر المقاطعة العربية

لجأ البنك المركزي القطري للتخفيف من قواعده المصرفية للمغتربين لتعويض خسائره، حيث يواجه مقاطعة اقتصادية عربية على وشك الدخول في الشهر السادس، على خلفية دعم نظام الحمدين في قطر لجماعات إرهابية تهدد استقرار المنطقة.

وأبرزت وكالة بلومبرج الأمريكية، بيانا نشر على موقع الهيئة التنظيمية للبنك المركزي القطري على الإنترنت، اليوم الأحد، أوضح أن إصدار أمر للمقرضين للسماح للعمال الأجانب بالقيام بمعاملات مصرفية عادية لمدة 90 يوما بعد تاريخ انتهاء تأشيرتهم.

ويتماشى تغيير القاعدة مع سياسة قائمة تسمح للمغتربين بالبقاء لمدة ثلاثة أشهر من نهاية تصريح الإقامة.

وزعم البنك المركزي في بيان إن "القانون يهدف إلى تسهيل معاملات المقيمين لضمان حسن سير شؤونهم المالية".

وأصدرت قطر تشريعا في أغسطس يمنح الإقامة الدائمة لبعض الأجانب الذين يهيمنون على سكان قطر، وهذه السياسة، هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج، حيث تعمد قطر لاستمالة الأجانب والوافدين في محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع العربي والدولي بعد ضلوعها في دعم جماعات متطرفة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول عربية علاقات دبلوماسية ونقلية مع قطر في مطلع حزيران / يونيو لتورطها في زعزعة استقرار المنطقة من خلال علاقاتها مع المتطرفين، وانخفضت واردات قطر والودائع الأجنبية منذ المقاطعة.