بقطع الكهرباء.. قطر تتودد لإسرائيل وتفاقم معاناة سكان غزة
الفترة الماضية شهدت تصاعدا ملحوظا في تحركات السفير في وزارة الخارجية القطرية محمد العمادي بين القطاع وإسرائيل.
جاء قرار الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي بتقليص كمية الوقود إلى محطة توليد الكهرباء بغزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع ليفضح نظام "الحمدين" القطري الذي أيد الخطوة بتقليص نسبة المدفوعات.
وشهدت الفترة الماضية تصاعدا ملحوظا في تحركات السفير بوزارة الخارجية القطرية محمد العمادي بين القطاع وإسرائيل على وقع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية منتصف الشهر الجاري.
فقبيل مسيرات كان من المفترض أن تكون حاشدة قرب حدود غزة في الثالث والعشرين من أغسطس/ آب الماضي وصل العمادي إلى غزة في زيارة قالت مصادر إسرائيلية إنها هدفت لإنقاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قرب الانتخابات.
وأقرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المسيرات لم تكن بالزخم والقوة اللذين توقعها جيش الاحتلال، عازية ذلك إلى زيارة العمادي للقطاع التي سبقها بزيارة إلى إسرائيل للتنسيق ومحاولة إخماد المظاهرات.
غير أن الهدوء الذي نشده العمادي مع "حماس" لم يصمد؛ إذ بادر فلسطينيون، قالت إسرائيل إنهم ينتمون الى حركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران، بإطلاق عدة قذائف صاروخية على جنوبي إسرائيل.
واختارت إسرائيل أن تعاقب الفلسطينيين في قطاع غزة جماعيا فأعلنت في السادس والعشرين من آب/أغسطس الماضي "تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر".
ومنذ أكثر من 13 عاما، يعاني قطاع غزة من أزمة كبيرة في الكهرباء؛ حيث يعتمد على الخطوط الإسرائيلية التي تزود القطاع بنحو 120 ميجا، إضافة إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة التي تعمل بالوقود الوارد من الاحتلال، وتوفر من 70-80 ميجا، وكل ذلك يمثل نحو 50% من احتياجات القطاع للطاقة.
ورغم القرار الإسرائيلي؛ تواصل إطلاق القذائف الصاروخية كما جرى في السابع والعشرين من الشهر ذاته، أي في اليوم التالي لقرار تقليص الوقود.
وتكررت المحاولة يوم الثامن والعشرين ولكن القذيفة الصاروخية سقطت في أراضي قطاع غزة قبل وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية.
وبعد يوم واحد من تجدد المسيرات قرب حدود قطاع غزة في الثلاثين من آب/أغسطس وسط انتقادات المعارضة الإسرائيلية، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن العمادي قرر خفض نسبة الوقود المقدم إلى قطاع غزة.
القرار القطري الذي جاء متوافقا مع إسرائيل بفرض عقاب جماعي على قطاع غزة، تم باعتراف العمادي نفسه وبالتنسيق مع سلطات الاحتلال.
فحركة "حماس" أقرت بعدم معرفتها المسبقة بالقرار القطري، قبل أن تعلن في بيان متناقض أن العمادي أقر به بعد التواصل معه.
وأصدر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بيانا ملتبسا أكد فيه تخفيض نسبة الوقود ونفاه في الوقت ذاته.
فاستنادا إلى نص البيان الذي وزعه مكتب هنية فإنه "تابع رئيس المكتب السياسي للحركة ما تناقلته وسائل الإعلام عن قرار قطري بتخفيض نسبة الوقود المقدم إلى قطاع غزة".
وأوضح أنه "جرى التواصل مع العمادي عبر رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية عزت الرشق، حيث أكد ألا تغيير على الموقف القطري".
قبل أن يستدرك: "العمادي أوضح أنه فعلا أبلغ سلطات الاحتلال بتقليص نسبة المدفوعات للوقود احتجاجا على موقفهم بتخفيض نسبته إلى قطاع غزة خلال الفترة الماضية إلى النصف دون إعلام الأطراف المعنية وخاصة الدوحةالممول لهذا الوقود".
وحاولت الحركة استرضاء قطر قائلة: "عبرنا عن تفهمنا للاحتجاج القطري على موقف سلطات الاحتلال التي قامت بتخفيض إمدادات الوقود للقطاع من جانب واحد"، داعية الدوحة إلى "الاستمرار في ضخ كمية الوقود كاملة".
ولا يخفي العمادي علاقاته الوطيدة مع الجيش الإسرائيلي وسعيه لوقف الاحتجاجات الفلسطينية على الممارسات الإسرائيلية من خلال خطوات تجميلية لا تنهي الحصار أو الاحتلال.
وسمحت إسرائيل في الأشهر الماضية للعمادي بإدخال أموال نقدية إلى قطاع غزة بالتنسيق الكامل مع جهاز مخابراتها، ودون اتفاق مع السلطة الفلسطينية.
وفي نوفمبر/تشرين أول 2018، تعرض موكب العمادي للرشق بالحجارة والأحذية والطرد من قبل الفلسطينيين المشاركين في المسيرات؛ احتجاجا على التنسيق الإسرائيلي القطري الذي يستهدف إخماد غضبهم وتوفير الهدوء للاحتلال.
ومنذ أن بدأ الفلسطينيون مسيرات أسبوعية في 30 مارس/آذار العام الماضي للمطالبة بحق العودة إلى أراضيهم التي قامت عليها إسرائيل عام 1948، تندلع أسبوعيا مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال عند الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.
