قطر تتوجه لأسواق الدين وتصدر سندات وصكوكا بـ3.6 مليار ريال

قطر أصدرت أدوات دين بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار دولار خلال العام الجاري، لتفادي انحدار أكبر في بيع أصول تملكها.

توجهت الحكومة القطرية مجدداً إلى أسواق الدين (سندات، صكوك، أذونات)، وأعلنت، الإثنين، بيع سندات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليار ريال (990 مليون دولار).

وأعلن مصرف قطر المركزي، في بيان له، الإثنين، على موقعه الإلكتروني، أنه باع سندات نيابة عن الحكومة بقيمة 2.9 مليار ريال (795 مليون دولار) لأجل 3 سنوات.

• قطر تتوجه مجددا إلى أسواق الدين المحلية لإنقاذ اقتصادها المنهار
• قطر تقترض مليار ريال عبر أذون خزانة

ويبدأ أجل السندات اعتباراً من اليوم الإثنين حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بسعر فائدة يبلغ 3.75%، وفق أرقام مصرف قطر المركزي.

كذلك، أعلن مصرف قطر المركزي في بيان لاحق للسندات، طرح صكوك بقيمة إجمالي تبلغ 700 مليون ريال (195 مليون دولار أمريكي).

ويمتد أجل الصكوك 3 سنوات اعتباراً من تاريخ اليوم حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بنسبة عائد تبلغ 3.75%، وفق الأرقام.

ولم تتوقف قطر عن التوجه إلى أسواق الدين منذ قرار المقاطعة العربية، بحثاً عن السيولة المتراجعة، اللازمة للإنفاق على مصروفاتها الجارية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعمها للإرهاب.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن مصرف قطر المركزي عن بيعه أكبر سندات دولية بتاريخ البلاد، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار أمريكي.

وقال صندوق النقد الدولي، في مارس/آذار الماضي، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.

واضطرت قطر لتفادي انحدار أكبر في بيع أصول تملكها، إلى إصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار دولار خلال العام الجاري.