بالوثائق.. "عنصرية" السفارة القطرية في لندن أمام القضاء البريطاني
صومالي كان يعمل موظف استقبال بالسفارة القطرية، يشكو تعرضه لسباب بألفاظ عنصرية من دبلوماسي قطري بينها وصفه بـ"العبد الأسود".
تنظر محكمة العمل في لندن قضية "تمييز عنصري" ضد السفارة القطرية ببريطانيا بحق موظف استقبال سابق بها من أصول صومالية.
وحصلت "العين الإخبارية" على وثائق القضية من المحكمة البريطانية التي تنظرها خلال الفترة من 7-15 مارس/آذار الجاري، ويتوقع أن تصدر حكمها في اليومين المقبلين.
ويشكو محمود أحمد، موظف استقبال سابق بالسفارة القطرية، تعرضه لسباب بألفاظ عنصرية من الملحق الطبي للسفارة عبدالله علي الأنصاري من بينها وصفه بـ"العبد الأسود".
وترجع القضية إلى عام 2014 عندما أقام "أحمد" دعوى أمام محكمة العمل قال فيها إنه تعرض للفصل التعسفي عقب اعتراضه على الإساءة العنصرية، إلا أن المحكمة رفضت النظر فيها بحجة أن السفارة القطرية تتمتع بحصانة دبلوماسية.
وفي عام 2017، استطاع "أحمد" الحصول على قرار من المحكمة العليا أكدت فيه أن الحصانة الدبلوماسية لا تحمي السفارات من الخضوع لقضايا التمييز ما فتح المجال أمامه مرة أخرى للجوء إلى محكمة العمل.
واستندت المحكمة العليا إلى معاهدات حقوق الإنسان الأوروبية ما دفع محامي المدعي إلى طلب الإسراع بنظر القضية قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو 29 مارس/آذار الجاري.
ويحظر القانون البريطاني ممارسة التمييز بسبب العرق أو لون البشرة أو الجنس أو الإعاقة أو السن أو الدين أو الحالة الاجتماعية.
كما يجرم التمييز ضد الأشخاص أو المجموعات ويشمل ذلك محاباة مجموعة معينة دون مجموعات أخرى ويمنع أيضا ممارسة التمييز ضد الأشخاص الذين قدموا شكاوى ضد التمييز أو الأشخاص المرتبطين بآخرين معرضين للتمييز (مثلا زوجة شخص معاق).
محمود أحمد، الصومالي المولد، يعيش في لندن، عمل موظف استقبال في السفارة لأكثر من 20 عامًا قبل فصله عن عمر يناهز 73 عامًا في أغسطس/آب 2013.
وقال أحمد إنه تعرض لاعتداء جسدي ولفظي من دبلوماسي قطري يدعى عبد الله علي الأنصاري، وأن هذا الأخير هاجمه أكثر من مرة، وكان يناديه بالـ"العبد الأسود" والـ"كلب"، والـ"حمار".
وقال راشد، نجل أحمد، إن قضية والده هي إحدى القضايا الأولى التي ترفع ضد سفارة في بريطانيا.
وفي الصفحة التي أنشأها ابنه على أحد مواقع التمويل الجماعي، يشير أحمد، المتقاعد ذو الأصول الصومالية، إلى أنه طُرد مباشرة بعد مواجهته اعتداء الدبلوماسي القطري.
ويحاول موظف الاستقبال السابق بسفارة قطر في لندن جمع 25 ألف جنيه إسترليني لتمويل الإجراءات القانونية ضد رؤسائه السابقين بسبب اتهامات تتعلق بالتمييز العنصري.
وتستمر الجلسات حتى ١٥ مارس/آذار الجاري وربما يصدر الحكم في اليوم الأخير من الجلسات أو في وقت لاحق.
