موجة سخرية على "تويتر" من قانون قطري لمكافحة تمويل الإرهاب
فقط في قطر.. يحمون الإرهابيين ويكرمونهم ثم يصدرون قانونا لمكافحة الإرهاب
"فقط في قطر.. يحمون الإرهابيين ويكرمونهم ثم يصدرون قانونا لمكافحة الإرهاب".. هذا هو لسان المغردين والمتابعين في العالم، تعليقا على موافقة مجلس الوزراء القطري، الثلاثاء، على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إصدار الدولة نفسها قانون اللجوء السياسي لتوفير الغطاء القانوني لحماية العشرات من الإرهابيين الهاربين من بلدانهم والمقيمين على أراضيها.
- قطر تعمق فضيحتها بإعادة نشر مقالاتها التحريضية باسم خاشقجي
- 2018 في قطر.. خيبة سياسية توجتها لطمة غاز قاتلة
كما يأتي القانون الجديد بعد 9 أشهر فقط من إصدار الدوحة في مارس/آذار الماضي قائمة للتصنيفات الإرهابية وتشتمل على تصنيف وإدراج 20 شخصا و8 كيانات، ثم فوجئ العالم بعدها بقطر تكرم أحد الإرهابيين المدرجين على قائمتها، لفوزه في ماراثون رياضي، ثم يحضر رئيس وزراء نظام الحمدين حفل عرس نجل إرهابي آخر مدرج على القائمة نفسها.
حملة سخرية
سوابق قطر في مخالفة قوانين الإرهاب التي تصدرها هي بنفسها وعلانية وداخل الدولة نفسها –بشكل لا يحتمل الدفاع أو التأويل- بمعزل عن عشرات الوقائع الخارجية التي ثبت تورط الدوحة في دعمها للإرهاب، جعلت موافقة مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محل سخرية المغردين على موقع "تويتر".
المغرد عبدالله علق على الخبر متهكما، قائلا: "الحمد لله عالسلامة، كل يوم تثبت المقاطعة فوائدها تجاه أكبر ممول للإرهاب في العالم، لكن تستغرب أن يكون القانون ظاهره مكافحة وباطنه تمويل خفي".
أما المغرد "أنجيليز" فغرد على الخبر ساخرا بنشر صورة عبدالرحمن النعيمي المدرج على قوائم الدول الأربع المقاطعة لقطر، والمدرج أيضا على القائمة القطرية، والذي حضر رئيس وزراء قطر حفل زواج نجله بعد إصدار القائمة، وغرد قائلا "وهذا الإرهابي لم يقبض عليه بل المجرمون حضروا عرس ابنه".
بدوره سخر المغرد "خلف" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلا: "أول شيء اغسلوا أنفسكم ثم اغسلوا محافظة قطر، فقد أضحت الدوحة مقرا للخيانة والغدر والعقوق ومجمعا للمرتزقة".
جانب آخر من المغردين رأى أن إصدار هذا القانون تحت ضغط مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، ومن بينهم المغرد "مازن العمير" الذي اعتبر القانون "بداية الرضوخ لمطالب دول المقاطعة".
وفي السياق نفسه غرد "عبدالعزيز الحزم" قائلا: "في ظل المقاطعة الدولية الإقليمية لدولة ترعى الإرهاب (قطر) مما اضطرها اضطرارا إلى إقرار هذا القانون".
نظام الحمدين يناقض نفسه
وتأتي الموافقة على القانون الجديد، بعد إقرار النظام القطري في سبتمبر/أيلول الماضي للقانون رقم 11 لعام 2018، والذي يحدد شروط منح قطر اللجوء السياسي للمقيمين على أراضيها.
ورأى الخبراء أن إقرار الدوحة لقانون اللجوء السياسي ليس سوى محاولة جديدة من "تنظيم الحمدين" لمنح الحماية لقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي المقيمين على أراضيها.
واشترطت الدوحة لمنح الأجنبي حق اللجوء السياسي عدة شروط، أبرزها ألا يكون سبق أن ارتكب جريمة حرب، ولا يحمل أكثر من جنسية، وألا يمارس نشاطا سياسيا داخل قطر.
كما شمل القانون حصول اللاجئ السياسي على امتيازات، من بينها حصوله على وثيقة سفر دبلوماسية تمكنه من السفر إلى أي مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية في قطر، وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة.
وتعليقا على القانون، غرد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، عبر حسابه على "تويتر"، عقب صدور القانون آنذاك قائلا: "في حين تقدم الدول الأربع مطالبها الواضحة لحل أزمة قطر، تضع قطر العراقيل وتبث الأكاذيب وتسن القوانين التي ترحب بمن يتآمر على وطنه، في عداء جلي ومخالفات واضحة لاتفاقية الرياض".
وكانت الدوحة قد أعلنت تغاضيها عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بزعم أن هذه الجرائم "مُسيسة"، وذلك للتحايل، وتقنين حماية الإرهابين داخل الإمارة.
الاحتفاء بالإرهابيين
وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت الداخلية القطرية قائمة لشخصيات وكيانات على قائمة الإرهاب، تشتمل على تصنيف وإدراج 20 شخصا و8 كيانات، سبق أن تم إدراج معظمهم في قوائم الإرهاب الصادرة عن الدول المقاطعة لقطر.
وعقب إصدار القائمة، شهدت مسابقة رياضية في قطر تكريم مبارك العجي المدرج على قائمة الإرهاب القطرية.
وفي الشهر التالي، صدم العالم بحضور رئيس وزراء قطر حفل زواج نجل عبدالرحمن النعيمي المطلوب رقم واحد على قائمة الإرهاب القطرية والمدرج كذلك ضمن قائمة الإرهاب التابعة للخزانة الأمريكية منذ 2014، والمدرج على قوائم الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي اعتبره مراقبون يكشف عن حجم التحالف بين نظام الحمدين وهذه الجماعات الإرهابية.
واعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في سلسلة تغريدات له آنذاك، حضور رئيس وزراء قطر حفل زواج ابن عبدالرحمن النعيمي "دعم الدولة للإرهاب والتطرف"، ويؤكد أن أزمة الدوحة أساسها "دعم الإرهاب والتطرف".
وقال قرقاش في تغريدة له أن "حضور رئيس الوزراء القطري زواج ابن الإرهابي مموّل "القاعدة" عبدالرحمن النعيمي، وبوجود الأخير، قوض جهود عشرات مكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة في واشنطن، كما أكد أن أزمة الدوحة أساسها دعم التطرّف والإرهاب".
ووجه قرقاش سؤالا "كيف يمكن لدولة تسعى لإقناع العواصم الغربية أنها نبذت ممارساتها السابقة في دعم التطرف والإرهاب أن تسمح بالحضور الرسمي وبالاحتفاء العلني لشخص تصدّر قائمة الإرهابيين التي أصدرتها؟ أسئلة عديدة تشكك في مصداقية الخطاب القطري الموجه لواشنطن والعواصم الغربية.
كل تلك الوقائع تثير الشكوك في جدية ومصداقية النظام القطري في جهود مكافحة الإرهاب، ومدى التزامه بما يصدره من قوانين، وتصبح سخرية المغردين من موافقة مجلس الوزراء القطري أمس على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مفهومة ومبررة بل واجبة.
