قطر في الإعلام.. قروض وعجز وتجسس تلخص أداء الاقتصاد

تلخص توجهات قطر إلى الاقتراض وأرقامها التجارية التي تفضح عجز التجارة الخارجية، الوضع الاقتصادي في البلاد

تلخص توجهات قطر إلى الاقتراض وأرقامها التجارية التي تفضح عجز التجارة الخارجية، الوضع الاقتصادي في البلاد، الرافضة للتوصل إلى حلول مع الدول العربية التي نفذت مقاطعة ضد الدوحة، لأسباب سياسية في المقام.

وفقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر نحو 9.3%، أو ما قيمته 53.5 مليار ريال قطري (14.7 مليار دولار أمريكي)، خلال تداولات فبراير/شباط الماضي، مقارنة بيناير/كانون الثاني 2020.

وبحسب مسح أجراه موقع "العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات بورصة قطر التاريخية، فقد استقرت القيمة السوقية عند 525.97 مليار ريال قطري (144.57 مليار دولار)، نزولا من إغلاق يناير الفائت البالغ 579.46 مليار ريال (159.28 مليار دولار).

ويتزامن التراجع الحاد في القيمة السوقية للبورصة المحلية في قطر، والتي تواجه مقاطعة عربية، مع نتائج سلبية لبعض القطاعات في البورصة مع إعلان نتائج الشركات المدرجة لعام 2019، إضافة إلى أسباب خارجية مرتبطة بتفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

كذلك، عززت قطر توجهاتها نحو أدوات الدين قصيرة وطويلة الأجل، لمواجهة النفقات المتزايدة في ظل تذبذب الإيرادات المالية. وأصدرت قطر أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 600 مليون ريال قطري (165 مليون دولار أمريكي)، بحسب بيانات رسمية.

وقال مصرف قطر المركزي في بيان الثلاثاء، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه أصدر أذونات خزانة نيابة عن الحكومة لآجال متفاوتة، على أن يخصص شراء الأذونات للبنوك العاملة في السوق المحلية.

كذلك، تراجع فائض الميزان التجاري القطري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، خلال يناير/كانون الثاني الماضي بأكثر من 20%، مدفوعا بهبوط الصادرات وارتفاع وتيرة الواردات، وسط ضعف في الطلب على السلع والمواد الخام القطرية.

وجاء في تقرير صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن الميزان التجاري السلعي، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال يناير/كانون الثاني الماضي عام 2020 سجل فائضا مقداره 12.5 مليار ريال قطري (3.43 مليارات دولار).

وتراجع الميزان التجاري السلعي بنحو 3.3 مليار ريال قطري (907 ملايين دولار) أي ما نسبته 20.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2019، وانخفاضاً مقداره 1.8 مليار ريال قطري (495 مليون دولار)، أي ما نسبته 12.4% مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2019.

على صعيد آخر، قررت الحكومة المصرية، الأربعاء، حظر دخول القطريين إلى البلاد ابتداء من الجمعة الموافق 6 مارس/آذار، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد "في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل". 

وأضاف سعد أن مصر قررت حظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، ابتداء من بداية الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

في سياق منفصل، أثار طرد المدير العام لشركة "أوريدو" القطرية من قبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأسبوع الماضي، لأسباب تتعلق بـ"التجسس"، صدمة وجدلا كبيرا بالشارع الجزائري.

وتكشف خلال الأسبوع المنصرم المزيد من التفاصيل المثيرة بعد تأكد الأنباء التي تحدثت عن "قيام الشركة بعمليات تجسس على البلاد ومشتركيها".

وأخذت أحاديث الجزائريين منحى جديدا في هذه القضية، مع وجود تقارير إعلامية اتهمت الشركة القطرية ببيع أشرطة مكالمات الجزائريين لمراكز دراسات غربية أكاديمية علناً واستخباراتية سراً تديرها لوبيات إسرائيلية تتبع جهاز الموساد.