قطر تلجأ إلى الاقتراض بإصدار أذونات خزينة جديدة
قطر عززت توجهاتها نحو أدوات الدين قصيرة وطويلة الأجل، لمواجهة النفقات المتزايدة في ظل تذبذب الإيرادات المالية
عززت قطر توجهاتها نحو أدوات الدين قصيرة وطويلة الأجل، لمواجهة النفقات المتزايدة في ظل تذبذب الإيرادات المالية.
وأصدرت قطر أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 600 مليون ريال قطري (165 مليون دولار أمريكي)، بحسب بيانات رسمية.
وقال مصرف قطر المركزي في بيان الثلاثاء، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه أصدر أذونات خزانة نيابة عن الحكومة، لآجال متفاوتة، على أن يخصص شراء الأذونات للبنوك العاملة في السوق المحلية.
وتوزعت الأذونات الصادرة على 3 طروحات، الأول بقيمة 300 مليون ريال (82.46 مليون دولار) لأجل 3 أشهر بسعر فائدة 1.64%.
بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 200 مليون ريال قطري (55.1 مليون دولار أمريكي) لأجل 6 أشهر بسعر فائدة 1.69%.
أما الطرح الثالث من إصدار الأذونات، فبلغت قيمته 100 مليون ريال قطري (27.9 مليون دولار أمريكي)، لأجل 9 أشهر بسعر فائدة 1.74%.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة الإرهاب وتدخلاتها في شؤون الدول العربية، ما تسبب في تدهور المالية العامة للدوحة.
ودفعت تبعات المقاطعة العربية إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على الدوحة إلى مستوى قياسي غير مسبوق حتى نهاية 2019.
وزادت ديون قطر بعد ارتفاع وتيرة الاقتراض والتوجه لأسواق الدين العالمية من جانب الحكومة القطرية.
وجاء في بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، الشهر الماضي، أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضي 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكي).
وصعد إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بنسبة 25.3% على أساس سنوي، ارتفاعا من قرابة 156.4 مليار ريال قطري (42.9 مليار دولار أمريكي)، مسجلة خلال العام السابق له 2018، وفق البيانات الرسمية.
وبلغ إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية في 2017، وهو أول أعوام المقاطعة العربية للدوحة، 114.25 مليار ريال قطري (31.4 مليار دولار أمريكي).