قطر في الإعلام.. موجة جديدة من الأرقام السلبية تضرب الاقتصاد

ظهرت موجة جديدة من الأرقام السلبية التي توضح حقيقة الاقتصاد القطري المتراجع في قطاعات عدة أبرزها التجارة وسوق الأسهم

ظهرت موجة جديدة من الأرقام السلبية التي توضح حقيقة الاقتصاد القطري المتراجع في قطاعات عدة أبرزها التجارة وسوق الأسهم، الذي يواجه أصعب مراحله الاقتصادية والمالية، مع استمرار المقاطعة العربية للدوحة من جهة، والآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا.

وخسرت الشركات المدرجة في بورصة قطر 106 مليارات ريال من قيمتها السوقية منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية جلسة الإثنين، وسط ضغوط محلية مرتبطة بضعف الاقتصاد وتذبذب السيولة، وتفشي فيروس كورونا.

• الدوحة تستعد لعيد العمال بـ"مجزرة موظفين" في قطر للبترول
• لعنة الخطوط القطرية تعصف بشركة طيران أمريكية.. إليك التفاصيل
  

وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" بالرجوع للبيانات الرسمية الصادرة عن بورصة قطر أن الشركات المدرجة فقدت 106.2 مليار ريال (29.19 مليار دولار)، بقيادة الشركات الواقعة في قطاعات البنوك والعقارات والتأمين والصناعة.

وأظهر المسح أن القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت في بداية تعاملات العام الجاري 2020، نحو 585.366 مليار ريال قطري (161 مليار دولا)، موزعة على الشركات المدرجة البالغ عددها 47 شركة، على 7 قطاعات.

بينما أظهرت جلسة إغلاق البورصة المحلية ليوم الإثنين الماضي، أن القيمة السوقية للشركات المدرجة بها، تراجعت إلى قرابة 479.168 مليار ريال قطري (131.7 مليار دولار)، بتراجع نسبته 18.2%، بحسب البيانات الرسمية.

في المقابل، تراجع فائض الميزان التجاري القطري مع الخارج، خلال مارس/آذار الماضي على أساس شهري وسنوي، مدفوعاً بالتبعات الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا في الاقتصاد المحلي والشركاء التجاريين لقطر.

وقال جهاز قطر للإحصاء، الإثنين الماضي، إن الميزان التجاري السلعي، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال مارس/آذار الماضي، تراجع بنسبة 43.7% على أساس شهري إلى 7.6 مليار ريال قطري (2.08 مليار دولار).

كان فائض ميزان تجارة قطر بلغ 13.48 مليار ريال قطري (3.69 مليار دولار) في فبراير/شباط الماضي، بينما تراجع الفائض على أساس سنوي بنسبة 42.4% نزولاً من 13.17 مليار ريال (3.62 مليار دولار) في مارس/آذار 2019.

في سياق آخر، أعلنت شركة طيران أمريكية إشهار إفلاسها على الرغم من دعم الخطوط الجوية القطرية التي استحوذت قبل عامين على حصة أقلية في الشركة لتعزيز استثمارها.  

وقالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن شركة "جيت سويت" (JetSuite) ومقرها دالاس، تقدمت بطلب حماية من الإفلاس في ولاية ديلاوير، بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي لحمايتها من الدائنين.

وأشارت المجلة إلى أن "جيت سويت"، وهو الاسم التجاري لشركة "سوبيريور إير تشارتر" Superior Air Charter، مؤسسة رفيعة المستوى في صناعة الطيران، جذبت استثمارات من شركة "جيت بلو" JetBlue، والخطوط الجوية القطرية.

وفي أبريل/نيسان 2018، أعلنت الخطوط الجوية القطرية، وجيت سويت، استحواذ الخطوط الجوية القطرية على حصة أقلية في شركة "جيت سويت"، وعلى حصة غير مباشرة في شركتها الشقيقة "جيت سويت إكس". 

على صعيد آخر، أثار مشروع اتفاقية اقتصادية تجمع تونس بكل من قطر وتركيا جدلا واسعا داخل البرلمان التونسي والرأي العام المتابع للمشهد السياسي في البلاد. 

الاتفاقية التي تبدو في ظاهرها داعمة للاقتصاد، اعتبرها معارضو حركة النهضة الإخوانية بمثابة "الاستعمار الجديد"، ومحاولة إخوانية لإغراق السوق التونسية وقتل مقدراته الإنتاجية. 

وبعد ضغط شعبي شديد، قرر مجلس نواب الشعب تأجيل المصادقة على هذه الاتفاقية إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر النظر فيها اليوم الأربعاء،