قطر في الإعلام.. البورصة والسيولة والطيران في مهب المقاطعة

دخلت مقاطعة قطر العربية شهرها الحادي والعشرين وسط استمرار للأزمات الاقتصادية في السوق المحلية للدوحة

دخلت مقاطعة قطر العربية شهرها الحادي والعشرين وسط استمرار للأزمات الاقتصادية في السوق المحلية للدوحة وتعنت المؤسسة الرسمية القطرية واستمرار دعمها للإرهاب.

وقالت الخطوط الجوية القطرية على تويتر، الأربعاء، إنها علقت بعض خطط التوسع في غرب ووسط أفريقيا؛ بسبب الخسائر التي تكبدتها جراء المقاطعة الخليجية.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها للدوحة في يونيو/ حزيران 2017، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية وتمويل التنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى استضافة شخصيات متشددة؛ الأمر الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار بدول عدة في المنطقة.

والشهر الماضي، تحدث السفير القطري لدى روسيا فهد بن محمد العطية، عن الخسائر التي تكبدتها الخطوط الجوية القطرية على مدار أكثر من عام ونصف العام من المقاطعة جراء الحظر الجوي للدول الداعية لمكافحة الإرهاب على الطائرات القطرية التي تدخل أجواء الدول الأربع.

وعلى صعيد المصارف، تراجعت على نحو حاد الموجودات الأجنبية "الأصول" للقطاع المصرفي القطري خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وفق بيانات رسمية وسط حاجة متصاعدة للحكومة والبنوك للعملة الأجنبية لتلبية النفقات الجارية.

وجاء في تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي، الخميس، أن الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي القطري تراجعت بنسبة 49% في يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

يأتي ارتفاع حاجة قطر للسيولة الأجنبية مع استنزاف لذلك النقد خلال الشهور الماضية للحفاظ على قيمة الريال القطري بفعل هبوطه نتيجة المقاطعة العربية للدوحة منذ 2017.

في المقابل، قفز الدين الخارجي المستحق على قطر بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال عقد من الزمن ليرتفع بنسبة 1194% خلال 2018 مقارنة مع 2008 وفق بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي؛ ما يظهر حاجة الدوحة للسيولة المتصاعدة.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، بلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على قطر حتى نهاية العام الماضي نحو 156.5 مليار ريال (43 مليار دولار أمريكي).

بينما بلغ إجمالي الدين الخارجي المسحق على قطر في نهاية عام 2008، وفق بيانات مصرف قطر المركزي، نحو 12 مليار ريال فقط (3.3 مليار دولار أمريكي)، أي أقل بنحو 144.5 مليار ريال (39.8 مليار دولار) عن أرقام 2018.

ودفع تفاقم أزمة نقص السيولة حكومة قطر إلى سحب 21 مليار ريال (5.78 مليار دولار أمريكي) من الودائع الحكومية في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

وقال مصرف قطر المركزي، في بيان الإثنين، إن إجمالي ودائع القطاع العام القطري بلغ 283.7 مليار ريال (78 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، من 305.43 مليار ريال (83.95 مليار دولار أمريكي).